في أول ما يؤشر على ما يمكن أن يواجهه الرئيس الأميركي جورج بوش من متاعب في سنتيه الأخيرتين مع المشرعين الديمقراطيين المهيمنين على مجلسي الشيوخ، تعهد السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الرئيس المقبل للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الاميركي أمس بفرض رقابة على الرئيس بوش ومكتب المباحث الفيدرالي ووزارة العدل في حربهم الدائرة على الإرهاب للتأكد من عدالة هذه الحرب وعدم استغلالها في انتهاك الحريات الفردية. جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمام طلاب وأساتذة القانون في جامعة جورج تاون بواشنطن، أكد فيها أهمية التصدي لما اعتبره لمحاولات تقويض حقوق الاميركيين والتي شجبها بقوة. وقال ليهي، وهو يحدد قائمة الموضوعات التي ستعنى بها لجنته خلال الدورة العاشرة بعد المائة للكونجرس الاميركي المنتخب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والمقرر انعقاده في الرابع من يناير (كانون الثاني) «لدينا واجب لإصلاح الضرر الفعلي الذي لحق بنظامنا الحكومي على مدى السنوات القليلة الماضية».
وتابع ليهي «خصوصية الاميركيين هي ثمن ادارة بوش مستعدة لدفعه مقابل المضي في طريقتها المتعجرفة لتحديث المعلومات في بنوك البيانات. لكن حقوق الخصوصية ملك للشعب وليس للحكومة».
وأبدى ليهي وغيره من الديمقراطيين تذمرهم من أساليب بوش التي اتبعها في الحرب على الارهاب، خاصة برنامج التنصت الداخلي بدون اذن مسبق من المحكمة الذي أقره الرئيس الاميركي الجمهوري والذي قال ديمقراطيون وبعض الجمهوريين انه يشكل خرقا للقانون. ولكن الديمقراطيين الذين كانوا أقلية في الكونغرس الحالي لم يكن بمقدورهم عقد جلسات استماع أو تمرير تشريعات لوقف أو مراجعة مثل هذه البرامج. وتعهد الديمقراطيون بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الشهر الماضي، وسيطرتهم على مجلسيه بعقد جلسات استماع بشأن اسلوب تعامل بوش مع ملف الحرب في العراق التي لا تحظى بتأييد شعبي. كما سيكون بوسعهم تمرير تشريعات لتغيير سياسات الرئيس على الرغم من قدرة بوش على رفضها بموجب سلطاته الرئاسية. وقال ليهي «أمامنا طريق طويل لإصلاح الضرر الذي لحق بالخصوصية سيكون هذا أحد أهم اولوياتنا». كما قال ليهي انه سيطالب بالمحاسبة «بشأن استخدام واساءة استغلال مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب التي أرسلت لإعادة إعمار العراق». وأضاف أن لجنته ستدرس اتخاذ تدابير لمساعدة العراق في اقامة نظام فعال لانفاذ القانون ونظام قانوني، وهي أمور أكدها تقرير مجموعة دراسة العراق المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي اصدرت توصيات للرئيس بوش تتعلق بتغيير سياساته في العراق.