اقتحم قبل ظهر امس المئات من عناصر الأمن الفلسطيني مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة مطالبين الحكومة الفلسطينية بدفع رواتبهم. وقام عناصر الأجهزة الامنية باطلاق النار على المجلس والقاء الحجارة على المبنى، وحاولوا التسلق على جدرانه، الى جانب تهجمهم على حركة حماس وممثليها في المجلس التشريعي. واثر الاقتحام وقع اشتباك بين عناصر الأمن وحراس المجلس التشريعي قبل أن تنفض مسيرة عناصر الامن، وقال شهود عيان إن أحد عناصر قوات الامن الفلسطينية أصيب بالرصاص خلال المواجهات. وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي شرع في القيام بها عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية للاحتجاج على عدم تسلمهم رواتبهم. وقام عناصر الامن باغلاق دوار بني سهيلا الواقع على شارع صلاح الدين الذي يصل جنوب القطاع بشماله، مطالبين بتشكيل حكومة وحدة وطنية للتسريع في رفع الحصار على الشعب الفلسطيني.
ومنع عناصر الامن السيارات من التحرك على الشارع لبعض الوقت، وقام منتسبو الأمن بمسيرات مماثلة منذ ساعات الصباح في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة. من ناحيته، قال يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية إن محاولة اقتحام رجال من قوات الامن الفلسطيني لمقر المجلس التشريعي تعتبر «استكمالا لحالة الفوضى التي تستهدف الحكومة الفلسطينية، ومحاولة انقلاب على الشرعية الفلسطينية وعلى نتائج الانتخابات التي أعطت حماس الحق في تشكيل الحكومة»، على حد تعبيره. وذكر مصدر في المجلس التشريعي لوكالة الصحافة الفرنسية ان عددا من المتظاهرين «منعوا احمد بحر نائب رئيس المجلس من التحدث اليهم وتعرض بعضهم له بالشتائم». وجابت المظاهرة التي ضمت نحو 500 من عناصر الامن شوارع مدينة غزة الرئيسية باتجاه مقر المجلس التشريعي في المدينة وقام بعضهم باطلاق النار في الهواء، وردد المتظاهرون هتافات تدعو الحكومة الفلسطينية الى صرف الرواتب ومنها «اين رواتبنا..نريد ان نعيش حياة كريمة». وذكر شهود عيان ان عددا من المتظاهرين اغلقوا الطريق امام السيارات. وافادت مصادر امنية وشهود عيان ان المئات من افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية تظاهروا ايضا في مناطق مختلفة في قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية لرواتبهم الشهرية منذ عدة اشهر.
ولم يتلق اكثر من 160 الف موظف في القطاعات الحكومية في الاراضي الفلسطينية رواتبهم منذ مارس (اذار) الماضي بسبب الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية لكنهم تلقوا سلفا مالية كجزء من مستحقاتهم المالية عدة مرات.
يذكر أن أكثر من عشرة من الفلسطينيين قد قتلوا قبل شهرين عندما شرع عناصر الامن في اغلاق شوارع القطاع احتجاجاً على عدم تلقيهم المرتبات، الأمر الذي استدعى تدخل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية فوقعت اشتباكات بين الجانبين اسفرت عن هذا العدد من القتلى.