كشف وزير الداخليه العراقي جواد البولاني الذي يزور الاردن حاليا، ان الوفد الامني ناقش مع المسؤولين الاردنيين 6 ملفات ابرزها استرداد المطلوبين وكيفية مواجهة الارهاب الذي تعاني منه المنطقة. وأكد البولاني للصحافيين، أن الجلسة الصباحية التي عقدت في مقر وزارة الداخلية الاردنية أثمرت عن تشكيل لجنة أمنية عليا لاسترداد المطلوبين من قبل الحكومة العراقية والتأكيد على ان القضاء العراقي قضاء مستقل ويجب تفعيل اتفاقية الرياض 1983، كما تمت مناقشة ملف الحدود والمنافذ والإقامات والجوازات وملف الجالية العراقية.
وأشار الى انه تم التطرق الى ملف الجالية العراقية في الاردن وان الجانب الاردن أكد في هذا الاطار أن سياسة دولة الاردن وتوجهها لا يسمحا بالإساءة الى العراقيين، مضيفاً ان هناك آلية لتسهيل عملية دخول العراقيين الى الاردن. وأضاف البولاني أن المباحثات أكدت ايضا على عدم السماح لإقامة أي نشاط سياسي على أرض المملكة أو أي دولة، وتم التأكيد على ذلك، موضحاً أن النظام السياسي العراقي يسمح بوجود معارضين على الساحة العراقية ونحن على استعداد لسماع آراء المعارضة وعلى جميع المعارضين ألا يتخذوا العواصم والمدن ليعبروا عن برامجهم السياسية. وقد حضر الاجتماع الامني 40 شخصية أمنية سياسية عراقية أبرزهم شيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الامن الوطني واللواء محمد الشهواني رئيس جهاز المخابرات. وحضر الاجتماع من الجانب الاردني وزير الداخلية الاردني عيد الفايز ومدير المخابرات الاردنية اللواء محمد الذهبي وعدد من المسؤولين الاردنيين. من جانب آخر، كشف وزير الداخلية العراقي أن واقع العملية السياسية افرز وجود الميليشيات وستتعامل معها الحكومة بكل جدية وقوة لردعها والحد منها، معتمدة على الإجراءات القانونية والأمنية، مشيرا الى ان هناك جانبا سياسيا ناشطا الآن في هذه القضية مهمته القضاء على الميليشيات من خلال بعض الاجراءات التي توصل اليها. ونفى جواد البولاني أية ضغوطات على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الداخلية من قبل الميليشيات، مؤكدا أن من يتورط في قتل المواطنين او ينتمي الى الميليشيات فهناك عقوبات وأحكام تنتظره، وان الوزارة لديها متابعة دقيقة من قبل الوحدات المنتشرة لأي ظاهرة سلبية وسيكون هناك رد سريع لأي طرف يتساهل بما فيها الميليشيات. وأكد ان للوزارة مجموعة مشاريع أمنية لتقوية الامن في العراق، وهناك خطط لتأهيل وضبط وزارة الداخلية، حيث سيعتمد أداء هذه الوزارة على مجموعة كفوءه وفاعلة ويكون ولاؤهم للعراق وشعبه. وقال ردا على آخر المعلومات المتوفرة لقضية هروب أيمن سبعاوي «ان سجن بادوش الذي هرب منه الأخير ضمن صلاحيات وزارة العدل، وهناك استنفار لكل الاجهزة الامنية للبحث عنه، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات تؤكد وجوده في العراق او خارجه، وعليه قمنا بتشكيل فريق عمل لمتابعة مكان وجوده». وقد تم خلال الاجتماع الأمني أمس تشكّيل لجان مشتركة لبحث قضايا عالقة تتعلق بمقايضة المعطيات لمكافحة الإرهاب وتسهيل إجراءات المنافذ الحدودية وتبادل المحكومين والمطلوبين فضلا عن تحسين ظروف إقامة آلاف اللاجئين العراقيين في المملكة. وتوقع السفير العراقي في عمّان سعد الحيّاني، الذي شارك في المحادثات، صدور بيان ختامي مشترك يحدّد أطر وآليات التعاون في هذه القضايا. وأوضح الحيّاني أن البلدين قررّا تفعيل مشروع تعاون أمني مشترك منذ عام 2005، وتنفيذ بنود اتفاقية تعاون أمني إقليمي أبرمتها دول جوار العراق حين اجتمعت في جدّة في 18 سبتمبر(ايلول) الماضي. وتمحورت مضامين اللجان حول منع تسلل الإرهابيين أو تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود فضلا عن تبادل معلومات قضائية حول مواطني البلدين الموقوفين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون البلد الآخر.
وتشير الإحصاءات العراقية إلى وجود 60 موقوفا عراقيا في سجون الأردن. في المقابل ثمّة 27 «أسيرا» أردنيا داخل أربعة معتقلات تابعة للجيش الأميركي والحكومة العراقية، بما فيها أبو غريب، بحسب توثيق رئيس لجنة الحريات العامة في النقابات المهنية الاردنية ميسرة ملص.
وأشار ملص الى ان غالبية المعتقلين من الطلاب، بعضهم في الأسر منذ مارس 2003، أي بعد أيام من نشوب الحرب الأميركية على العراق. ويرغب العراق أيضا في تسهيل حركة مواطنيه عبر المنافذ وإزالة العقبات أمام تمديد إقاماتهم في الأردن.ويقدر عدد العراقيين المقيمين في الأردن بـ 800 ألف نسمة، بحسب تقديرات غير رسمية.
وأوضحت مصادر عراقية فى عمان، أن المحادثات الأمنية تستهدف تسهيل إقامة آلاف العراقيين في الاردن فضلا عن ضبط التسلل عبر الحدود المشتركة. وتريد الحكومة العراقية من الأردن أيضا إسكات أصوات معارضين يقيمون على أراضيه لا سيما ابنتي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بحسب المصدر نفسه. وترغب أيضا في تخفيف القيود على دخول العراقيين للأردن، إضافة إلى تسهيل إجراءات إلحاق أطفالهم بالمدارس. وكانت السلطات الاردنية منذ فجّر ثلاثة عراقيين مرتبطين بتنظيم القاعدة فنادق في عمان مما أدّى إلى مقتل 60 شخصا في خريف العام الماضي قلصت دخول العراقيين وقلّلت مدد الإقامات وربطتها بشروط صارمة.