قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة العاشرة إنشاء مكتب لتسجيل الأضرار الناشئة عن الجدار العازل الذي تشيده اسرائيل في الضفة الغربية. ورغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة لمسودة القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية في الدورة الطارئة غير أن القرار اعتمد بأغلبية كبيرة حيث حصل على تأييد 162 دولة من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومعارضة 7 دول وامتناع 7. والقرار الذي تمت صياغته بناء على القرار الذي اصدرته في يوليو (تموز) عام 2004 محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، بعدم شرعية الجدار. وقدم الأمين العام كوفي انان تقريرا إلى الدورة الخاصة للجمعية العامة اقترح فيه إنشاء مكتب لتسجيل الأضرار يكون مقره العاصمة النمساوية فيينا. والقرار الذي صوتت ضده سبع دول على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا أكد أن سجل الأضرار يكون بمثابة سجل شامل في شكل وثائق للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين من جراء تشييد إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال لهذا الجدار. وامتنعت سبع دول عن التصويت على القرار الذي قرر أن يتألف مكتب سجل الأضرار من مجلس ثلاثي وأمانة يرأسها مدير تنفيذي وتتكون من موظفين إداريين وموظفي الدعم التقني. وتميز قرار الدورة الخاصة للجمعية العامة بطابعه الفني لتحديد آلية عمل مكتب تسجيل اضرار غير أنه في فقرة مهمة يقرر أن يظل سجل الأضرار مفتوحا لأغراض التسجيل طيلة وجود الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويطلب من الحكومة الإسرائيلية والسلطة والمؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بالموضوع أن تتعاون مع مكتب سجل الأضرار. ويعتبر القرار نافذا من الناحية العملية وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يباشر فورا في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء هذا المكتب. وأكد مندوب بعثة فلسطين السفير رياض منصور عدم شرعية الجدار العازل وقال «إننا نواصل كل الجهود لضمان تدميره». وتجادل إسرائيل على أساس أن الغرض من بناء الجدار هو أمني لمنع استهداف المدنيين الإسرائيليين من قبل الانتحاريين الفلسطينيين. وانتقدت السعودية الجدار العازل. وقال عبد الله سعود العنزي المستشار في البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة «إن بناء الجدار هو جزء لا يتجزأ من عملية أوسع تؤكد عبرها إسرائيل عن وجهها العنصري وحاجتها الدائمة إلى العيش عبر انتهاك القانون الدولي». وأوضح أن للجدار آثارا مدمرة ليست آنية بل مستقبلية لأن إسرائيل «مع بناء الجدار بدأت تطبق خطة خريطة طريق خاصة بها تهدف إلى منع قيام كيان سياسي فلسطيني لأن الجدار يضم 75% من منطقة القدس الشرقية وضواحيها ونحو 58% من مجمل مساحة الضفة الغربية المحتلة».