اعلنت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وكتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك داخل مجلس النواب، انسحابهما من مؤتمر القوى والأحزاب السياسية للمصالحة الوطنية الذي انعقد امس بقصر المؤتمرات في العاصمة بغداد.وتلا قياديون في حركة الوفاق الوطني بيانا أعلنوا فيه انسحاب الحركة من المؤتمر بعد دقائق من بدايته.وتمثل حركة الوفاق الحزب الرئيسي في القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، غير ان فصائل سياسية اخرى في القائمة العراقية الوطنية حضرت المؤتمر ولم تنسحب منه، مثل الحزب الشيوعي العراقي والديمقراطيين المستقلين وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة.
وقالت الحركة في بيانها «في الوقت الذي نبارك فيه كل الجهود المبذولة لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية ونتمنى له النجاح والتوفيق، فإننا نثبت ملاحظاتنا عليه». وذكرت الحركة في بيانها أنه «لم يتم أخذ رأينا او مشاركتنا في التحضير والتهيؤ لهذا المؤتمر مع باقي الاحزاب والحركات السياسية الاخرى، على الرغم من كوننا فصيلا رئيسيا وأساسيا في العملية السياسية، وان لنا دورا مركزيا وأساسيا في اسقاط النظام السابق والعمل الوطني المعارض».
وأشارت الحركة الى انها تتعرض يوميا لعمليات اغتيال وخطف واعتقال، فضلا عن عمليات الفصل والاجتثاث والتهميش الذي تعرضت له القيادات والكوادر في الحركة. وأعلنت الحركة في بيانها انها قدمت مذكرة الى الحكومة العراقية مرفقة بما وصفته «خريطة طريق» توضح فيها وجهة نظر حركة الوفاق الوطني ورؤيتها لمشروع المصالحة الوطنية.
وأضاف البيان «قامت الحركة بإعداد خريطة الطريق بالتنسيق مع القائمة العراقية الوطنية، بيد اننا لم نتسلم أي رد عليها من الحكومة ولجنة المصالحة». ورأت الحركة أنه على مؤتمر المصالحة أن يشمل «كافة الفصائل والتيارات العراقية باستثناء الارهابية أمثال القاعدة وغيرها». وأضافت قائلة «الا اننا نعتقد ان هذا المؤتمر قد استثنى فصائل كثيرة وعديدة مما يعرض نتائجه الى الفشل».وكانت الكتلة الصدرية قد اعلنت رفضها المشاركة في مؤتمر المصالحة على لسان نصار الربيعي الناطق باسمها، الذي قال «الكتلة الصدرية سبق ان أعلنت موقفها، وهو انها ستقاطع هذا المؤتمر في حال حضر البعثيون الصداميون والتكفيريون الذين لطخت أياديهم بدماء العراقيين، ولن يطرأ أي تغيير على هذا الموقف، ففي حال حظر هؤلاء فان الكتلة الصدرية ستقاطع هذا الاجتماع».
وأعلن النائب محمد الجبوري عن كتلة الحوار الوطني التي تمتلك (11) مقعدا داخل مجلس النواب «لقد قررت الكتلة عدم المشاركة في مؤتمر المصالحة، لأن الخطوات التي ارتكز عليها هذا المؤتمر خاطئة، وكان على الحكومة أن تقوم بخطوات عملية لإنجاح مشروع المصالحة قبيل عقد المؤتمر». وأضاف الجبوري في تصريح للصحافيين «كان لا بد ان يسبق المؤتمر اتخاذ مجموعة من الخطوات من قبل الحكومة وهي حل الميليشيات، وإطلاق سراح المعتقلين، والالتزام بالمقررات التي انبثقت عن مؤتمر القاهرة؛ ومنها إعادة التوازن لمؤسسات الدولة الحكومية»، معربا عن اعتقاده بأن المؤتمر سيكون «للاستهلاك الاعلامي لا أكثر».
وأشار النائب الى ان مشروع المصالحة لم يرتكز على إعادة النظر في اجتثاث البعث وعودة الجيش السابق، والاعتراف بالمقاومة ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، وهذه هي النقاط التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر القاهرة العام الماضي.