كشفت مصادر موثوقة عن نص الوثيقة التي ستطرحها الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية في مؤتمر القوى والاحزاب السياسية، والتي أكدت إدانة الدكتاتورية وجرائم نظام صدام والقبول بآلية الانتخابات ونبذ العنف والأيمان بوحدة العراق وإدانة الارهاب وإدانة نهج التكفير والتخوين وبحث مستقبل الميليشيات وسبل معالجتها وجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسيات واستكمال بناء القوات المسلحة كثوابت وطنية.
وأكد مصدر في وزارة الحوار الوطني، انه سيتم تشكيل لجان لبحث القضايا موضوع الطرح داخل المؤتمر منها «لجنة الموازنة السياسية وتوسيع المشاركة، ولجنة النظر في موضوع الفيدرالية وآليات تعديل الدستور، ولجنة بيان الموقف من الميليشيات والاحتلال، ولجنة لتدارس موضوع الكيانات المنحلة»، موضحا أن هناك أسبابا دعت للاهتمام بهذا المؤتمر منها نظرة الحكومة للمشكلة والأزمة الحاصلة في البلاد بأنها أزمة ومشكلة سياسية وليست أمنية.
من جهته، قال نصير العاني الناطق الرسمي باسم المؤتمر، إن المصالحة الوطنية ليس لها سقف زمني ولا خطوط حمراء على اي جهة إلا تلك التي لا تريد تحقيق المصالحة ممن استباحوا دماء العراقيين، مشيرا الى ان الحكومة جادة في نواياها لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد مشاركة 20 شخصية جاءت من خارج العراق تمثل الجيش السابق وحزب البعث في هذا المؤتمر. وأوضح العاني «هناك قسم كبير من القوى غير المشاركة في العملية السياسية والموجودة خارج البلاد، لم تستطيع المجيء والمشاركة في هذا المؤتمر على الرغم من الدعوات التي وجهت اليها بسبب الوضع الامني المتدهور والمخاوف التي تبديها تلك القوى مما يحصل في البلاد. وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستنبثق عن مؤتمر المصالحة بصورة حقيقة على أرض الواقع من أجل إنجاح المؤتمر، «اما إذا كانت هذه القرارات والتوصيات مجرد خطابات، فان الفشل سيكون حليف هذا المؤتمر». وقال النائب حسن السنيد رئيس لجنة الكيانات المنحلة في الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية لـ«الشرق الاوسط» ان هذه هي الوثيقة التي من المؤمل ان تحمل تواقيع المؤتمرين، وانها تضمن عشرة ثوابت وطنية وسبعة اهداف تسعى الحكومة والأطراف السياسية المشاركة في المؤتمر لتحقيقها.
وتؤكد الوثيقة التي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منها على «دعم مشروع المصالحة الوطنية وتوفير مستلزمات نجاحها والوصول الى رؤية مشتركة للسبل المثلى لاستكمال مقومات السيادة الوطنية، وإنهاء مرحلة الوصاية الوطنية والوصول الى بيان سياسي مشترك يوحد الرؤية تجاه العملية السياسية والموقف من الارهاب ومن العلاقات الاقليمية والدولية».
كما تدعو الوثيقة الى «تعارف القوى السياسية العراقية بينها والوصول الى آليات متحضرة ومستقرة للتعامل فيما بينها وبلورة رؤية سياسية عراقية مشتركة وبناءة حول دور ومستقبل الاجنحة العسكرية للقوى السياسية العسكرية» والميليشيات «وسبل معالجة هذه الظاهرة الخطيرة».وأكدت كذلك على الوصول الى «ميثاق شرف بين القوى السياسية العراقية خاصة في مجال اخلاقية وسائلها الاعلامية وفي مجال توجيه النقد». وطالبت الوثيقة بوضع مقترحات عملية لضمان الاستفادة القصوى من خبرات وطاقات كافة القوى الوطنية العراقية، سواء كانت داخل العملية السياسية او خارجها في عملية صناعة القرار وتنفيذه ورقابة الاداء ورسم السياسيات الاستراتيجية العامة للبلد وصياغة لجنة خاصة لمتابعة هذا المشروع العام».