من المقرر أن يصدر قاض فيدرالي أميركي في ميامي بولاية فلوريدا الشهر المقبل حكما قضائيا حاسما في قضية خوسيه باديلا المعروف باسم عبد الله المهاجر قد يفتح الباب أمام إطلاق سراحه بحجة أن الحكومة الأميركية خالفت القانون بتعريضه لتعذيب نفسي وجسدي ومعاملته معاملة قاسية في زنزانته الإنفرادية. وكشفت أوراق القضية المعروضة على المحكمة بأن محامي باديلا يتهمون الحكومة الأميركية بأنها حقنت باديلا بمركب كيميائي يطلق عليه «مصل الحقيقة» أثناء الاستجواب وذلك من أجل إطلاق لسانه في الحديث والرد على أسئلة المحققين.
كما يطالب المحامون بإطلاق سراح باديلا فورا لأن التعذيب الذي مورس ضده خلال سنوات اعتقاله كمقاتل معاد جعله غير قادر على الوقوف أمام منصة المحاكمة.
ويوضح المحامون أن موكلهم أصبح معاقا ذهنيا بعد أن احتجز وقتا طويلا في زنازين مظلمة لا يدخلها ضوء الشمس، ولم يكن يتناول طعاما صحيا، كما كانت قدماه ويدياه مقيدتان إلى قاعدة زنزانته. ويطالب المحامون كذلك باستجواب ضباط ومسؤولين عسكريين ممن قدموا ملاحظات مكتوبة أعربوا فيها عن مخاوفهم من أن يكون أسلوب اعتقال باديلا فيه مخالفة للقانون وإساءة معاملة. وإذا ما سمح القاضي بالاستماع للشهود وإظهار الأدلة التي يملكها المحامون فستكون هذه أول سابقة منذ ما بعد أحداث سبتمبر (ايلول) تمثل نكسة قانونية للحكومة الأميركية في حربها على الإرهاب. ولكن ممثلوا الإدعاء الذين يترافعون عن الحكومة يقولون في إفادة مكتوبة بأنه مزاعم باديلا بتعرضه للتعذيب لا أساس لها. يشار إلى أن خوسيه باديلا هو مواطن أميركي قُبض عليه في مطار شيكاغو في 8 مايو (أيار) 2002 للاشتباه في تآمره لتفجير «قنبلة قذرة» مشعة. وتم تصنيفه في 9 يونيو (حزيران) 2002 «كمقاتل معادٍ» بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس بوش ونُقل إلى الحجز العسكري في سجن تابع لسلاح البحرية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا. واحتجز في السجن المواطن القطري علي صالح كحلة المري الذي سُمي «مقاتلاً معاديا» في العام 2003، وإذا ما نجحت قضية باديلا فستكون سابقة مفيدة للإفراج عن المواطن القطري.