قالت مصادر مسؤولة بوزارة البترول المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، ان الحكومة المصرية ليست طرفاً في تعاقدات الغاز المُصدَّر إلى إسرائيل، وان هذه التعاقدات تتم بين شركات إسرائيلية وشركة مصرية استثمارية، هي «غاز شرق البحر المتوسط (emg)»، المكلفة تشغيل خط الغاز بين البلدين. وأضافت المصادر أن خط الغاز المشار إليه «لم يدخل إطار التشغيل الفعلي حتى الآن بسبب عدم الانتهاء من تنفيذه. ولم يتم تصدير متر مكعب واحد من الغاز إلى الآن». ويمتد خط الغاز من مدينة العريش المصرية، ويتجه بطول 100 كيلومتر إلى مدينة عسقلان الإسرائيلية بتكلفة 160 مليون دولار. وأوضحت المصادر المصرية أن شركة (emg) تشارك فيها القابضة المصرية للغاز بحصة 10% والباقي يخص شركة إسرائيلية وحصة لرجل الأعمال المصري حسين سالم، لها الحق في البحث عن عملاء جدد لها، ليس في إسرائيل وحدها، بل في أي من دول البحر المتوسط، حسب الإطار الذي تعمل به كـ«كيان استثماري». وأضافت أن الشركة تقوم فقط بإخطار الوزارة بأية تعاقدات جديدة من دون أن يكون للوزارة أي دور في رفض هذه التعاقدات من عدمه. وقالت إن العقد الأخير لـ(emg) مع إحدى الشركات الإسرائيلية ليس جديداً، ويدخل ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2005، والذي يَسْمَحُ بتوريد غاز لإسرائيل تصل كميته إلى نحو 7 مليارات متر مكعب سنوياً، ولمدة 15 عاماً. وأشارت المصادر إلى أن الشركة وقعت عقدها الأول مع شركة كهرباء إسرائيل لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، والعقد الثاني، الموقع منذ أيام، مع شركة درادو، لتصدير 1.2 مليار متر مكعب. وذكرت المصادر المسؤولة أن إسرائيل تبحث الآن عن أسواق أخرى لاستيراد الغاز بجانب السوق المصري في إطار تنويع مصادر الطاقة وعدم التركيز على مصدر واحد، حيث ستقوم بالتفاوض مع روسيا لإمكانية استيراد الغاز الروسي المتجه إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي ليتم مد الخط ووصوله لميناء حيفا بإسرائيل تحت مياه البحر المتوسط. وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت، الأحد الماضي، إن شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة وقعت صفقة تصل قيمتها إلى ملياري دولار لشراء 1.2مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنوياً اعتباراً من عام 2008 ولمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً.