قضت محكمة امن الدولة الاردنية بعدم مسؤولية 4 متهمين في قضية التخطيط لهجمات ضد الاميركيين والجيش والشرطة بالعراق في ما اصطلح على تسميته بتنظيم الغاوي. وكانت محكمة امن الدولة قد أصدرت أحكامها في قضية ما يعرف بتنظيم الغاوي المؤلف من 15 شخصا جميعهم من الجنسية الأردنية، من بينهم 5 متهمين فارين من وجه العدالة، حيث قضت بالسجن لمدة خمس سنوات جرى تخفيضها إلى أربع سنوات على كل من محمد غاوي ورؤوف أبو مايه وسجن فارس شوتر سنة وثمانية اشهر، وذلك عن تهمة التسلل ومحاولة التسلل من والى الأراضي الأردنية وصادقت على الأحكام محكمة التمييز في حين لم تنظرها محكمة امن الدولة مرة أخرى فيما يتعلق بتهمة التسلل فقط. وسبق لمحكمة التمييز أن نقضت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة المذكورين، فيما يتعلق بتهمة الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة وأعادت محاكمتهم محكمة امن الدولة وقضت بعدم مسؤوليتهم عن هذه التهمة. وكانت لائحة الاتهام قد أشارت إلى أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الأميركيين والجيش والشرطة العراقية من خلال السيارات المفخخة ومحاولة التسلل إلى الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الأردنية والاعتداء على كل من يعترضهم أثناء اجتيازهم الحدود من جهة أخرى أصدرت محكمة امن الدولة أحكاما على اربعة متهمين ينتمون الى حزب التحرير وقضت بوضع اثنين منهم بالحبس لمدة سنة واحدة وهما (محمد نور) و(محمد رشاد) والحبس للمتهم (محمد خير) ستة اشهر وبراءة (ايهاب نجاتي) بعد ادانتهم بتهمة الانتساب لجمعية غير مشروعة حزب التحرير وتوزيع منشورات لصالح الحزب. يذكر ان المتهمين تم اعتقالهم في شهر اغسطس (آب) الماضي اثناء قيامهم بتوزيع منشورات لصالح حزب التحرير تدعو الى توحيد الامة وقيام دولة الخلافة الإسلامية ومقاومة الأميركيين. وواصلت محكمة امن الدولة النظر امس في قضية المتهم زياد الكربولي حيث اوضح وكيل الدفاع عنه انه لم يتمكن من معرفة العناوين الدقيقة لشهود الدفاع وطلب امهاله لفترة من الوقت لدعوتهم للشهادة ومشاهدة موكله والتشاور معه في الموضوع وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم 20 ديسمبر (كانون الاول) الجاري».