شهدت جلسة مناقشة موازنة وزارة العدل المغربية لعام 2007، الليلة قبل الماضية، في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، جدلا بين الحكومة والمستشارين من الغالبية والمعارضة على السواء. وانتقد المستشارون غياب محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي عن الجلسة وتعويضه بمحمد الأشعري، وزير الثقافة، معتبرين ذلك محاولة هروب ذكية من قبل الوزير بوزوبع حتى يتفادى مواجهة المتابعين قضائيا في ملفات الفساد الانتخابي ضمنهم مستشارو حزب الاستقلال (غالبية حكومية)، حليف الاتحاد الاشتراكي، الذي يتولى حقيبة العدل.
وقال المستشار محمد سعود، من فريق حزب الاستقلال، إن السياسيين والصحافيين المغاربة لم يحترموا مبدأ قرينة البراءة، مما يؤثر على النظام الديمقراطي في البلاد، مشيرا الى ان هناك أناسا ذهبوا ضحية تصفية حسابات سياسية لا غير، مستندا على حجة متابعة مستشار عن كل جهة (منطقة)، وهو ما اعتبره «عملية انتقائية غريبة»، متسائلا لماذا توبع عن كل منطقة مستشار واحد لا غير؟ ولماذا التركيز على بعض الأحزاب دون غيرها؟
وأكد سعود أنه يمثل منطقة الشمال، وحصل على أصوات أعضاء حزبه، فيما مستشار آخر من حزب الاتحاد الاشتراكي يتوفر على قلة من المستشارين ينتسبون الى حزبه، وحصد أصوات أعضاء آخرين، وهو الذي انضم أخيرا الى ذات الحزب قبل أربعة أيام من الانتخابات، ومع ذلك لم تتم متابعته قضائيا.
وأوضح سعود أنه مغربي حامل للجنسية البلجيكية، وسمع بمتابعته قضائيا اثناء وجوده في بلجيكا مما اثر على سمعته، وزرع ذلك في اوساط المهاجرين المغاربة رعبا لا مثيل له، وتساءل لماذا لم تتم المتابعة القضائية أثناء إجراء الحملة الانتخابية لإلقاء القبض على المرتشين وهم في حالة تلبس، مشيرا الى أن التنصت الهاتفي ليس حجة قانونية، وأن القاضي استمع فقط الى رأي الادعاء العام ولم يأخذ بعين الاعتبار رأي المتابع قضائيا، مستغربا من الكيفية التي يصدر بها القضاء المغربي أحكامه انطلاقا مما حددته الشرطة القضائية دون أي تغيير يذكر.
وطالب المستشار سعود من وزير العدل تقديم استقالته، احتراما لاستقلالية القضاء الذي يجب أن يظل في منأى عن السياسية وتدخلات السياسيين، كما دعا نواب الفريق والمتضررين مما أسماه «تصفية الحسابات» الى التصويت ضد موازنة وزارة العدل. ومن جهته، قال المستشار علي قيوح (الاستقلال) إنه يستغرب هذا النوع من المتابعات القضائية، مشيرا الى انه لم يكن يعتقد بعد مرور قرابة 30 عاما من العمل التشريعي، أن تتم الاستعانة بالأقمار الاصطناعية للتنصت على برلمانيين. وأكد المستشار قيوح أن ضمان النجاح في الانتخابات بالمناطق الجبلية والنائية لا يمكنه أن يتم بدون تقديم أموال، وهو ما تشهد عليه الدولة دائما، بل وتعرف أكثر من غيرها هذا الأمر، وتساءل عن صرف أموال الدعم التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية للقيام بحملة انتخابية، وعن الهدف من تلك الأموال، وقارن بين الحملة الانتخابية التي تجري في الدول الأوروبية وتتجند لها كبريات الشركات لجمع الأموال، والحملة الانتخابية بالمغرب.
وفي السياق نفسه، ثمن المستشار أحمد أخميس، من المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي معارض) المتابعات القضائية في حق مفسدي الانتخابات، واصفا إياها بالخطوة الايجابية الهادفة الى ترسيخ الديمقراطية. واستغل أخميس النقاش داخل صفوف الغالبية.