أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، في تصريح له بعد وصوله أمس إلى الرياض للمشاركة في «قمة جابر» بأن «التحديات الخطيرة التي تمر بها منطقتنا والتطورات والمستجدات المتلاحقة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كل ذلك يلقي على عاتقنا مسؤوليات كبيرة من أجل توحيد رؤانا وتنسيق مواقفنا تجاهها»، وأضاف الشيخ خليفة «نشعر بالسعادة والرضا لما تحقق من انجازات منذ الدورة الـ26 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تشرفنا باستضافتها في أبوظبي، والتي تحققت بعون الله ثم برعاية وجهود إخواني قادة المجلس، ثم بفضل المتابعة الحثيثة للمجلس الوزاري، وجميع اللجان الوزارية والأمين العام لمجلس التعاون ومعاونيه الذين عملوا دون كلل لتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات وتفعيلها». وفيما يتعلق بمجال العمل الاقتصادي المشترك قال الشيخ خليفة «بدأ العمل في اتخاذ خطوات جادة لتسهيل حركة التجارة، وإزالة المعوقات التي تعترض تبادل السلع بين دول المجلس، كما تواصل تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، وكذلك إجراءات وخطوات استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتوسعت الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدول الأعضاء، مما يعزز من المواطنة الاقتصادية، كما انتهت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى من وضع مرئياتها حول مزيد من الخطوات لتعزيزها». وأشار الشيخ خليفة إلى أن اللجان الوزارية والفنية المختصة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة، كما بدأ العمل في تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس.
وفي مجال التعاون العسكري والأمني بين الدول الأعضاء في المجلس أكد الشيخ خليفة بأنه تم إقرار استراتيجيات عسكرية وسياسات دفاعية موحدة، كما تم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الارهاب، والتوقيع على اتفاقية بين دول المجلس لنقل المحكومين، كما تم إقرار مشروع النظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أطلق عليه «وثيقة أبوظبي» كنظام قانوني استرشادي سيعرض على قمة جابر. وعبر الشيخ خليفة عن ارتياحه العميق لما تحقق من إنجازات ملموسة على طريق العمل المشترك وتفعليه وتوطيد أركانه، وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ثقته الكبيرة في أن الدورة الـ27 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستتوصل بمشيئة الله إلى مزيد من القرارات المهمة والبناءة سواء تجاه التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي أو على مستوى العمل المشترك لدول المجلس وتسهم في تمتين مؤسساته وتوقيتها وتفعيلها بما يلبي طموحات أبنائه في مزيد من الرخاء والاستقرار.