اختلفت لجنة حكومية عراقية تضع مسودة قانون نفطي بشأن منح حق إبرام صفقات الاستثمار الاجنبي للاقاليم أم للحكومة المركزية، ويرجع حل هذا الخلاف الى القادة السياسيين، حسبما قالت مصادر مقربة من المباحثات.
وأضافت المصادر المقربة من الاغلبية الشيعية في العراق، ان عنصر الخلاف الرئيسي كان إصرار الأكراد الذين تضم منطقتهم حقول النفط الشمالية على حق المنطقة في السيطرة على الاحتياطيات غير المستغلة. وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء، وهو كردي ويرأس لجنة النفط «هناك قضية أساسية واحدة وهي تحتاج لاتفاق سياسي». وأضاف «نحاول التوصل الى صيغة تسوية»، حسبما افادت به وكالة رويترز.
ومسألة إبرام العقود حيوية بالنسبة لمستقبل العراق، اذ ان التوصل لحل في صالح المناطق سيحول السيطرة على مواردها القيمة الى الشيعة والأكراد الذين يسكنون المناطق التي تضم حقول النفط، مما يضعف الحكومة المركزية. وقال مصدر بارز من قطاع النفط «الجولة الاولى من المحادثات فشلت ونحن الآن ننتظر الجولة الثانية». واتفقت لجنة النفط التي تضم وزير النفط على أكثر من 90 في المائة من بنود القانون. وأبدى صالح تفاؤله إزاء تغلب المسؤولين العراقيين على المصاعب التي تواجههم، وقال إن المحادثات ستستأنف في غضون بضعة أيام. وأضاف أن اللجنة اتفقت على اقتسام إيرادات النفط وعلى إعادة هيكلة القطاع، وهو ما اعتبره من القضايا الرئيسية. وقال «لم نفشل. المحادثات ستستأنف في غضون أيام».