توصل وزراء الاتحاد الأوروبي الى اتفاق يسمح للدول المنضمة حديثا الى الاتحاد، بالالتحاق تدريجيا بـ«اتفاقية شنغن»، بدءا من مطلع عام 2008. ووافق وزراء الداخلية الليلة قبل الماضية على رفع القيود على الحدود البرية والبحرية اعتبارا من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007 بين الدول المنضوية في «اتفاقية شنغن» وتلك التي انضمت حديثا للاتحاد الاوروبي، شرط أن تحقق هذه الدول الاخيرة المعايير الخاصة بالحدود والجمارك. ويشترط الاتفاق على الدول المنضمة حديثا اظهار قدرتها على حماية الحدود. ومن المقرر ان يجري تقييم الخطوة مجددا على ان يصدر قرار نهائي في منتصف 2007 او قبل نهاية العام نفسه. ويدعو القرار الى الغاء عمليات التفتيش في المطارات اعتبارا من مارس (آذار) 2008. والدول المعنية بتوسيع الاتفاقية هي استونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا. وقد تم التوصل الى القرار الجديد بعد مفاوضات دامت نحو عام بين الجانبين.
وتلغي «اتفاقية شنغن» المواقع الحدودية ونقاط التفتيش بين الدول الاوروبية ما يعني تطبيق سياسة مشتركة في الدخول المؤقت للافراد. وقال وزير الداخلية التشيكي ايفان لانجر للصحافيين إن بلاده «لن يكون لديها أي مشاكل» في تلبية مطالب منطقة «شنغن» الأمنية. كذلك قال وزير الداخلية السلوفيني دراجوتين ماتي: «إننا نحرس حدودنا بالفعل وفقا لمعايير شنغن»، الا انه اعتبر ان الاجراءات الأمنية في المطارات تحتاج إلى مزيد من التحسن. من جانبه قال وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك، ان بلاده يجب أن تبذل جهودا ملموسة لتلبية معايير شنغن الامنية. واشار الى ان سلوفاكيا ستخصص المزيد من الأموال لتأمين الحدود مع أوكرانيا.