قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس، حبس 109 من طلاب جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بممارسة الإرهاب، وتشكيل ميليشيا مسلحة، وتسفير عناصر إلى فلسطين والعراق للجهاد .
وارتفع بذلك عدد الذين صدرت ضدهم قرارات بالحبس، إلى 140، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة المهندس محمد خيرت الشاطر الذي سبق للنيابة أول من أمس إصدار قرار بحبسه، مع 30 آخرين من قيادات الجماعة، حيث استكملت النيابة التحقيق في القضية على مدار يومين.
ومن جانبه، استنكر المجلس الأعلى للأزهر «الانفلات غير المسبوق الذي قاده فئة من الأزهر»، قال «إنهم لا ينتمون إليه إلا اسما»، مؤكدا خلال اجتماع طارئ عقده أمس برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي «رفضه القاطع لاختراق المؤسسة الدينية من قبل أي تيارات سياسية أو حزبية أو تنظيمات تحاول العبث بقدسية الأزهر ومكانته الدينية».
وأعرب المجلس الأعلى للأزهر في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس عن صدمته الشديدة من هذا الفلتان، وقال «إن ما حدث يمثل صدمة عنيفة لمشاعر علماء الأزهر وجميع العاملين به»، وشدد على «أن هذا الخروج السافر للمساس بكيان الأزهر الراسخ في قلوب وعقول الأمة لن ينال من مكانته، وأن كل الخارجين عن التقاليد والقيم التي يجب أن يتحلى بها منسوبو الأزهر سيلقون العقاب الرادع». وطالب البيان كل من يحاولون الاعتداء على صورة الأزهر او المتاجرة باسم الإسلام أن يتراجعوا عن كل ما قاموا به، موضحين «أن الأزهر سيظل قلعة صامدة يؤدي دوره بحكمة واقتدار في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف ووقوفه في وجه كل التيارات والتنظيمات التي تريد اختراقه»، محذرا من أن الأزهر لن يتردد لحظة من بتر كل من ثبت خروجه على منهجه وتراثه وفكره القويم.
إلى ذلك شهدت جلسة التحقيقات مساء أول من أمس أزمة عنيفة بين النيابة والدفاع أدت إلى انسحاب هيئة الدفاع عن الإخوان المكونة من 60 محاميا بسبب تعطيل حضورهم مع المتهمون، في وقت امتنع فيه المتهمين عن الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة بسبب عدم حضور المحامين.
وكانت نيابة امن الدولة العليا وجهت تهما للجماعة باستخدام الإرهاب، وتشكيل ميليشياعسكرية، إضافة إلي تدريب عناصر الجماعة علي الأعمال القتالية، تمهيدا لتسفيرهم إلى الدول محل النزاع في المنطقة مثل فلسطين والعراق من اجل الجهاد.
وقال عصام مختار موسى النائب الإخواني عن الدائرة الانتخابية لمدينة نصر بشرق القاهرة التي تقع جامعة الأزهر في نطاقها «أن طلاب الإخوان بجامعة الأزهر، لم يجدوا أي قنوات ليعبروا من خلالها عن أنفسهم، حيث تم شطبهم من الانتخابات الطلابية الأخيرة، وإقصاؤهم من التمثيل في الاتحادات الطلابية. وأضاف: «لم يجرؤ الذين يتهمون طلاب الإخوان اليوم بالإرهاب على قول كلمة حق حين شن مجموعة من البلطجية من خارج الجامعة هجوماً بالسنج والمطاوي على طلاب التيارات المعارضة، ومنهم طلاب جماعة الإخوان». وقال: «ما حدث من استعراض بملابس الملثمين في حرم الجامعة خطأ، لكنه ليس بالصورة التي يحاول نظام الحكم إلصاقها بالإخوان كإرهابيين.. النية مبيتة لهذا الأمر.. أهالي المقبوض عليهم لم يتوقفوا عن إجراء الاتصال بي للحيلولة دون ضياع مستقبل أبنائهم المتهمين، خاصة وهو على أبواب الامتحانات. على كل حال نحن اعتدنا على هذا الأمر.. كلما أفرج النظام عن مجموعة من الإخوان قام بالقبض على مجموعة أخرى».
وتقدم النائب محمود مجاهد أحمد، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، ونائب دائرة المطرية وعين شمس بشرق القاهرة أيضاً ببيان عاجل تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حول..«ملابسات حملات الاعتقال التي قامت بها الداخلية فجر الخميس الماضي حتى طالت المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان، والكثير من شرفاء الوطن من أساتذة الجامعات ورجال أعمال، و180 من طلاب جامعة الأزهر وغيرهم»، مطالباً بسرعة الإفراج عن المعتقلين.
من جانب آخر أصدر «طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية» بياناً، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بـ«الإفراج الفوري عن جميع الطلاب المحتجزين لعدمِ ارتكابهم لجريمة يعاقب عليها القانون»، وبـ«فتحِ تحقيقٍ فوري في وقائع تعرض الطلاب المحتجزين للإيذاءِ البدني والتعدي عليهم بالضرب والسباب من قبل رجال مباحث أمن الدولة ».