تقدم وزير الإعلام الكويتي محمد ناصر السنعوسي أمس باستقالته من منصبه قبل أقل من 24 ساعة على مناقشته الاستجواب البرلماني المقدم له من النائب الإسلامي فيصل المسلم.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبل استقالة وزير الإعلام محمد ناصر السنعوسي، وسترفع إلى نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، معلنا تكليف وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدر الحميدي تولى حقيبة الإعلام بالوكالة.
وتأتي استقالة السنعوسي بعد أن استنفدت الحكومة جميع وسائلها لدعم موقف الوزير، وقبيل مواجهة مرتقبة مع النواب حول قضية إسقاط القروض المدرجة على جدول أعمال جلسة غدا الثلاثاء. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تبلغه رسميا باستقالة وزير الإعلام محمد السنعوسي وقبولها، الأمر الذي سيرفع الاستجواب من جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين.
وذكر الخرافي أمس في حديث للصحافيين نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن الوزير المستقيل اتخذ هذا القرار «حرصا منه على استتباب الهدوء والابتعاد عن التوتر، وتضحيته يستحق عليها الشكر، والاستقالة حسمت الأمور، وصدرت من الوزير المعني، ودوري إبلاغ الإخوة النواب بما بلغني من الجانب الحكومي عن استقالة السنعوسي، في الوقت الذي كنا فيه نتدارس البدائل الأخرى المتعلقة بالاستجواب ورسالة الحكومة». وكان لافتا أن استقالة الوزير السنعوسي قد حسمت ظهرا، خاصة أنه أعلن في أكثر من مناسبة استعداده للاستجواب، وعدم نيته الاستقالة، آخرها تصريحه لجريدة «القبس» الكويتية بأنه «واثق من قدرتي على تفنيد محاور الاستجواب، والردود ستكون مختصرة ومحكمة ودقيقة لكي يركز الحضور على كل النقاط التي ستطرح»، وحول الدعم الذي يتوقعه قال «أنا وحيد، ولا أريد أي دعم من النواب أو الوزراء، فأنا جاهز، ومستعد ومصمم على دخول الاستجواب بشكل غير تقليدي وغير موروث في الاستجوابات، وأنا ملتزم بالدستور وأحكامه». إلا أن أنباء استقالة السنعوسي بدأت بالتواتر الساعة الواحدة ظهرا، فيما كانت آخر مهامه الوزارية الالتقاء صباحا برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبرفقته رؤساء الوفود المشاركة في ندوة مجلة العربي التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الكويت يوم السبت الأول من أمس، مما يؤكد أن موضوع استقالته حسم ظهرا. وطوال الأيام الماضية بحثت الحكومة عن داعم لموقف الوزير من بين النواب داخل قاعة البرلمان، ووصل الأمر إلى حد نصيحة النواب المقربين من الحكومة للسنعوسي بالاستقالة قبل صعود منصة الاستجواب، لأن أي تحرك بعدها سيحرج الحكومة ويصعب الأمر على النواب المقربين منها. وكان ملف استجواب السنعوسي من أكثر الملفات التي تم تداولها شعبيا في المنتديات العامة واللقاءات التي جمعت النواب مع ناخبيهم طوال الأسبوعين الماضيين، وسط شبه إجماع بأن الوزير أمام خيارين إما الاستقالة أو الإقالة.
