تنهي المعارضة اللبنانية اليوم «المرحلة الأولى» من تحركها الهادف الى اسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة باعتصام جديد في وسط بيروت تسعى لأن يكون اكبر من الاعتصام الذي نفذته يوم الجمعة ما قبل الماضي وضم مئات الآلاف من انصارها. وتجتمع قيادات المعارضة الاثنين لإعلان تفاصيل المرحلة الثانية من التحرك التي كثرت حولها التكهنات. ففي حين قالت اوساط في فريق الاكثرية لـ «الشرق الاوسط» ان المعارضة ستبدأ حملة اقفال للطرق العامة ومحاصرة المؤسسات العامة، وإطلاق حملة تسلق بالسلالم لجدران «السراي الكبير» حيث مقر الحكومة ينفذها فتية وفتيات من المعارضة، نفت مصادر في المعارضة هذا السيناريو «جملة وتفصيلاً»، قائلة لـ«الشرق الاوسط» ان امام قيادات المعارضة مجموعة سيناريوهات ستختار من بينها الاثنين المقبل ما تراه مناسباً لخدمة هدف اسقاط الحكومة. وقال مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط» ان المعارضة ستعتمد اسلوباً جديداً وخطة تحرك جديدة بهدف فرض المزيد من الضغوط على السلطة الحاكمة لإجبارها على التنازل. وأشار المصدر الى ان التحرك غايته «اقناع الحماة الدوليين ان لا مصلحة لديهم بدعم حكومة قابلة للسقوط». وشدد على ان المعارضة «لا تراهن على قرار مسؤول من السلطة الحاكمة، لأنها سلطة لا تأخذ قرارات بل تتلقى اوامر».
وفي المقابل، تواصلت التحركات الداعمة للحكومة وأبرزها امس احتفال اقيم في مدينة طرابلس وآخر في مدينة عاليه في جبل لبنان، اكد خلالهما الخطباء عدم التراجع امام تحركات المعارضة والتمسك بدستورية الحكومة. وقال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت لـ«الشرق الاوسط» ان الاكثرية تقدم الحلول والمعارضة ترفضها. مشدداً على ان «14 آذار» لن تقبل بتسليم كل شيء، فهي تملك الاكثرية النيابية والشعبية. وأشار الى «التحركات الشعبية التي تعم المناطق دعماً للحكومة» قائلاً ان الاكثرية تمتنع عن القيام بتحركات في بيروت حتى الآن لأنها لا تريد ان تقوم بمواجهات، لكنها لن تتوانى عن ذلك اذا كان ثمة ضرورة لها».
وفيما رأى رئيس تكتل «المستقبل» النيابي سعد الحريري ان الاستجابة لطلب المعارضة تأليف حكومة وحدة وطنية «لا يحل المشكلة القائمة على الاطلاق»، تواصلت الاتصالات والوساطات الرامية الى الخروج بحلول للازمة، فتابع السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة تحركه والتقى امس رئيس مجلس النواب نبيه بري مكرراً ابداء التفاؤل بحلول قريبة. وكان بري التقى امس وفد «الجماعة الاسلامية» الذي يسوق لمبادرة مفادها «اعلان السنيورة رغبته في توسيع الحكومة والسعي لإيجاد حل مناسب لموضوع الثلث الضامن (في الحكومة) بما يراعي هواجس الفريقين، على ان يعلن بعدها وقف الاعتصامات لفتح المجال للحوار السياسي. ثم يتم تحويل مشروع المحكمة الدولية الى لجنة الادارة والعدل في البرلمان لدرسها ومراعاة ملاحظات جميع الفرقاء في البلاد تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبعد ذلك تعقد جلسة حوار من جديد لحل بقية المشكلات وعلى رأسها انتخاب مبكر لرئيس توافقي لرئاسة الجمهورية وإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية وإقامة انتخابات نيابية في اقرب فرصة ممكنة».
وفي المواقف، قال النائب الحريري خلال استقباله وفداً من «المجلس الشرعي الاسلامي» «هناك من يطرح شروطا لتأليف حكومة يسميها حكومة وحدة وطنية. نحن لا نعارض تأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية، وانما نرفض ما يطالب به هؤلاء تحت هذا الشعار لأن الاستجابة لمطالبهم بتأليف حكومة كهذه لا يحل المشكلة القائمة على الاطلاق بل يضيف مشكلة جديدة الى المشكلات الموجودة. نحن نرى وجوب وضع كل المشكلات القائمة على الطاولة والعمل على حلها، ومن دون ذلك سيبقى الوضع المتأزم قائماً». وأضاف: «ديننا دين وسطية واعتدال وانفتاح على الجميع، ونحن لا نريد ان نخرج من الأزمة منتصرين كفريق، بل نعمل لكي يخرج جميع اللبنانيين منتصرين للوطن. اننا لن نلجأ الى العنف وسيلة لتحقيق ما نسعى اليه، لأننا اقوياء وقوتنا مستمدة من ارادة الشعب. وإننا لا نملك سلاحا نرفعه في وجه احد، بل نواجه بقوة الحق والمنطق اللذين تربحان على الدوام».
وكان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عقد أمس جلسة برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى خصصها للبحث في المستجدات على الساحة اللبنانية، وأصدر بياناً دعا فيه القيادات السياسية والوطنية جميعها الى «العمل على وقف اسباب التدهور الذي دفع البلاد الى ابواب الفتنة، واستئناف الحوار الجاد والمسؤول وتحكيم العقل والضمير والمصلحة الوطنية العليا». وطالب بـ«الترفع في الخطاب السياسي عن اثارة النعرات المذهبية والطائفية واحترام الاختلافات في وجهات النظر السياسية وتحكيم الدستور والقوانين والعودة الى العمل السياسي في اطار المؤسسات الدستورية». معلناً «رفض منطق التخوين والادانة وتشويه الحقائق واعتماد الحكمة والصدق والشفافية في معالجة القضايا الوطنية والعلاقات بين المسؤولين». وندد بالدعوات «المغرضة لاسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في الشارع واعتبار ذلك انقلاباً على الشرعية الدستورية».