لا يزال لبنان يتخبّط في خضم من التجاذبات حول إقرار مشروع المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري أو عدمه.
والحال أن هذه التجاذبات لا تزال سيدة الموقف، فبعدما أقرت الحكومة مشروع المحكمة امتنع رئيس الجمهورية إميل لحود عن توقيعه. وإثر ذلك، عمدت الحكومة الى إحالة المشروع إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ولكن انعقاد المجلس يفرض توجيه دعوة رسمية له من قبل رئيسه نبيه بري الذي لم يفعل ذلك لاعتباره حكومة الرئيس فؤاد السنيورة «فاقدة الشرعية» بعد استقالة الوزراء الشيعة منها ومطالبته مع فريق المعارضة الذي يضم «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» وتنظيم «المردة»، بتأليف حكومة وحدة وطنية تعطى فيها المعارضة «الثلث الضامن» زائد واحد. وفي ظل إصرار فريق الأكثرية أو قوى «14 آذار» على إقرار مشروع المحكمة، من جهة، واعتصام فريق المعارضة في وسط بيروت منذ 14 يوما، واحتمالات فشل المبادرة العربية التي يقودها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يرى البعض ان الحل يكمن في إيجاد مخرج دستوري للأزمة.
عن هذا الموضوع تحدثت «الشرق الأوسط» مع الخبير الدستوري والمستشار القانوني السابق لمجلس النواب اللبناني، الدكتور بشارة منسي، الذي أوضح انه «دستوريا، رئيس مجلس النواب (نبيه بري) هو المخوّل وحده أن يدعو الى عقد جلسة. وهذا الامر لا يبدو ظاهرا للأعين لأنه (بري) رفض اقتراح مجلس الوزراء الأخير لاعتباره ان الحكومة فاقدة الشرعية». وأشار الى انه «لا توجد نصوص دستورية واضحة تلزم رئيس المجلس الدعوة الى عقد جلسة». وقال: «وفقا للنصوص لا توجد آلية واضحة تخوّل مجلس النواب الانعقاد إلا عبر دعوة من رئيسه أو من يقوم مقامه». وعما إذا كان يحق لنائب الرئيس (فريد مكاري) أو لكبير السن في المجلس (النائب غسان تويني)، أن يدعوَا الى عقد جلسة بدلا من الرئيس بري، قال منسي: «بحسب النص، لا حل آخر يقوم مكان دعوة رئيس المجلس. فلا يحق لهما أو لمكتب المجلس ان يوجهوا دعوة من دون توكيل من رئيس المجلس. ولكن هناك مبدأ عاما يتمتع به المجلس وهو أن المجلس سيد نفسه. وإذا طرح هذا المبدأ الشامل والعام، يفتح آفاقا للبحث في إمكان إيجاد حلول أخرى. ولكن هذا الاحتمال لم يطرح الى الآن من جانب الهيئة التشريعية أو من مجلس النواب. وقد يكون مستبعدا لأنه يواجه استحالات عدة». وأوضح ان «هذا المبدأ يُعمل به إذا لم يوجه رئيس المجلس دعوة لانعقاد المجلس بعد نهاية عهد رئيس الجمهورية وذلك لينتخب رئيسا جديدا. ففي هذه الحال يجتمع المجلس تلقائيا. وبالمقارنة، يمكن القول ان المجلس في الحالات القصوى يحق له ان يجتمع إذا أقرّت أكثرية أعضائه ضرورة الاجتماع. ورجال القانون يمكنهم الاستنتاج ما هو لمصلحة البلاد وعلى المجلس أن يبحث عن حلول تتناسب مع الأوضاع الراهنة».