قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الازمة السياسية، بحسب ما علم من اعضاء فيها. وفي نفس الوقت، رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) امس توصية اللجنة التنفيذية، واصفة اياها بأنها «انقلاب على الديمقراطية».
وقال عضوا اللجنة مصطفى البرغوثي وصالح رأفت لوكالة الصحافة الفرنسية ان قرار اللجنة اتخذ اثناء الاجتماع الذي عقد امس في رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليبحث خيارات حل ازمة الحكم الفلسطينية وموضوع الحكومة الفلسطينية بعد ان وصلت الحوارات بين حركتي فتح وحماس الى طريق مسدود بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية».
وذكر رئيس كتلة حماس البرلمانية خليل الحية لوكالة الصحافة الفرنسية ان توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «انقلاب واضح على الديمقراطية التي نعتز بها يراد بها اخراج حماس من المشهد السياسي تحت دعاوى مختلفة».
واعتبر الحية ان هذه التوصيات «لا تتوافق مع المصلحة الوطنية.. ويبدو ان (اللجنة) التنفيذية لا ترى عملا لها الا الصدام مع حماس والخروج بهذه التوصيات التي توتر الاوضاع». وأضاف «لا نخشى صناديق الاقتراع، ولكن في حال استجاب الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) لهذه التوصيات فلكل حادث حديث». واكد الحية ان «حماس ستدرس خياراتها التي تكفل ديمقراطية الشعب الفلسطيني.. ولا يعقل كلما حصل خلاف بين الرئيس والحكومة ان تجري انتخابات، هذا يتعارض مع المصلحة الوطنية».
من جهة اخرى، علمت «الشرق الاوسط» أن العقبة أمام انجاز اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يكمن في الخلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس على هوية من يتولى حقائب المالية والداخلية في الحكومة المقبلة. وفي الوقت الذي يصر فيه ابو مازن على تعيين شخصيتين غير مؤطرتين سياسياً في هذين المنصبين، تصر حماس على ان يتولى وزيران منها هذين المنصبين. ويقول ابو مازن أن إصراره على تولي شخصية غير حزبية منصب وزير المالية يأتي من اجل عدم اغضاب الدول المانحة والاتحاد الاوروبي والإدارة الأميركية التي لا ترغب في رؤية ممثل لحماس في منصب وزير المالية الذي سيكون مكلفاً بالاتصال بالدول الأوروبية من اجل إيصال المساعدات المالية لمناطق السلطة الفلسطينية.
ويرفض ابو مازن تولي شخصية من حماس منصب وزير الداخلية، قائلاً إنه على الرغم من أن وزارة الداخلية تعنى بشكل خاص بفرض الامن الداخلي، الا ان الوزير سيكون مطالباً بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي في شأن المعابر والنقاط الحدودية، الأمر الذي من شأنه تسهيل هذه المهمة في حال عينت شخصية من غير حماس التي ترفض اللقاءات المباشرة والتطبيع مع الاحتلال، في هذا المنصب. ونفت مصادر فلسطينية مقربة من ابو مازن التسريبات التي نسبت الى ابو مازن نيته عزل الحكومة الحالية. وأضافت المصادر أن عباس اعلن خلال لقاءاته مع الجانب الأميركي وخلال مشاوراته مع العاهل الأردني مؤخرا أن لا خيار أمامه سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وحسب المصدر أن التصريحات المنسوبة لشخصيات قريبة من ابو مازن غير ملزمة له ولا تعبر عن موقفه الشخصي، مشددة على أن ابو مازن يرى أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية، حتى لو تعثرت المفاوضات حول تشكيلها واستمرت لبعض الوقت. وشدد المصدر على أن كافة التصريحات التي تصدر عن شخصيات من حركة فتح أو أعضاء اللجنة التنفيذية بخصوص خيارات الرئيس بعد إعلانه وصول مشاورات تشكيل حكومة الوحدة إلى طريق مسدود، لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظره. وأوضحت المصادر أن الرئيس عباس يستمع لأعضاء اللجنة التنفيذية وقيادات فتح كما يستمع للمسؤولين في الحكومة، دون أن يتبنى أيا من مواقف هذه الأطراف، أو يعلن رفضها.
في الوقت نفسه اكدت المصادر أن الرئيس بالفعل سيتوجه بخطاب إلى الشعب الفلسطيني، لكن لم يتم تحديد موعد هذا الخطاب والقرارات التي يتضمنها. وأكد المصدر أن الحديث بشأن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لا يمثل أولوية لدى الرئيس عباس، ولم يتبنه الرئيس في أي مناسبة.