قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي كان قد قضى في أبريل (نيسان) الماضي بأحقية البهائيين في تدوين كلمة «بهائي» في خانة الديانة بشهادة الميلاد وبطاقة الهوية. كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من مواطن مصري وزوجته وابنتيهما بإثبات ديانتهم «البهائية» في الأوراق الرسمية، وقالت منظمات حقوقية إنها سوف ترفع دعاوى قضائية أخرى للدفاع عن مطالب البهائيين في الإعلان عن ديانتهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «البهائية» ليست ديانة سماوية، مشيرة إلى انه لا يجوز لمصلحة الأحوال المدنية إثباتها في خانة الديانة في كافة الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة كفلت حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية، وأن الأديان التي يحمى الدستور حرية القيام بشعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية). وقالت المحكمة إن أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية والإدارية العليا أجمعوا على أن «البهائية» ليست من الأديان السماوية المعترف بها، وبذلك تكون المحكمة الإدارية العليا قد أسدلت الستار على قضية حق «معتنقي البهائية» في إثبات عقيدتهم ببطاقات الهوية، لتضع حداً للجدل الذي دار خلال الشهور الماضية بين المؤيدين والرافضين لمطالب البهائيين، الذين يزيد عددهم على ألفي مواطن، بأن تكون لهم هوية دينية رسمية. وكان حسام عزت محمد موسى وزوجته وابنتاه قد أقاموا الدعوى التي طلبوا فيها إثبات البهائية في خانة الديانة ببطاقات الهوية، بدلاً من الإسلام، لتفريقهم عن المسلمين، وحصلوا في أبريل (نيسان) الماضي على حكم من محكمة القضاء الإداري (أقل درجة) بحقهم في الحصول على بطاقات هوية ووثائق سفر تثبت عقيدتهم البهائية، حيث قالت المحكمة حينذاك إن «دار الإسلام وسعت غير المسلمين على اختلاف ما يدينون به، يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم على أن يغير شيئاً مما يؤمن به»، إلا أن الحكومة من خلال وزارة الداخلية قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (الأعلى درجة) مطالبة بوقف تنفيذ الحكم. وأعلن علماء أزهريون وعلماء دين ونواب في البرلمان رفضهم الاعتراف بأية ديانة أخرى غير الديانات السماوية الثلاث، في حين رأت منظمات حقوقية أن الاعتراف بالبهائية كديانة يتوافق مع المواثيق الدولية التي كفلها الدستور المصري. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إنه فوجئ بالحكم ملقياً باللوم على ما وصفه بـ«المناخ السياسي السائد الذي يشهد تصاعداً في حدة المد الديني».