الأمير نايف يفتتح المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

TT

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز افتتح الأمير نايف بن عبد العزيز مساء أمس الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة تحت شعار «حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من اجل بناء مستقبل آمن»، بمشاركة 57 دولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأكد الأمير نايف في كلمة ألقاها خلال الجلسة التي عقدت برئاسته في قصر المؤتمرات، أن العالم الإسلامي «يواجه اليوم منعطفا تاريخيا هاما نتيجة التنامي الاقتصادي الهائل، والتقدم التقني المتسارع، والسياسات غير العادلة التي تعرض الدول النامية للعديد من المخاطر البيئية والاستغلال لثرواتها ومواردها بسبب أطماع دول أخرى».

وأضاف «كل ذلك يضعنا جميعا أمام المسؤولية في مواجهة التحدي، ويجعلنا شركاء في القيام بالواجب نحو البيئة التي يمثل صونها حماية أجيالنا الإسلامية القادمة، وبناء حياتها». وأكد وزير الداخلية بأن بلاده «سعت جاهدة من منطلق كونها منبع الإسلام وأرض الرسالة إلى جمع كلمة الدول الإسلامية على مبادئ استراتيجية هامة في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة»، مبينا أن السعودية وجهت كافة مؤسساتها وقطاعاتها إلى الالتزام بكل ما من شأنه تحقيق وحدة الهدف وسلاسة الإنجاز في هذا المجال الحيوي الهام للأمة.

وأضاف الأمير نايف القول «إن الله كرمنا بالإسلام واستخلفنا لتعميرها وأنعم علينا بشريعة ربانية تنظر إلى الأرض وما فيها من نعم، وما عليها من مخلوقات وأمم نظرة شمولية كونية، لا تقدم فيها مصالح جزء من الأرض على جزء آخر، أو أمة من الأمم على حساب أمة أخرى، فالكل بغض النظر عن الأعراق والأجناس والأديان سواء أمام الحق في الانتفاع بالأرض وما عليها».

وأشار الأمير نايف إلى أن هذا الانتفاع بموارد الأرض لا ينحصر في جيل دون غيره «إنما هو ميراث مستمر وأمانة في أيدي كل جيل ليسلمها من دون إفساد أو إساءة ومن دون إخلال بمصالح ما يتبعه من أجيال».

وشدد وزير الداخلية السعودي على ما يحصل من انتهاك وصفه بـ«الخطير» والاعتداء المستمر على موار البيئة «الأمر الذي يجعل التدهور البيئي أسرع بكثير من الجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية الكبيرة للحفاظ على البيئة». وقال «هذا ما يدعونا إلى التفكير بجدية وعمق في وسائل أكثر فاعلية لاحتواء تلك المشاكل لتحقيق أمن بيئي دائم». وبين أن الإسلام ليس منهجا عقائديا فحسب «بل هو أسلوب للحياة ومجموعة متكاملة من القيم التي توجه شتى مناحي تلك الحياة على نسق موزون يحفظ حقوق جميع المخلوقات»، مشيرا إلى أن نظرة الإسلام للبيئة «تقوم على البناء والعمارة والتنمية، ومنع الأضرار والفساد».

وأوضح الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، بعد افتتاحه صباح أمس جلسات عمل المؤتمر، أن اتجاه بعض الدول العربية والإسلامية أخيرا لإدخال التقنية النووية واستخدامها في أغراض سلمية، يأتي كون الطاقة النووية السلمية و«النظيفة»، ليس لها أي تأثير كبير على البيئة كما يعتقد البعض.

وأضاف أن ذلك يعتمد على بناء تلك الطاقة على مواصفات محددة وسليمة، إذ قال «كما هو معروف فإنه يوجد لكل صناعة مخلفات، وهناك بالتأكيد مخلفات نووية لهذه الصناعة بشكل عام، ولكن تبقى الطريقة التي تتعامل بها الدول مع هذه المخلفات هي جوهر الحديث ومكمن السر، من حيث دفن هذه المخلفات، ومنع ضررها على البشرية بوجه الخصوص، وبشكل عام فإن الطاقة النووية تعتبر طاقة بديلة، ويوما من الأيام سينتهي البترول في كل محل من العالم، ولذلك فالدول تبحث دائماً عن الأفضل للأجيال القادمة، وهنا يجب التأكيد على أن هذه التقنية يجب أن تكون متوفرة لدينا في حال الحاجة لاستخدامها».

الى ذلك استبعد الأمير نايف بن عبد العزيز انتقال الصراع الطائفي خلال موسم الحج الحالي، على خلفية ما تشهده الساحتان العراقية واللبنانية، وأرجع السبب في ذلك إلى أن جميع من يحضر لأداء شعيرة الحج «أتوا لأداء الفريضة الواجبة على كل مسلم».

وأضاف الأمير نايف في إجابة عن أسئلة الصحافيين «أعتقد أن الإيمان بالله والخوف منه سيكون رادعا لهذا الأمر، وإضافة إلى ذلك نحن مستعدون واتخذنا كافة الاحتياطات», مستدركا «طبعا كقاعدة أمنية فنحن لا نستبعد أي حدث أيا كان ولذلك نحن على كامل الاستعداد ونرجو ألا نحتاج لاستخدام قدراتنا في هذا، ولكن الذي نصر عليه هو أن يتم الحج بكل هدوء وسكينة، وأن يعود المسلمون إلى بلدانهم بعد انتهائهم من فريضتهم آمنين مطمئنين، وقد كسبوا الأجر والقبول والثواب». وحث الأمير نايف المسلمين، وفي مقدمتهم العلماء والمفكرون، بأن يتصدوا للهجمة التي تواجهها الدول الإسلامية بكل السبل والوسائل.

وعن تقرير الأمم المتحدة الذي يزعم عدم الاستقرار الأمني في المملكة العربية السعودية، أشار الأمير نايف إلى أن الاستقرار موجود، وأن حرية المجتمع مكفولة ولم تمس، وأيضا شؤونه الخاصة «إلا من وضع نفسه في مكان شبهة».

وأضاف أن الاستقرار الحقيقي في أي دولة يكمن في الاقتصاد وقوته «ونحن نلمس ما تحققه المملكة من رفاه وتطور اقتصادي واضح، الأمر الذي يؤكد وجود الأمن والاستقرار بشكل قوي، لأن غياب الأمن وانعدامه يعني غياب الاقتصاد وضعفه».