قال الملا كريكار اللاجئ السياسي العراقي الكردي في النرويج، انه محاصر ولا يشعر بالأمان في العاصمة اوسلو. وأوضح في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، ردا على تسريبات إعلامية ان المخابرات الأميركية خططت لاختطافه عام 2003، عبر نشر أفراد من قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الاميركية لاختطافه، انه كمسلم يجب عليه ألا يشعر بالأمان حتى في قلب قلعة الديمقراطية الغربية. وأوضح انه لا يخرج من منزله، الا لمدة نحو ساعة اسبوعيا لا أكثر، لصلاة الجمعة في المسجد القريب من منزله، مشيرا الى انه لا يعتلي المنبر ولا يلقي خطبة أو مواعظ دينية، لأنه ممنوع من ذلك ايضا، بل يصلي كشخص مسلم عادي، وبعدها يتوجه الى منزله. وقال كريكار الذي أضيف اسمه مؤخرا لقائمة عقوبات الأمم المتحدة ان الاميركيين لم يجمدوا شيئا من امواله، لأنه ليس لديه حساب بنكي من قبل، سواء في النرويج أو غيرها من الدول، وأقسم انه حتى زكاة المال لم يدفعها طيلة حياته، لأنه لم يكن لديه يوما ما، 300 دولار مر عليها الحول، أو بقيت في حيازته لنحو عام من الزمان، بحسب أصول الشرع الاسلامي الحنيف، التي يحفظها عن ظهر قلب. واعتبر كريكار ان قرار الأمم المتحدة هو نوع من الضغوط الأميركية، التي تمارسها واشنطن على أوسلو.
وأفاد: «لو كان الأمر صحيحاً لأدرجته الأجهزة الأمنية النرويجية وليس الأميركية. وأضاف كريكار أن النرويجيين يعلمون علم اليقين، أن القائمتين أكاذيب لا أساس لهما من الصحة، «لأنني ما غادرت بيتي منذ أربع سنوات، ولم أغير رقم هاتف منزلي، وأجيب عن عشرات الأسئلة الشرعية منذ خمسة عشرة عاماً».
وأضاف أن «الجميع أصبح يدرك اللعبة الأميركية بما في ذلك المسؤولون النرويجيون». وحول ما يترتب على القرار من تجميد ودائعه والحجز على أمواله، سخر الملا كريكار من التبعات، وقال إن كل ما يملكه من أموال وودائع تستقر في جيبه، وهي لا تتجاوز بضعة قروش، فلـ«يأتوا ليصادروها».
ولم يستبعد اصوليون في لندن ترحيل الملا كريكار أو إعادة الولايات المتحدة محاولة اختطافه من النرويج، على غرار ما قامت به عندما أرسلت وفقاً «لواشنطن بوست« عميلين من المخابرات الأميركية صيف 2003 لأوسلو لاختطاف الملا كريكار وإرساله للأردن أو مصر للتحقيق معه، فور اختطافهم للإمام المصري أسامة مصطفى ناصر الذي يعرف باسم أبو عمر المصري من ميلانو بإيطاليا، والمحتجز حاليا في سجن طرة بالقاهرة. ورفضت محكمة الاستئناف النرويجية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طعن الملا كريكار في قرار ترحيله من البلاد، وبالتالي لديه فرصة أخيرة أمام المحكمة العليا للمصادقة على قرار الترحيل أو بقائه في البلاد، وكانت الحكومة النرويجية قد قررت طرد كريكار، واعتبرت أن بقاءه يشكل تهديدا للأمن القومي النرويجي، رغم أن المحكمة العليا أسقطت عنه عام 2004 كافة تهم الإرهاب لعدم توفر الأدلة. ويكافح كريكار منذ فترة، محاولات السلطات النرويجية بترحيله إلى العراق، برغم أن الامر لن يكون فوريا في حالة اتخاذه، نظرا لتدهور الوضع الأمني في العراق في الوقت الحالي.
وكان كريكار واسمه الأصلي نجم الدين فرج أحمد، قد حصل على حق اللجوء السياسي إلى النرويج عام 1991 ثم صدرت إليه أوامر بمغادرتها عام 2003، بسبب انتهاكه شروط اللجوء، ومزاعم بارتباطه بجماعة أنصار الاسلام.
ووضع الملا على قائمة المشتبه فيهم بالإرهاب التي أصدرتها الولايات المتحدة مؤخراً، وعقبها بيوم واحد صنف على قائمة مشابهة أصدرتها الأمم المتحدة، تتهمه فيها بتمويل ودعم العمليات الإرهابية.
وتزعم وزارة المالية الأميركية، التي أصدرت القائمة الخميس الماضي، أن منظمة غير حكومية أنشأها الملا كريكار، أرسلت أموالاً إلى منظمات إرهابية في ربيع 2005، وهذه المنظمة غير الحكومية تقوم بأعمال نشطة في تجنيد مجموعات إرهابية داخل أوروبا والشرق الأوسط.
وتعتقد لجنة الأمم المتحدة أن كريكار مرتبط بمنظمة إرهابية هي «القاعدة»، إضافة للأشخاص الآخرين التي شملتهم القائمة، وبناءً على القائمتين، فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تجميد أي ودائع يملكها المشتبه فيهم، إضافة إلى فرض منع السفر وحمل السلاح.
من جهته قال برينجار ملينج محامي كريكار في تصريحات للنسخة الالكترونية من صحيفة «داجبلاديت» اليومية التي تصدر في أوسلو «لقد كنا على دراية بإمكانية وقوع عملية اختطاف عام 2003»، ولكنه قال إنه لم يكن على دراية بأن الأمر يشتمل على خطة عسكرية محتملة. وأضاف «لقد اخترنا أن يكون لدينا حضور كبير في وسائل الاعلام كحماية»، موضحا أنهم طلبوا في إبريل (نيسان) 2003 من الشرطة النرويجية توفير الحماية الامنية، وأنهم لا يزالون يتعاملون بحذر.