استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، لجنة الانتخابات المركزية، وهو بذلك يريد ان يعطي قراره الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، نوعا من المصداقية. ورغم ذلك فان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور حسن خريشة، يعتقد ان ابو مازن لم يكن جادا في قراره الذي لم يكن اكثر من وسيلة للضغط من اجل الوصول الى حكومة وحدة وطنية حسب رؤيته أي رؤية ابو مازن.
وكان أبو مازن قد حدد في خطابه العام الذي ألقاه أول من أمس، رؤيته لهذه الحكومة التي كما قال تبقى أولى أولياته. انه لا يريد حكومة لهو بل حكومة تكون قادرة على رفع العقوبات والحصار عن الشعب الفلسطيني.
ومن وجهة نظر خريشة فان ابو مازن لم يحدد موعدا لهذه الانتخابات ولم يصدر مرسوما رئاسيا بذلك، وهذا أول الأسباب لعدم جديته. لكن أبو مازن قال انه لم يحدد الموعد لأنه أراد أولا الأخذ برأي اللجنة المركزية للانتخابات، التي لا بد ان تكون جاهزة فنيا وإداريا من اجل تحديد موعد. وقال خريشة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان الدعوة للانتخابات المبكرة، هي دعوة سياسية اكثر منها قانونية أو دستورية. وحسب رؤية خريشة فانه لا يوجد أي مخرج قانون أو دستوري وهذا سبب ثان لعدم جدية الدعوة.
ويذكر خريشة بأن المجلس التشريعي السابق الذي كانت تسيطر عليه حركة فتح، حاول في أيامه الأخيرة، ان يستصدر قانونا يعطي للرئيس حقا بحل المجلس لكنه فشل. ويؤكد خريشة وهي نائب مستقل نجح بدعم من حركة حماس عن دائرة طولكرم شمال الضفة الغربية، انه لا يوجد نص في القانون الأساسي أو في القوانين المتفرعة عنه، يسمح للرئيس بحل المجلس أو الدعوة الى انتخابات مبكرة. وقال خريشة انه حتى استناده الى نص «الشعب مصدر السلطات فليقل الشعب كلمته» في القانون الأساسي، جاء مجزوءا، فالنص في القانون الأساسي، يتحدث عن ان الشعب يستمد سلطاته من السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ويختلف خريشة مع ما قيل حول إمكانية أجراء الانتخابات في غضون بضعة اشهر، ويعتقد أنه إن جرت فانه لن تجري قبل سنتين لأن الوضع الأمني لا يسمح بذلك. هذا أولا، وثانيا كما يقول خريشة فان الانتخابات تفتقر للدعم الشعبي. وعلى حد قوله فان الناس مشغولة بجوعها وفقرها.
وردا على سؤال ان ابو مازن برر الدعوة للانتخابات بمحاولة إخراج الناس من ضيقها بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والدول الغربية، ردا على انتخاب حماس، قال خريشة ان الناس لا تصدق الوعود، فقد وعد من قبل ان يفعل ذلك ولم يف بوعده.
ورغم هذا الصورة القاتمة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية يرى خريشة، ضوءا في آخر النفق. وتحدث عن العمل من اجل تشكيل ما سماه بـ«قوى مانعة.. تقول لطرفي النزاع فتح وحماس كفى»، وهي قوى تشكل الأغلبية الصامتة في الشارع الفلسطيني حسب قوله.
وكان ابو مازن وبعد 24 ساعة على أعلان أجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، قد التقى أمس بلجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر. وعقب الاجتماع قال ناصر، إن هذا اللقاء كان للتشاور في الموضوع، وتوضيح المدد القانونية المختلفة. وأضاف «إن اللجنة في حال استنفار دائم وتحديث للسجلات، ونحن ننتظر إذا ما صدر مرسوم رئاسي للقيام بهذه العملية»، مشيرا إلى ان خطاب الرئيس كان قريباً جداً إلى مرسوم، ولكنه حتى اللحظة لم يتحول إلى مرسوم، ويجب أن يأخذ الخطاب بجدية كاملة.
ونأى ناصر بلجنته عن الصراعات الدائرة على الساحة الفلسطينية وقال «نحن في اللجنة ليس لنا علاقة بالشأن السياسي، لكننا أعربنا للرئيس عباس عن أمانينا بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إصدار المرسوم الرئاسي». وأوضح ان ابو مازن قال لهم انه «مهتم بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولذلك كان قراره مفتوحا لمخرج تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وأشار الدكتور ناصر إلى انه إذا وجدت اعتراضات على إجراء الانتخابات، فيجب ان تكون هناك محاكم تنظر في هذه الاعتراضات. وقال: تحتاج الانتخابات إلى 120 يوما من أجل التحضير لهذه العملية. وذكر بأن اللجنة «ليست جهة قضائية، وأي جهة تريد الطعن في هذه الانتخابات بامكانها ان تتوجه الى الجهات القضائية، لكننا نتعامل مع المرسوم الذي يصدر عن رئيس السلطة الوطنية».
يذكر في هذا السياق ان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أعلن في بداية اجتماع مجلس الوزارة أن الحكومة الفلسطينية «ترفض الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لأنها دعوة غير دستورية ومن شأنها أن تحدث إرباكا واسعا داخل الساحة الفلسطينية».
وأشار هنية الى ان خطاب ابو مازن «ليس وحدويا بل هو خطاب تحريضي وتهكمي واستخفاف بصمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني»، معتبرا ان الحكومة «أملت وتمنت ان يكون الخطاب وحدويا جامعا شاملا موحدا». وأضاف «أن الحكومة الفلسطينية مصممة على فرض القانون وسيادة القانون وحماية المواطن الفلسطيني وتوفير الأمن لهذا المواطن».