رحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس مبدئيا بالمبادرتين اللتين طرحهما محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي رئيس التجمع الوطني المعارض والتي تتعلق الاولى منهما بتوحيد فصائل دارفور فيما تتعلق الثانية بجمع الصف الوطني لتحقيق الاجماع الوطني في البلاد، ولكنه اشترط «الاطلاع على التفاصيل»، فيما رحبت حركة العدل والمساواة الرافضة لاتفاق سلام دارفور وحركة تحرير السودان التي وقعت على الاتفاقية، وتحفظت حركة تحرير السودان الجناح الذي رفض الاتفاقية على مبادرة الميرغني الخاصة بتوحيد فصائل دارفور، ودعت الحركات الثلاث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مواجهة الحكومة السودانية لوقف ما اسموه بانتهاكاتها المتكررة في الاقليم. وفي غضون ذلك يعتزم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام الى المشتبه بهم في ارتكاب جرائم في دارفور بحلول فبراير (شباط) المقبل، أي بعد نحو عامين من طلب مجلس الامن الدولي التحقيق في احداث الاقليم السوداني. وفي تقرير قبل كلمته اليوم امام مجلس الامن قال المدعي لويس مورينو اوكامبو ان مكتبه يستعد لتقديم مذكرات لاستصدار أوامر اعتقال لقضاة الجلسات السابقة على المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
وتعليقا على مبادرتي الميرغني، قال البروفسير ابراهيم احمد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني وأمين الاعلام في الحزب لـ«الشرق الاوسط» ان «الميرغني هو من عبر عن موقف وطني مشرف برفضه نشر اية قوات دولية في دارفور كما انه دخل حكومة الوحدة الوطنية في البلاد عبر اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني، وعليه نأمل ان تكون المبادرتان في الصالح»، ولكنه نوه الى «اهمية قراءة تفاصيل المبادرتين».
وحول مبادرة توحيد فصائل دارفور، قال عمر «ليس لدينا مانع تجاه اي عمل يقود الناس الى الامام غير ان مدى فاعلية ذلك العمل مرهون بطبيعة المقترحات المتعلقة به». وأكد عمر ان حزبه «لا يرفض اي مبادرة تتحدث عن جمع الصف الوطني، هذا كلام مرغوب ولكن لا بد من دراسة التفاصيل».
وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين لـ«الشرق الاوسط»، ان حركته ترحب بأي جهد وطني يقوم على الثوابت الوطنية التي تحفظ حقوق اهل دارفور وتؤسس على دولة المواطنة، لكنه طالب بالحصول على تفاصيل المبادرة، مثنيا على الدور المصري في اجراء التشاور مع كافة الاطراف السودانية. وطالب حسين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ اجراءات كفيلة بإنقاذ اهل دارفور والضغط على الخرطوم لوقف المجازر الاقليم. وأضاف «ان ما تقوله الحكومة السودانية عن وجود تآمر صهيوني ذرٌ للرماد في العيون، هناك مواطنون مسلمون تقتلهم حكومة مسلمة». وتابع «المطلوب انقاذ المواطنين ولا مكان لمؤامرة صهيونية»، مرحبا بالاقتراح البريطاني حول حظر تحليق الطيران في دارفور، مشيرا الى ان الطيران الحكومي ما زال يقصف المدنيين ولم تجرد الحكومة الجنجويد من اسلحتهم.
من ناحيته رحب الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي التي وقعت على اتفاق سلام دارفور الطيب خميس بمبادرة الميرغني، وقال ان ما يجري في الاقليم لا يحتمل الانقسام بين الفصائل وأضاف «نحن مع الوحدة وندعم مبادرة الميرغني لأننا نسعى لجعل قضية دارفور اولوية». كما رحب خميس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالاقتراح البريطاني بحظر الطيران فوق دارفور، وقال «ما زال الطيران الحكومي يقتل المدنيين رغم القرارات العديدة التي صدرت من الامم المتحدة».
غير ان مسؤول الشؤون الانسانية في حركة تحرير السودان التي رفضت اتفاق ابوجا لسلام دارفور، عبد اللطيف اسماعيل، اعتبر مبادرة الميرغني لا قيمة لها، مشددا على ان حركته لن تدخل اية مفاوضات في ظل الظروف الراهنة، معتبرا ان الازمة هي في النظام الحالي. وقال اسماعيل لـ«الشرق الاوسط» ان حركته تسعى الى توحيد رؤى الهامش، وأضاف «على الميرغني ان يحل مشكلته مع النظام في اتفاق القاهرة لان فاقد الشيء لا يعطيه». وقال «الميرغني غير مؤهل للعب دور الوسيط بين الحكومة وفصائل دارفور».
الى ذلك نقلت رويترز عن تقرير للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو انه منذ بداية التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور قام فريقه بأكثر من 70 مهمة في 17 دولة وأجرى أكثر من 100 مقابلة كثير منها مع ضحايا جرائم في دارفور. لكنه قال انه بسبب اعمال العنف في دارفور اجرى مقابلات مع شهود خارج السودان وهي مهمة شاقة.
وقال التقرير ان الادلة تثبت وقوع حالات اغتصاب وتعذيب وقتل عمد وعنف جنسي في دارفور. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية ان تحاكم المشتبه فيهم الذين تتقاعس المحاكم المحلية عن محاكمتهم. وقال مورينو اوكامبو ان السودان لم يجر حتى الان محاكمات في معظم الجرائم الخطيرة، لكنه قال انه سيسافر الى السودان مرة اخرى في يناير (كانون الثاني) المقبل للحصول على معلومات بشأن اعتقال 14 شخصا متهمين في جرائم في دارفور، ويأمل في ان تسمح الخرطوم بالتحدث الى المشتبه فيهم.