على خط مواز للمهمة التي يقوم بها امين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، وموفد الرئاسة السودانية الدورية للقمة العربية مصطفى عثمان اسماعيل لتمكين الفرقاء اللبنانيين من التوافق على مخارج سياسية للازمة اللبنانية، تواصلت امس المساعي الموازية على اكثر من خط ومع اكثر من مرجعية لبنانية. فيما واصل الفرقاء المحليون اطلاق المواقف في مواجهة بعضهم البعض.
في الجانب العربي من المساعي الحميدة، استقبل امس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الموفد الجزائري محمد الطاهر الذي وصل الى بيروت في «مهمة استطلاعية» للتطورات الراهنة. ثم استقبل السفير اليمني محمد عبد المجيد قباطي الذي افاد انه نقل رسالة شفوية من الرئيس علي عبد الله صالح الى الرئيس بري حول «اهمية الدور المفصلي الذي يقوم به وتقوم به المؤسسة الدستورية، أي مجلس النواب، في تجنب اي امكان لحدوث اي خلاف في الرؤية في الوقت الذي نرى ان امكان الوصول الى حل توافقي جيد جداً، وتحديداً مع المساعي الاخيرة التي يقوم بها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وايضاً تلك التي يقوم بها الموفد الرئاسي السوداني. واننا نرى ان الحلول ممكنة في ظل تهدئة وقبول من الجميع بحل يجنب لبنان اي انزلاق نحو اخطار مواجهات، اللبنانيون في غنى عنها».
في موقع مقابل، استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وفداً من رئاسة الاشتراكية الدولية. وقد كرر اعضاؤه «الدعم الكامل لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة» رافضين «كل اشكال الانقلاب على السلطة». ودعوا الى «احترام اصول الاحتجاج الديمقراطي السلمي». وأيدوا مطالب قوى «14 آذار» بحماية الحرية والسيادة والاستقلال.
كما عبر اعضاء الوفد عن تضامنهم مع مواقف جنبلاط «الذي كان ولا يزال المدافع الاول عن قضايا الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في لبنان والعالم العربي». وأكدوا على «وقوف الاشتراكية الدولية الى جانبه وجانب حزبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان».
من جهته، اكد جنبلاط امام الوفد «اصرار القوى الديمقراطية في لبنان على حماية مسيرة الاستقلال وعدم السماح بعودة عقارب الساعة الى الوراء رغم كل الاكلاف الباهظة التي تتمثل بسقوط الشهداء الواحد تلو الآخر». واشار الى «ان قضية المحكمة الدولية تبقى الاساس في الصراع القائم» مكرراً الدعوة الى «الدخول في تسوية سياسية لان الشارع لا يحل المشاكل».
الى ذلك، اصدر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي وائل ابو فاعور بياناً جاء فيه: «كما ان رفض رئيس الجمهورية اميل لحود التوقيع على مشروع تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي هو بمثابة توقيع بخط يده على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية الجرائم في حق الشخصيات الديمقراطية، فان رفضه توقيع مرسوم الانتخابات الفرعية في المتن لانتخاب خلف للنائب الشهيد بيار الجميل هو ايضاً تبن منه لمنطق الاغتيال السياسي، كسبيل لتغيير التوازنات السياسية ... ما يجعله مسؤولاً معنوياً في الحد الادنى عن كل هذه الجرائم. اذ ليس هناك فرق كبير بين القاتل ومن يغطي جريمة القتل، او بين المجرم ومن يساهم في تثمير الجريمة سياسياً لمصلحة آلة الاجرام ومخططاتها السياسية لوضع اليد على البلد مجدداً واختطافه الى احضان نظام الوصاية الذي يبدو ان الحنين اليه يغالب بل يغلب بعض القوى السياسية في لبنان التي لم تعد تتورع عن اظهار رفضها الواضح للمحكمة من دون خجل او خفر او مراعاة لقواعد العيش الوطني».
وفي بكركي، استقبل البطريرك الماروني نصرالله صفير النائب بطرس حرب الذي قال انه «بحث معه «في المخارج التي يمكن أن تقدم لايجاد وسيلة لتخفيف الاحتقان». وقال «أكدنا على إنه ليس من الممكن أن يصار الى اعتماد الشارع أو العنف أو الضغط أو غلبة أي فريق على آخر لكي نحقق المطالب. العودة الى الحوار والعقل ووضع لبنان ومصلحته كهدف لجميع اللبنانيين هو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يؤدي الى حل».
وأضاف انه طرح مع البطريرك حلا لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة أن تسمي المعارضة عشرة وزراء والاكثرية 19 وزيرا «وان يكون البطريرك صفير هو الذي يسمي الوزير الرقم 30، وأن يكون مسيحيا، وأن يكون ملتزما تجاه البطريرك صفير». وقال ان هذه الفكرة قيد الدرس، وان البطريرك لم يعلن رأيه فيها. وتابع: «لا يجوز أن ننسى إننا نمر في أزمة خانقة تهدد مستقبل لبنان، ومصير اللبنانيين في خطر. وقد تؤدي الى ضرب النظام والمؤسسات في لبنان. ولا أعتقد أن هناك مجالاً لحل هذه القضية بتشبثنا بمواقفنا. بل يجب ان نسعى جميعا الى ايجاد حل ومخرج للمواجهة الحاصلة في لبنان ليس في الشارع إنما عبر الحوار».
واستقبل صفير رئيس مؤسسات العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين يرافقه العميد المتقاعد عصام أبو زكي والشيخ وجدي أبو حمزة. وبعد اللقاء، قال الشيخ زين الدين انهذه الزيارة هي لاظهار الحرص «على الوحدة التي تكرست في المصالحة الكبيرة في المختارة بين البطريرك صفير ووليد بك جنبلاط وجماهير الدروز والمسيحيين، ولنؤكد أن هذه الوحدة كرست وستبقى، ولن يتمكن أحد من التخريب عليها مهما كانت الظروف.. وفي المناسبة نؤكد تأييدنا لورقة العمل التي اطلقها مجلس المطارنة الموارنة من هذا الصرح الكريم».
وعقدت «جبهة العمل الاسلامي» اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب السابق فتحي يكن. واكدت في بيان على «ضرورة الحوار والتفاهم والتوافق بين اللبنانيين». واثنت على «المبادرة السودانية وكل المبادرات الهادفة الى نزع فتيل التوتر السياسي والاحتقان الطائفي والمذهبي». كما اكدت على انها «في مقدم صف المعارضة لتحقيق الاهداف المحقة، من تشكيل حكومة اتحاد وطني يكون فيها للمعارضة الثلث الضامن والمشاركة الحقيقية في صنع القرار، ومن ثم العمل على اجراء انتخابات مبكرة من خلال قانون انتخابي عصري عادل ومتوازن يعطي كل ذي حق حقه ونصيبه».