عبرت اطراف عراقية عن مواقف متباينة أمس حيال انعقاد مؤتمر للقوى السياسية في 16 ديسمبر (كانون الاول) الجاري، في اطار مبادرة المصالحة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي في منتصف يونيو (حزيران)، تراوحت الاراء بين الرفض والتشكيك والتحفظ على المشاركة.
واعلن مسؤول في هيئة علماء المسلمين ابرز الهيئات الدينية للعرب السنة في العراق، ان الهيئة ترفض المشاركة في المؤتمر. وقال محمد بشار الفيضي عضو الهيئة لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي من عمان ان «الهيئة لا تشارك في مؤتمر مصالحة مع الحكومة».
واضاف «سبقت لنا اكثر من تجربة مع هذه الاطراف (الحكومة) وبعد ان وقعوا بيانا عادوا وتنصلوا منه» في اشارة الى بيان مؤتمر القاهرة برعاية جامعة الدول العربية للقوى السياسية العراقية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005. واكد الفيضي ان «الدعوة لم توجه لنا للمشاركة في المؤتمر.. على كل حال لا اعتقد ان هناك ايجابيات» ستصدر عن المؤتمر.
وسيعقد مؤتمر القوى السياسية الذي تأجل مرتين حتى الان في 16 ديسمبر الجاري، حسبما ذكر مصدر بارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق مساء اول من امس. وكان رئيس الوزراء قد اعلن الثلاثاء بدون ان يحدد موعدا، ان مؤتمرا للقوى السياسية سيعقد في منتصف الشهر الحالي تحضره «الاحزاب والمنظمات المشاركة في العملية السياسية وغيرها» لتعزيز الوحدة الوطنية. واضاف ان المؤتمر يهدف الى «الاتفاق على ميثاق وطني يحرم الاقتتال الطائفي ويفتح افاق التعاون مع مختلف مكونات الشعب والاسهام في اخراج الوطن من المرحلة الصعبة التي يجتازها حيث تتكالب عليه قوى الارهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعمل على اشاعة الفوضى في البلاد».
من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية ان الحكومة ارسلت «وفودا الى الاردن ومصر ودولة الامارات لتوجيه الدعوات الى قوى معارضة بمن فيهم بعض البعثيين». واضاف ردا على سؤال «من غير المؤكد حضورهم حتى الان.. لكن الحكومة متفائلة»، موضحا ان «الوفود قالت بعد عودتها الى بغداد ان هذه الشخصيات وعدت بالحضور». وتابع ان «اسماء الذين وجهت اليهم الدعوات تبقى سرية، ليست هناك شفافية في الاسماء بناء على طلبهم ربما.. ولا ادري اذا كانوا سيلبون الدعوة ام لا». وتابع عثمان وهو ايضا عضو اللجنة العليا للحوار «اذا حضر من هم خارج العملية السياسية حاليا فسيكون المؤتمر مجديا ومهما. اما اذا حضرت الاطراف المشاركة في البرلمان والحكومة فقط فقد يكون مفيدا ايضا نظرا لوجود خلافات بينها»، واكد ضرورة «حضور الاطراف غير المشاركة في العملية السياسية». بدوره، قال الشيخ خلف العليان الامين العام لمجلس الحوار الوطني لوكالة الصحافة الفرنسية «على الحكومة ان توجه الدعوة الى حزب البعث واطراف المقاومة. فهم احق. حزب البعث كان حاكما لذلك يجب ان توجه الدعوة اليه». وتساءل العليان المشارك في «جبهة التوافق» (44 مقعدا) اكبر كتلة برلمانية للعرب السنة، «المصالحة مع من؟» واكد انه «يجب توجيه الدعوة الى قياديين وليس الى الصف الثاني»، مطالبا «بمؤتمر دولي مثل الذي اشار اليه (الامين العام للامم المتحدة كوفي) انان» لان «المؤتمر الاقليمي فاشل بسبب تدخلات الدول المجاورة».
وتابع ان الحكومة «غير صادقة في نياتها انها توجه ميليشياتها الى اماكن في بغداد كما فعلت مع وزارة التعليم العالي» في اشارة الى عملية خطف طالت عشرات الموظفين والمراجعين الشهر الماضي. وقال «يحاولون تخدير الاعصاب.. اصبنا بخيبة امل كبيرة اذ ارادت الحكومة المصالحة عليها ان توقف ميليشياتها المسؤولة عن قتل وخطف اهل السنة». وختم العليان موضحا «لم اتلق اية دعوة حتى الان وسأنظر في الامر في حال تلقيتها». وبدوره رفض نائب عن التيار الصدري (30 مقعدا) «الجلوس مع اي بعثي صدامي»، وقال ان «موقفنا واضح جدا، نحن نحيل هؤلاء الى القانون فكيف نتفاوض معهم؟ هم الذين ساعدوا على دخول المحتل واعطوه العراق على طبق من ذهب». وقال صالح حسن العكيلي ان البعثيين «يحاولون العودة الان بطرق شتى لكنهم لن يعودوا.. يجب عدم التعاطف معهم». يشار الى ان مبادرة المصالحة الوطنية تضمنت ايضا مؤتمرا للعشائر عقد في اغسطس (اب) الماضي واخر لفعاليات المجتمع المدني عقد في منتصف سبتمبر (ايلول).