اعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس ان الشرطة البريطانية استمعت الى افادة بلير في اطار التحقيق بفضيحة «الالقاب مقابل المال» التي تتعلق بتمويل الاحزاب السياسية البريطانية. وجاء هذا الاعلان في وقت ازدادت التكهنات حول مدى تورط بلير في فضيحة منح الحكومة البريطانية الالقاب لأثرياء قدموا تبرعات وقروضا لحزب «العمال» البريطاني الحاكم. واكد مكتب رئيس الوزراء امس ان الشرطة استجوبت بلير في مقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة لندن، بصفته شاهداً في القضية وليس متهماً. وقال الناطق باسم الرئاسة ان بلير قدم توضيحات حول سبب ترشيحه شخصيات ثرية لشغل مقاعد في مجلس اللوردات البريطاني خلال اللقاء الذي استغرق ساعتين صباح أمس، قبل توجهه الى القمة الاوروبية في بروكسل عصر أمس. واضاف ان «رئيس الوزراء تحدث إلى الشرطة في مقر الحكومة ولم يكن بصحبته محاميه». وتحقق الشرطة في احتمالات ترشيح الحكومة اثرياء لمجلس اللوردات بعد مساهمتهم في تمويل حزب «العمال»، وظهر ان 4 من المرشحين اعطوا الحزب قروضاً سرية تصل قيمتها الاجمالية الى 4.3 مليون جنيه استرليني. وقد استجوبت الشرطة اكثر من 90 شاهداً بهذا الشأن منذ انطلاق التحقيق مارس (اذار) الماضي. ويذكر ان الصحافة البريطانية انشغلت منذ اشهر حول موعد استجواب الشرطة لبلير في هذه القضية، إلا ان بلير رفض تكراراً الخوض في الفضيحة بعدما نفى الصيف الماضي ان يكون متورطاً بـ«بيع الالقاب». ورفض بلير الحديث عن القضية مجدداً خلال مؤتمره الصحافي الشهري الثلاثاء الماضي، قائلاً: «لن اتحدث بهذا الشأن». وقد وسعت الشرطة البريطانية التحقيق بقضية «المال مقابل الالقاب» لتشمل القروض السرية لجميع الاحزاب البريطانية السياسية. وخضع رئيس حزب «المحافظين» السابق مايكل هاورد للاستجواب في القضية نفسها في اكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. وبينما كشف ان حزب «العمال» حصل على 14 مليون جنيه استرليني من القروض السرية، ظهر ان حزب «المحافظين» المعارض حصل على 16 مليون جنيه استرليني.