لوحت المحاكم الإسلامية أمس للمرة الأولى، منذ سيطرتها على العاصمة الصومالية مقديشو في شهر يونيو(حزيران) الماضي، إلى قدرتها على تشكيل حكومة صومالية موازية للسلطة الشرعية في البلاد، فيما حذر الاتحاد الافريقي من خطورة سيطرتها على البلاد.
وقال الدكتور إبراهيم حسن عدو، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المحاكم الإسلامية، في تصريحات لمحطة إذاعية محلية في مقديشو أن المحاكم الآن قادرة على إعلان تشكيل حكومة لأنها تسيطر على العاصمة ومناطق استراتيجية أخرى وسط وجنوب الصومال، لكنها مع ذلك ما زالت مستعدة للدخول في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية.
ونفى عدو أي ترتيبات يمنية لعقد لقاء مصالحة بين المحاكم الإسلامية والسلطة الصومالية، مشيرا إلى أن المحاكم مستعدة لمحاورة إثيوبيا إذا ما سحبت قواتها العسكرية الموجودة في الصومال.
وفيما حث ألفا عمر كوناري، رئيس الاتحاد الأفريقي، الدول الأفريقية على إرسال قوات لحفظ السلام لمساعدة الحكومة الانتقالية في الصومال في التفاوض مع الإسلاميين من موضع قوة، فان الشيخ حسن طاهر عويس رئيس تنظيم المحاكم الإسلامية اعتبر في المقابل أنه سيكون من الخطأ على الاتحاد الأفريقي أن ينحاز إلى السلطة الصومالية ويصر على دعم مشروعها لإرسال قوات عسكرية أجنبية الى الصومال.
وقال كوناري، في كلمة ألقاها لدى افتتاح قمة دول البحيرات العظمى أمس في العاصمة الكينية نيروبي، انه يتعين على الزعماء الأفارقة دعم حكومة الصومال في مواجهة المحاكم الإسلامية وحذر من العواقب الوخيمة في حالة عدم تحقق ذلك.
وقال «لم يعد الصومال دولة وسمحنا بتفاقم الأوضاع هناك»، مضيفا «من الواضح أننا لن نشن حربا. ولكن لا يمكن إجراء حوار متوازن مع المحاكم الإسلامية ما لم يتم تقديم المساعدة والدعم للحكومة الاتحادية الانتقالية».
وحذر كوناري للمرة الأولى من خطورة سيطرة المحاكم الإسلامية على الدولة الصومالية وقال «ما لم نفعل هذا الآن فعلينا إذن أن نعد أنفسنا لظهور جمهوريات عرقية وجمهوريات دينية خلال السنوات المقبلة».
لكن الشيخ حسن عويس أعلى مسؤول قيادي في المحاكم الإسلامية انتقد في المقابل خطاب كوناري واعتبره منحازا للسلطة الانتقالية ومسايرا للنهج الغربي والأميركي الرامي إلى تدويل الأزمة الصومالية.
وقال عويس «لسنا في حاجة إلى قوات حفظ سلام من أي جهة، والصوماليون كفيلون بحماية بلدهم وعلى المجتمع الدولي أن يتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الصومالي واحترام خياراته وأن يقتصر دوره فقط على تهيئة المناخ لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».
من جانبه دعا الرئيس الاريتري أسياس أفورقي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة الإيقاد لمناقشة تطورات الملف الصومالي محذرا من أن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بدعم نشر قوة حفظ سلام أفريقية فى الصومال قد يزيد الأمور سوءا في هذا البلد. وقال أفورقي في رسالة وجهها إلى الدكتور عطا الله بشير، الأمين العام لمنظمة الإيقاد، إن تخفيف الحظر الذي كان مجلس الأمن يفرضه منذ عام 1991 على تصدير الأسلحة للصومال ودعم طرف واحد فقط (السلطة الانتقالية) لن يعقد فقط المشكلة الصومالية بل سيضيف إليها عوائق جديدة.
وشدد أفورقي على أن حل المشكلة الصومالية يكمن في تبني حوار ايجابي كالذي ترعاه الحكومة السودانية ومنظمة الإيقاد.
وفي أديس ابابا جدد بيركيت سيمون المستشار الإعلامي الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي أمس رفض حكومته التام سحب خبرائها العسكريين الموجودين في بيداوة مقر الحكومة الصومالية الانتقالية. فيما اتفقت أديس ابابا مع جمهورية «أرض الصومال» على تأمين الحدود المشتركة بينهما تحسبا لأي عمليات ارهابية محتملة.