القمة الخليجية تبدأ أعمالها في الرياض.. وسط توقعات بتحرير 3 قطاعات اقتصادية

الملف النووي الإيراني في مقدمة الأجندة السياسية.. واتجاه خليجي لاستثناء مسقط من العملة الموحدة

TT

بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي عصر أمس السبت، أعمال القمة الخليجية 101 في الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحتل موضوعات الملف النووي الإيراني، والأوضاع في العراق، والأزمة السياسية في الأراضي اللبنانية، مقدمة الأجندة السياسية المعروضة على قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما سيكون موضوع العملة الخليجية الموحدة، وهو المشروع المقرر تطبيقه مطلع عام 2010، موضوعا رئيسيا في أجندة الموضوعات الاقتصادية، إضافة إلى موضوعات الربط الكهربائي والمائي بين دول المنطقة الخليجية، والمدى الذي وصلت إليه الدول الأعضاء في تطبيق هذين المشروعين. ويتطلع المراقبون لأعمال هذه القمة، أن تخرج برؤية واضحة حول تعزيز دور التنمية، خصوصا في ظل التصريحات السابقة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، الذي أكد خلالها حرص الملك عبد الله بن عبد العزيز على أن تكرس القمة الخليجية، التي تحتضنها بلاده هذا العام لموضوع المواطنة الخليجية. وسينظر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير مناهج التعليم في البلدان الخليجية، ومنها موضوع تطوير مناهج التربية الإسلامية، كما من المنتظر أن يبت القادة الستة في توصية رفعها إليهم وزراء خارجيتهم، تتعلق بالموافقة على طلب عماني باستثناء مسقط من تطبيق مشروع العملة الخليجية الموحدة، على أن تعمل على تهيئة نفسها للانضمام إلى شقيقاتها الخمس بعد عام 2010. وينتظر أن يقر قادة دول مجلس التعاون في هذه القمة، تحرير 3 قطاعات اقتصادية؛ هي: النقل والتأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية، في الوقت الذي كان من المقرر أن يقر تحرير 4 قطاعات اقتصادية، إلا أن الاعتراض الذي سجلته عمان على القطاع الاقتصادي الرابع، أدى إلى تأجيل تحرير قطاع الخدمات العقارية إلى القمة القادمة، التي ستحتضنها عمان في عام 2007. ومن المنتظر أيضا أن يقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي دليلا موحدا للرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة، كما من المتوقع أن يقر القادة نظاما جديدا للعلامات التجارية. وسيناقش القادة الخليجيون في قمتهم هذه، التزامات بلدانهم بدعم اقتصاديات الجمهورية اليمنية، التي قدموها في مؤتمر المانحين، الذي عقد في لندن يومي 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تكفلوا بنصف المبلغ الذي طلبته صنعاء، والذي تجاوز الـ4.7 مليار دولار. وكان قادة دول المنطقة الخليجية قد بدأوا بالتوافد على العاصمة السعودية الرياض، ظهر يوم أمس، حيث كان في استقبال القادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس الدورة الحالية، الذي وجه بتسميتها قمة جابر، وهي القمة الثالثة التي يتم تسميتها باسم قائد خليجي، بعد قمة زايد، وقمة فهد، الذين انتقلوا إلى رحمة الله في الثلاث سنوات الماضية. وسوف تستمر القمة الخليجية في أعمالها حتى اليوم الأحد، إذ من المقرر أن تعقد الجلسة الختامية للقمة ظهر هذا اليوم. ولم يتغيب أي من قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن هذه القمة، في الوقت الذي شهد فيه اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين، الذي عقد في الرياض قبل يومين، غياب وزير الخارجية القطري. وكان أول الواصلين إلى أرض مطار القاعدة الجوية بالرياض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، فيما وصل ثانيا الملك حمد آل خليفة ملك البحرين، فالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ثم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووصل أخيرا السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.