دعا المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الدول العربية الى «عدم اتخاذ مواقف تصب في مصلحة فريق ضد آخر» في الازمة القائمة في البلاد، مؤكداً انها «ازمة سياسية ناجمة عن غياب الشراكة الوطنية في القرار السياسي... ويجب ان يبقى الخلاف محصوراً في اطاره السياسي وعدم تحويله الى خلاف طائفي او مذهبي».
واعتبر المجلس، في بيان اصدره في ختام اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان امس «ان قيام حكومة وحدة وطنية شرط وضرورة للخروج من الازمة السياسية الراهنة». وقال: «ان المجلس الذي انعقد بهيئتيه الشرعية والتنفيذية توقف امام الازمة التي تمر فيها البلاد جراء الانقسام السياسي الحاصل على معالجة قضايا الوطن. ودرس تأثيرات هذه الازمة على الوحدة الوطنية وما يجره الانقسام من مشكلات تتغذى من خطاب تحريضي سياسي وإعلامي لا يرتدع عن استثارة الغرائز الطائفية والمذهبية على حساب وحدة المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما».
واضاف: «ان الازمة المتفاقمة في لبنان هي ازمة سياسية ناجمة عن غياب الشراكة الوطنية في القرار السياسي. والخلاف الحالي يجب ان يبقى محصوراً في اطاره السياسي وعدم تحويله الى خلاف طائفي او مذهبي تحاول جهات خارجية وأخرى محلية اللعب على وتره بما يخدم مصالحها خلافاً لمصلحة اللبنانيين».
وأكد المجلس «ان اللبنانيين محكومون بالتوافق باعتبارهم شركاء في الوطن ولا يمكن حكم لبنان بعقلية الاستئثار والتسلط. لذلك يرى المجلس ان قيام حكومة وحدة وطنية شرط وضرورة للخروج من الازمة السياسية الراهنة. وان اللبنانيين محكومون بالتوافق بعيداً عن منطق الالغاء والاستئثار والتفرد والاستقواء بالخارج لان ذلك لا يفيد اصحابه، انما يعمق الشرخ الوطني ويعطل الدولة. فمتى كان الخارج بديلا عن الشركاء في الوطن، وبديلا عن الوحدة الوطنية التي لا يمكن ان تتجلى في هذه المرحلة الا من خلال حكومة وحدة وطنية تعمل على اخراج لبنان من ازمته الراهنة؟».
ورأى «ان التحركات الشعبية السلمية لتحقيق مطلب الشراكة والدفاع عن الدستور وصيغة العيش المشترك تقع تحت سقف الدستور والقانون. وهذا ما اثبتته الحشود التي تعبر عن حقها الطبيعي بشكل راق وحضاري وسلمي بعيدا عن اي فوضى او شغب رغم ما يتعرض له المعتصمون من استفزاز واعتداء».