ولخص عضو التكتل الإسلامي النائب حسين مزيد المطيري في ندوة عقدت مساء أول من أمس وضع السنعوسي قائلا «سيسقط بأصوات أغلبية النواب، فهو متمرد ومتعال، وسيجرح النواب والوزراء بأسمائهم، فهو إنسان متعود على الألفاظ الجارحة والسيئة». أما النائب المستقل محمد المطير فبين في الندوة ذاتها أن «هناك معلومات وصلتنا مفادها أنه (السنعوسي) سيصعد الى المنصة، ويحول مجلس الأمة إلى سيرك والاستجواب إلى مسرحية كوميدية، إلا أننا لن نسمح له بالتطاول على ممثلي الأمة أو المساس ببيت الشعب». ونقلت تصريحات صحافية على لسان عدد من النواب يومي أمس وأول من أمس تطالب رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزير السنعوسي، كما نصح عدد من النواب الوزير بتقديم استقالته «وإلا فإنه سيكون أول وزير يُستجوب وتطرح به الثقة داخل البرلمان». وذكر النائب المقرب من الحكومة سعدون العتيبي أن «الجو العام ضد السنعوسي، والغالبية النيابية تؤيد عدم استمراره في منصبه الوزاري، والمطلوب لحجب الثقة عنه 25 صوتا، إلا أن هناك عددا أكبر من هذا بكثير يعارض وزير الإعلام ويتمنى منه مغادرة الحكومة». وفي مسعى منها لاحتواء الاستجواب المقدم لوزير الإعلام من قبل النائب فيصل المسلم، وجهت الحكومة بداية الأسبوع الجاري رسالة إلى رئيس مجلس الأمة أعلنت فيها تحفظها على محاور الاستجواب باعتباره «ينطوي على العديد من المخالفات والمآخذ والمثالب الدستورية والقانونية التي طالت جميع محاوره، الأمر الذي يخرجه عن إطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، مما يجعل القبول به أمرا متعذرا».
إلا أن الحكومة لم تبين ما إذا كانت تريد مجرد إعلان موقف من الاستجواب، أم تريد إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية للنظر في مدى دستورية وجهة نظرها، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد الاستئناس برأي الخبراء الدستوريين والقانونيين إلى إدراج الرسالة في باب الرسائل الواردة لينظر فيها النواب قبل مناقشة الاستجواب.
وردا على قرار رئيس مجلس الأمة، أعلن «تكتل الكتل» النيابي الذي يضم 33 نائبا منضمين لكتل العمل الوطني والشعبي والإسلامي، عدم دستورية الرسالة وضرورة تجاهلها، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى طلب مهلة حتى يوم أمس الأحد لإيجاد مخرج يجنبها المواجهة المتوقعة مع المجلس متى ما تمت مناقشة الرسالة، خاصة وأنها على موعد مواجهة «مؤجلة» مع النواب محورها ملف إسقاط القروض عن المواطنين التي تقرر مناقشتها غدا الثلاثاء، إلا أن استقالة السنعوسي من منصبه أنهت الخلاف وأغلقت الملف برمته عشية مناقشة الاستجواب. وكان النائب الدكتور فيصل المسلم قد قدم مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري طلبا لاستجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي، تضمن ثلاثة محاور، اختص الأول بالتعدي على الحريات التي كفلها الدستور، فيما تعلق الثاني بإخلال الوزير بمبدأ التعاون بين السلطتين، أما المحور الثالث فارتبط بأداء الوزير لمسؤوليات وزارته. يذكر أن الوزير السنعوسي سبق له أن رفع الأسبوع الماضي دعوى قضائية مستعجلة عبر أحد أبنائه ضد زميله وزير المالية على خلفية قرار أصدره الأخير بفسخ عقد الشراكة بين شركة يملكها السنعوسي مع وزارة المالية والذي تدير بمقتضاه أحد المشاريع الترفيهية في الكويت، نظرا لمخالفات شابت العقد وبناء على تقرير من ديوان المحاسبة.
* السيرة الذاتية لوزير الإعلام المستقيل محمد ناصر السنعوسي
* من مواليد 1938
* حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام1960.
* كان ضمن مؤسسي تلفزيون الكويت عام 1960 وعمل فيه مخرجا ومعدا ومنتجا ومقدما لعدد من برامجه، كما أسس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية.
* تدرج في المناصب الإدارية داخل وزارة الإعلام حتى أصبح وكيلا مساعدا لشؤون التلفزيون حتى عام 1985.
*رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي عام 1976.
* ترأس مجلس إدارة العديد من الشركات الخاصة والحكومية، من بينها: شركة المشروعات السياحية، والشركة العربية العالمية للإنتاج السينمائي ومقرها البحرين، وشركة هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة الوفرة للمشاريع السياحية بالقاهرة.
* عمل مستشارا للقناة الفضائية المصرية، وقنوات «أوربت» التلفزيونية.