عاد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى بيروت امس بعد زيارة «ناجحة» لموسكو التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصفت مصادر حكومية لبنانية نتائج الزيارة لـ«الشرق الاوسط» بـ«الممتازة». وقالت ان اهميتها تكمن في انها اضافة الى كونها اول لقاء على المستوى الرسمي بين بوتين والسنيورة، وانها سمحت للبنان بشرح وجهة نظره في كل النقاط، خرجت بتأكيد روسي حازم لاستقرار لبنان والحفاظ على هذا الاستقرار وتجنيبه اية هزات وعدم جعله ساحة مواجهات اقليمية ودولية، مشيرة الى ان الجانب الروسي اكد ايضا ضرورة قيام المحكمة الدولية.
واعربت مصادر الوفد الذي رافق السنيورة الى موسكو عن ارتياحه «لنتائج الزيارة وللدعم الروسي للبنان من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والحساسة». واكدت انه تلقى وعداً من بوتين بان تلعب موسكو دوراً محورياً في حل الازمة الراهنة.
وقالت «ان روسيا متمسكة بالمحكمة الدولية وفق الصيغة التي اقرها مجلس الامن واحالها بموجبها على الحكومة اللبنانية لاقرارها، وان الرئيس بوتين يرفض ادخال اي تعديلات على صيغتها الراهنة، بعد الملاحظات التي سبق لروسيا ان ساقتها وادخلتها على المشروع وحظيت بالموافقة باجماع اعضاء مجلس الامن الدولي».
وتحدث وزير الاعلام غازي العريضي، في حديث الى «تلفزيون لبنان» الرسمي بعد عودته من روسيا، عن «تأكيد من الروس في هذه المرحلة بالذات لان روسيا تقف عند التزاماتها تجاه المجتمع الدولي تعتبر ان موضوع المحكمة هو قرار دولي لا عودة عنه ولا بد من انشاء هذه المحكمة لانهم ضد الاغتيال السياسي، ضد الارهاب وبالتالي مع معاقبة ومحاسبة المسؤولين عن تسلسل الجرائم في لبنان».
وسخر العريضي من الكلام عن مشاركة قضاة اسرائيليين في المحكمة الدولية، وقال: «هذا من باب الشائعات التي تطلق في لبنان وقد سمعناها منذ بداية الحديث عن المحكمة الدولية عندما بدأ الحديث يأخذ منحى جديا. وقد اطلق بعض الذين لا يريدون المحكمة في الاساس اسئلة أو مواقف حول هذه النقطة في محاولة لاشاعة مناخ سياسي في البلد كانوا يعتقدون انه سيقطع الطريق على قيام المحكمة. هذا أمر سخيف لسبب بسيط مؤداه ان ليس ثمة احد في لبنان يقبل بذلك، ثم ان القانون الذي اعتمد للمحكمة كما بات معلوما هو القانون اللبناني وكل الامور نوقشت بالتفصيل على طاولة مجلس الوزراء، وكان لهذه الامور كلها تأكيد على طاولة مجلس الوزراء، وكل الخطوات التي اتخذت كانت بالاجماع والمعلومات التي تم تداولها كانت على طاولة مجلس الوزراء امام جميع الزملاء الوزراء. لذلك انا لا اقيم اعتبارا لهذه المسألة خارج اطار محاولة «الحرطقة» على موضوع المحكمة واعتقد انها اصبحت وراءنا».
وسئل: يقال ان هناك محامية يهودية وضعت مشروع المحكمة الدولية؟ فأجاب: «هناك عدد كبير من اليهود في العالم وفي مؤسسات دولية كبرى في الامم المتحدة وخارج الامم المتحدة، وبالتالي يشاركون في كثير من الامور. هل يمكن اعتبار كل ما يقومون به جميعا دون استثناء هو تهمة او ادانة او ما شابه؟ اذا كان الامر كذلك يجب ان يوجه السؤال الى الرئيس الايراني كيف عقد هذا المؤتمر تحت عنوان المحرقة وشارك فيه كبار الحاخامات اليهود وكانوا الى جانبه وتعانقوا معهم».