اتهم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس بإعاقة ازالة النقاط الاستيطانية التي اقامها المستوطنون من دون إذن من الحكومة الاسرائيلية. وقالت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس أن مزوز ارسل رسالة الى بيريتس لفت فيها نظره الى أنه يرفض التوقيع على تشريعات قانونية تتيح للجيش ازالة البؤر الاستيطانية في انحاء الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة الى أن هذه المرة الثانية التي يرسل فيها مزوز رسالة الى بيريتس منتقداً تقصيره في ازالة البؤر الاستيطانية غير القانونية. وأشار مزوز في رسالته الى أن بيريتس يرفض ادخال تعديلات على لائحة القوانين التي تحكم عمل جيش الاسرائيلي من أجل تسهيل مواجهة عمليات الاستيطان التي تتم من دون الحصول على اذن الحكومة الاسرائيلية.
وانتقد مزوز عدم تعيين الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية مدعين عامين يخولون تقديم لوائح اتهام ضد المستوطنين الذين يقومون بعمليات البناء غير المرخص، مشيرا الى أن بيريتس بحكم مسؤوليته عن الجيش مخول بتعديل اللوائح القانونية للحكم العسكري الى جانب اجبار الادارة المدنية على تعيين مدعين عامين.
واشارت الصحيفة الى أن ملاحظات مزوز كانت قد تم تضمينها للتقرير الذي اصدرته المحامية تاليا ساسون التي كلفها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون بدراسة البناء الاستيطاني غير المرخص في الضفة الغربية. واتهم التقرير في حينه الجيش والحكومة بالتواطؤ في مساعدة المستوطنين على السيطرة على اراضي الفلسطينيين والبناء عليها من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحكومة.
واشار مزوز الى أنه تم بناء 160 مبنى جديدا في المستوطنات من دون تصاريح من الحكومة. ولفت مزوز نظر بيريتس الى أن الجيش الاسرائيلي يسارع الى تدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بحجة عدم الحصول على رخص بناء من الادارة المدنية بينما لا يفعل الشيء ذاته مع المستوطنين. وذكر مزوز أن جيش الاحتلال دمر 1159 منزلاً في الفترة الممتدة بين عام 1997 و 2006، في حين دمر 15 مبنى فقط للمستوطنين فقط في نفس الفترة.