قال الدكتور برهم صالح نائب رئيس الحكومة العراقية ان تقرير بيكر ـ هاملتون «يتوافق مع مصالحنا الوطنية». وقال صالح الذي كان مع نوري المالكي رئيس الحكومة، قد تحدثنا مع جيمس بيكر وزير الخارجية الاسبق للولايات المتحدة من خلال مؤتمر حي عبر الفيديو أمس بعد الاعلان مباشرة عن التوصيات «بان بيكر شرح لرئيس الحكومة ولي اساسيات التقرير وخطواته». وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه ببغداد أمس «ان التوصيات جاءت متوافقة مع المصلحة الوطنية العراقية، خاصة فيما يتعلق بمواضيع تحقيق المصالحة الوطنية وتسليم الملف الامني للعراقيين مشيرا الى ان التوصيات «ايضا جاءت متوافقة مع رؤيتنا في ما يتعلق بمسألة تحقيق اجماع دولي واقليمي لدعم الاستقرار في العراق».
واكد صالح ان «توصيات التقرير غير ملزمة للحكومة العراقية كما انها غير ملزمة للحكومة الاميركية كما صرح الرئيس بوش بذلك وان نتائج هذا التقرير هي مجرد توصيات»، منوها الى «اننا نتحدث هنا عن وضع عراقي هو محط اهتمام دولي وما يتركه من انعكاسات على الواقعين الاميركي والعراقي».
واضاف صالح قائلا «نحن كعراقيين، وقبل ان تخرج هذا التقرير بتوصياته، يجب ان نقر بخطورة الموقف واهمية تحقيق المصالحة الوطنية ودعم الاصطفاف الوطني لدحر الارهابيين ومنع التدخلات الاقليمية التي تريد تحويل العراق الى ساحة تصفيات اقليمية ودولية وضرورة اتخاذ قرار عراقي مدعوم من قبل المجتمعين الدولي والاقليمي».
من جهته اعتبر الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية والرئيس الاسبق للحكومة العراقية في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» توصيات تقرير بيكر ـ هاملتون بانها «جاءت متأخرة وعمومية ولم تأخذ بنظر الاعتبار الصورة الاستراتيجية للمنطقة بالكامل». ويرى علاوي ان التقرير«اعاد مواقف ونتائج كانت متخذة اساسا في مؤتمر شرم الشيخ قبل اكثر من عامين ونصف العام عندما كنت رئيسا للحكومة العراقية حيث قدمنا مذكرات وبمبادرة عراقية طالبنا فيها دعم قوى الاعتدال في العراق وفي المنطقة عموما»، مشيرا الى انه تحدث مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قبل عام بضرورة ان «يرعى مجلس الامن اجتماعا لمناقشة موضوع الامن في العراق واهمية الحوار مع سورية وايران ضمن اشراك المنطقة بالكامل في هذا الحوار».
ووصف السياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان التقرير بانه «ليس عادلا». وقال عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الولايات المتحدة تسمي نفسها انها قوات محتلة طبقا لمعاهدة جنيف، واذا كنت محتلا ستكون مسؤولا عن البلاد». واضاف النائب عن التحالف الكردستاني «ليس لديهم الحق هذا ليس عدلا».
من جهته، توقع باسم رضا مستشار المالكي الا تتخلى الادارة الاميركية عن دورها في العراق وقال «لا اعتقد انهم سيقطعون الدعم العسكري حتى ينهون مهمتهم هنا فنحن نحتاج الى دعمهم للتقدم».
الى ذلك، اعتبر حيدر العبادي النائب عن حزب الدعوة القريب من المالكي ان «التوصيات المتوقعة تتضمن اجراء حوار مع ايران وسورية وزيادة تدريب قوات الامن العراقية». وتدارك ان المطالبة بقطع الدعم عن «الحكومة شيء جديد. لقد تم ابلاغنا انه لن يكون هناك ضغوط مماثلة، ففي حوارنا مع الادارة الاميركية قلنا مرارا اننا نرغب في العمل سويا».