شدد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، على أن المعتقلين العائدين من غوانتانامو سيلقون نفس المعاملة التي يجدها سائر المواطنين، وقال «لكن يجب ألا نتجاهل ماضي هؤلاء، فقد تعاطفنا معهم كثيرا لأنهم في دولة أجنبية، ونحن عملنا على أن يعودوا إلى وطنهم، وسنعاملهم مثلما نعامل أي مواطن آخر».
جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال صحافي، بعد ترؤسه أمس في مكتبه الاجتماع الخامس عشر لمجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة، حيث أضاف «نأمل أن نجد عناصر العفو والسماح لهم أكثر، ولعلهم بعد هذه المدة التي قضوها يستطيعون ان يبتعدوا عن هذه المجالات، ويعطوا الجهات الأمنية ما لديهم من معلومات كمواطنين، يستفاد منها في هذا المجال»، مضيفا «لكن الهدف والواقع أننا نميل إلى سرعة إنهاء قضاياهم».
وحول دور الهيئة العليا للسياحة في الحد من ظاهرة السياحة الخارجية، قال «لعل الهيئة الآن في مرحلة استكمال مسؤوليتها وأعمالها وخططها، وأن يصلوا قريبا إلى تكامل في هذا الأمر، بحيث يكون هناك تنظيمات واضحة، واختيار مواقع مناسبة بما يجذب المستثمرين لإقامة مشاريع سياحية، لعلها تجذب كثيرا من المواطنين عن السفر للخارج ويجدون فيها الاماكن المناسبة والجيدة التي تؤمن لهم الراحة، وتكون متكاملة من جميع الخدمات».
وعن انطباعاته حيال الترتيبات لموسم الحج لهذا العام، قال وزير الداخلية «على الرغم من تجاوز عدد الذين وصلوا المملكة حتى الآن المليون حاج، لكن الحمد لله كل شيء جيد والحالة الأمنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ممتازة».
وأضاف «نحن واثقون بالله عز وجل، ثم بقيام الجهات المعنية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية بواجباتها والأجهزة المرورية، حتى تيسر لجميع الحجاج حجهم، ولا شك أن أهم الأيام هي أيام التصعيد إلى منى ثم إلى عرفات حتى يؤدي الحجاج نسكهم ونأمل أن يكون الحج مريحا ويعود جميع الحجاج إلى بلادهم آمنين سالمين غانمين».
وكان الأمير نايف بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة، قد عبر خلال الجلسة عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة لتطوير قطاع السياحة في السعودية، وتشجيع الاستثمار فيه عبر تطويرها لعدد من الانظمة واعلانها عن مشروعات استثمارية كبرى ذات اثر ايجابي في زيادة الجذب السياحي، الى جانب كونها منتجة للمزيد من فرص العمل للمواطنين. واثنى على النمو في عدد الرحلات السياحية الداخلية المتحقق في موسمي الصيف وعطلة عيد الفطر المبارك الماضيين، والتي أظهرته إحصاءات مركز المعلومات والابحاث السياحية «ماس».
من جهته قدم الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، عرضا مرئيا عن دراسة تحسين اداء مراكز الخدمة على الطرق الاقليمية الذي توليه الهيئة اهتماما كبيرا لتأثيره على حركة السياح في المملكة، والذين أظهرت الدراسات ان 86 في المائة منهم استخدموا الطرق البرية في تنقلاتهم الداخلية خلال عام 2005. واستعرض المجلس خلال الاجتماع استعدادات الهيئة لمواكبة اجازة عيد الاضحى المبارك، واجازة منتصف العام الدراسي، والتنسيق الذي قامت به الهيئة مع مناطق المملكة لتهيئة الخدمات والفعاليات المناسبة، مع التزايد الملحوظ في عدد السياح القاصدين لتلك المناطق خلال هذه الاجازات.
ووافق المجلس على عدة موضوعات، كان قد ناقشها خلال الجلسة، ومنها الموافقة على الخطة التنفيذية الخمسية المحدثة للهيئة 2005 ـ 2009، والتي جرى تعديلها لتتوافق مع النطاق الزمني لخطة التنمية الخمسية الثامنة للمملكة، ولتستوعب التحديث الحاصل في البيانات الاحصائية الحالية، وتتواكب مع الزيادة المستهدفة في نمو حجم الطلب على السياحة في المملكة بنسبة 20 في المائة، مما هي عليه الآن اي من 43.9 مليون رحلة سياحية في عام 2004 لتبلغ 50.4 مليون رحلة بحلول عام 2009.
كما وافق على رفع مشروع نظام السياحة الى الجهات العليا، للنظر في إقراره، واطلع على ما تم انجازه في مجال الاستثمار في الوجهات السياحية الجديدة في المملكة، وآقر النموذج الاستثماري المقترح لها من قبل اللجنة المكونة من عدد من أعضاء المجلس إلى جانب المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار.
وأقر القائمة الالحاقية للمواقع القابلة للتطوير السياحي في السعودية، كما أقر استراتيجيات التنمية السياحية في منطقتي الجوف ونجران وخطط العمل المرافقة لها، والتي بإقرارهما تكون الهيئة قد انجزت الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بمناطق المملكة الثلاث عشرة، ووافق على مقترح تطوير اعمال مجلس الادارة واللجنة التحضيرية المقدم من أمين عام الهيئة.