قررت سلطات التحقيق الفيدرالية في بلجيكا اغلاق ملف التحقيق حول تورط المؤسسة الدولية المالية «سويفت»، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في تسريب معلومات الى السلطات الاميركية حول أنشطة تتعلق بالتحويلات النقدية، والسماح لها باختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة بزعم مكافحة الارهاب.
وتضمن القرار الذي اتخذته السلطات القضائية المختصة بالتحقيق عدم ملاحقة المؤسسة المالية الدولية قضائيا حول هذا الصدد . وذكرت المصادر الرسمية البلجيكية امس ان القرار جاء بعد اجراء تحليل ودراسة كافية لتقارير لجان حكومية والاستماع الى فريق الدفاع عن «سويفت»، وتبين بعدها لمكتب التحقيق القضائي عدم توفر الشروط اللازمة لملاحقة المؤسسة المالية «سويفت»، وقد ابلغت السلطات القضائية المختصة بالتحقيق حول هذا الشان قرارها لوزارة العدل البلجيكية ومؤسسة «سويفت» أمس.
وكانت المؤسسة قد تعرضت لانتقادات من جانب الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي بسبب هذا الملف، ودعت المفوضية الاوروبية المؤسسة المالية «سويفت» الى ضرورة التوقف الفوري عن تلك الأنشطة الغير شرعية.
وكان تقرير حكومي قدمه رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوفستاد، في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي قد تضمن الاشارة الى ان شركة «سويفت» التي تضم ما يقرب من 8000 مؤسسة مالية في 200 دولة، وتتخذ من بلجيكا مقرا لها، قد خالفت القوانين الاوروبية عندما امدت السلطات الاميركية بالبيانات الشخصية للعملاء.
وذكرت وكالة الانباء البلجيكية، ان التقرير الذي يحمل عنوان «تقرير لجنة الحماية» الذي قدمه فيرهوفستاد لاعضاء حكومته، تضمن الاشارة الى ان شركة «سويفت» كان لا بد ان تجري اتصالات مع الحكومة البلجيكية والمؤسسات الاوروبية قبل القيام بهذه الخطوة لضمان القيام بتحرك سليم بناء على اسس وقواعد اوروبية، وان التشاور بين «سويفت» وتلك الجهات كان من شأنه ان يضمن التوصل الى امكانية تحقيق ضمانات بناء على ما تتضمنه القوانين الاوروبية.
وذكرت الوكالة ان رئيس الوزراء البلجيكي لم يطلب من «سويفت» التوقف عن تقديم بيانات للسلطات الاميركية، ولكنه أعرب عن رغبة بلاده بضرورة البدء في تحقيق حوار بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية، من اجل التوصل لاتفاق حول حماية البيانات الشخصية والخصوصيات حتى يكون العمل في اطار مكافحة الارهاب مبنيا على اساس حماية الحقوق، واحترام القوانين الاوروبية. وكانت وزيرة العدل البلجيكية لوريت اونكلينكس في اواخر يونيو (حزيران) الماضي قد فتحت تحقيقا مزدوجا حول برنامج تجسس الحكومة الاميركية على عمليات مالية دولية عبر شركة «سويفت» التي يوجد مقرها في بلجيكا، والتي كشفت عنها الصحف الاميركية. كما ان وزيرة العدل وفور علمها بالامر «طلبت مباشرة تقريرا من أمن الدولة (المخابرات البلجيكية) عن هذه المعلومات». وكلفت الوزيرة ايضا خلية معالجة المعلومات المالية «اجراء تحليل قانوني لمعرفة ما اذا كان ما حدث جاء في اطار احترام قواعد القانون البلجيكي». وخلية معالجة المعلومات المالية سلطة ادارية مستقلة انشأتها الحكومة البلجيكية عام 1993 في اطار مكافحة تبييض الاموال الاجرامية المصدر.
و«سويفت» مؤسسة مالية مقرها في بلجيكا تقوم بدور الوسيط في معظم التعاملات المالية العالمية، وكانت وزراة الخزانة الاميركية قد دافعت في وقت سابق عن برنامج مراقبة التحويلات المالية ووصفته بانه مساعدة قيمة للحرب على الارهاب.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 على الولايات المتحدة، تطلع الخزانة على سجلات الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لرصد اي دلائل بشأن انشطة محتملة لجماعات ارهابية. ورغم جهود الخزانة لإبقاء البرنامج سرا كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» البرنامج بالتفاصيل، وأجبرت الخزانة على تأكيد وجوده.