قال محجوب فضل بدري المستشار الصحافي للرئيس السوداني عمر البشير، إن التهديدات الأميركية والبريطانية بخصوص قضية دارفور «لن تفلح في الضغط على الحكومة السودانية». فيما قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق لـ«الشرق الأوسط» إن فرض حظر للطيران على دارفور، حلقة من حلقات الضغط على السودان لإجباره على القبول بأجندة دول غربية بعينها في دارفور. وأضاف «نعتقد أن الحظر الجوي لن يحل المشكلة وليس من الحكمة تكرار تجربة العراق لأن ذلك يضر بالمواطنين الابرياء». وأضاف بدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على التهديدات الاميركية البريطانية بفرض حظر جوي على دارفور «أن الإدارتين الاميركية والبريطانية، لم تستفيدا من الدروس الماضية بأن القوة وحدها والعقوبات أحادية الجانب والتهديدات، لم تحل مشكلة في اي مكان في العالم»، وقال «نحن أحرص ما نكون على حل مشكلة دارفور اليوم قبل الغد، وذلك عبر الحوار والحكمة فقط».
وقال السفير الصادق في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، «إن اسلوب التهديد غير مجد، وتم تجريبه من قبل ولم ينفع». وأضاف «هذا التفاف من هذه الدول للتنصل من التزاماتها في دفع رواتب قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور».
واشار الصادق الى ان الدول الغربية، التزمت بأن تضغط على الفصائل التي لم توقع على اتفاق ابوجا، لكي تلحق بالاتفاقية «ولكن بدلا عن ذلك، هي تقدم لهم الحوافز وعطلوا بذلك تنفيذ اتفاقية السلام في دارفور».
وتابع «ان الحل موجود في التشاور والاجتماعات التي تمت بين السودان والأطراف الدولية والإقليمية وآخرها في ابوجا، حيث اتفقنا على ثلاث حزم، وقطعنا شوطا بعيدا في الحزمة الاولى والثانية التي تتحدث عن دخول الفنيين من الأمم المتحدة، ودعم محدود وهي محل نقاش والباب لم يوصد، لأننا ما زلنا في الحزمة الاولى»، مشيرا الى أن الحزمة الثالثة تتضمن دخول عدد من القوات الدولية وقوات الشرطة، وهي بصورة اخرى فيها ما يرضي الأمم المتحدة. وأضاف «هناك افكار متبادلة، ونتمنى ان نصل الى اتفاق مع هذه الدول على الحزمة الثالثة».
من ناحية أخرى، حذر الدكتور احمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان في الخرطوم والخبير القانوني، من مغبة القول بأن الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان بجنيف اول من امس، قد فشلت في استصدار ادانة للسودان، وقال ان هذا الكلام غير دقيق، وينبغي عدم التعويل عليه. وقال في تصريحات له تعليقا على قرار مجلس حقوق الانسان بإرسال بعثة تقصي حقائق الى السودان، حول الاحداث فى دارفور، «من المهم جدا التعامل بالحيطة والحذر والإعداد الجيد مع بعثة تقصي الحقائق، والتي على الرغم من انه سوف يرأسها رئيس مجلس حقوق الانسان المكسيكي الجنسية، الا انها سوف تخضع لتأثير بعض المسؤولين الدوليين في مجال حقوق الانسان، والذين سبق ان هاجمتهم الحكومة السودانية بشدة». وتوقع المفتي ان يشكل تقرير البعثة إحدى أهم حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، وقال ان اسلوب الباب المفتوح، والحوار مع المجتمع الدولي، والتوافق معه وفق قواعد اللعبة الدولية اكثر فائدة.