قللت الحكومة السودانية من نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار في اقليم دارفور الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي حمل الحكومة وميليشيا الجنجويد وجبهة الخلاص المسلحة في الاقليم مسؤولية التدهور المستمر للأوضاع الأمنية في دارفور، واتهمت المجتمع الدولي بانه مارس «الانقلاب» على اتفاق ابوجا الهش لسلام دارفور. وكانت الحكومة السودانية انسحبت من الاجتماع بعد ان رفض الاخير طلبا لها بتأجيله الى الاسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال الدكتور مجذوب الخليفة أحمد مستشار الرئيس السوداني رئيس وفد الحكومة لمفاوضات ابوجا لسلام دارفور في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس ان اجتماع اللجنة عقد رغم انه كان من المقرر ان يعقد في مدينة الفاشر وليس اديس بابا.
وذكر الخليفة ان رأي الحكومة ان يكون البند الاساسي في الاجتماع هو مسار تنفيذ الاتفاقية، مناقشة خطة الحكومة لنزع سلاح الميليشيا، جمع السلاح والاندماج والاسراع فيه وفق جدول زمني، ووصف الخليفة الاجتماع بانه عادي وسجلت فيه خروقات نسبت جلها للحركات بينما كان نصيب الحكومة خرقا واحدا، واضاف انه عقد رغم طلب الحكومة بتأجيله.
واستنكر الخليفة ما اسماه «انقلاب» الامم المتحدة والاتحاد الافريقي واميركا وبريطانيا والاتحاد الافريقي على اتفاق ابوجا، وقال «انهم بعد ما أذعنوا وخضعوا ووقعوا ارادوا ان ينقلبوا ويحاولوا الدخول من الباب الخلفي في ظل عدم الاخلاقية السياسية والقانونية»، ونوه الى «بطء دعم جامعة الدول العربية لبعثة قوات الاتحاد الافريقي بدارفور والوفاء بالالتزام الذي قطعته إبان انعقاد قمة الخرطوم مؤخرا». وفي رده على اسئلة الصحافيين، قال الخليفة ان الحكومة اكدت للمبعوث الاميركي اندرو ناتسيوس عدم رفضها لمقررات مجلس السلم والامن الافريقي الذي انعقد مؤخرا بابوجا. وقال ان السودان اتخذ اجراءات فاعلة تجاه مقررات مجلس السلم والامن الذي عقد في ابوجا، منها تكون الآلية الثلاثية التي تضم ممثلين من حكومة السودان ومثلهما من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لتسهيل الدعم وتسهيل عمليات الاغاثة في المسار السريع وجزء منها في مجال الخبراء المتفق عليهم ونقل بعض الخبراء الى دارفور.