قرر مجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس فتح ملف التحقيق في ظاهرة خروج عدد من طلاب الجامعات عن الالتزام بالشرعية والقانون، من خلال لجنة برلمانية مشتركة تتكون من كل من لجنة «التعليم والبحث العلمي» و«لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية»، في الوقت الذي رفض فيه نواب الأغلبية الموافقة على الطلب الذي تقدم به نواب جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول القضية، متهمين الحكومة بتزوير الانتخابات الطلابية والتضييق على الطلاب في جميع الجامعات، وليس في جامعة الأزهر وحدها.
كما طلبت الحكومة من البرلمان عدم اللجوء للجنة تقصي الحقائق، حيث قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية لنواب المجلس «لحكومة ترحب (بلجنة تقصي حقائق) لكن لا بد أن تعلموا أن الجامعات تختلف عن أي إدارة حكومية أو أي مؤسسة أخرى. الجامعة أسرة يجب أن نتركها وشأنها، وهي قادرة على حل مشاكلها إذا تم الابتعاد عن التدخل في شؤونها». وكان الوزير قد ألقى في بداية الجلسة البرلمانية بياناً قال إنه عبارة عن تقارير تلقاها من كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة ورئيس جامعة الأزهر عما حدث من طلاب جماعة الإخوان المسلمين من استعراض للقوة والتهديد لطلاب آخرين وأعضاء هيئة التدريس في حرم الجامعة وأمام مكتب رئيسها. واستخدمت الحكومة في كلمتها أمس لهجة متشددة تجاه الطلاب والكوادر الإخوانية المقبوض عليهم، حيث قال الوزير شهاب للنواب: «كيف نتحدث بعد ما حدث عن رأفة أو رحمة». وطالب الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، اللجنة المشتركة بأن تبحث أزمة عدم احترام القانون وكيف يمكن إعادة الهيبة للجامعة ورفع قيمتها وأن تكون بعيدة عن التيارات السياسية والحزبية. وقال في جلسة أمس: «يجب أن يحدد مجلس الشعب كيفية الحفاظ على الجامعة لكي تتفرغ للعلم، وأن تبتعد عن التيارات السياسية لأن تدخلها في الجامعات يعتبر تخريبا للجامعة ولعقول الطلاب». وشن نواب المجلس من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هجوماً شديد اللهجة على جماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا في الجلسة التي ناقشت أمس ظاهرة ارتداء طلاب لزي المليشيات العسكرية، الحكومة بالتدخل واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة ضد «ممارسات وأفعال خارجة عن القانون والشرعية قام بها طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة».
بينما طالب نواب جماعة الإخوان المسلمين في المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة تفاصيل ما حدث في جامعة الأزهر من دون تهويل، قائلين إن الطلاب كانوا يقومون بعرض رياضي ولا يستهدفون أحدا ولا يهددون أحدا، وأن الطلاب سارعوا بـ«تقديم اعتذارهم عن سوء الإخراج أو إساءة الفهم لما قاموا به». وقال النائب عن الحزب الحاكم، الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب، إن ما شهدته جامعة الأزهر يمثل "تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الأمة».
وعقد نواب من الحزب الحاكم مؤتمراً صحافياً عقب جلسة أمس قالوا فيه إن استعراض طلاب من جماعة الإخوان لفنون القتال والاشتباك في ساحة الجامعة لا يمكن أن يعتبر حادثاً عرضياً من مجموعة من الهواة، وإنما هو من جانب مجموعة مدربة حصلت على تدريبات مكثفة ولفترات طويلة.
وأصدر نواب الحزب الوطني بياناً عقب الجلسة ردوا فيه على البيان الذي وزعه أثناء الجلسة نواب جماعة الإخوان، وتساءل نواب الحزب الوطني في بيانهم قائلين: «القانون يحظر إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، فكيف ظهرت هذه التشكيلات ومن يقف وراءها؟ ومن يقوم بتمويلها وتدريبها؟ وهل هي عودة للتنظيم السري والتنظيم الإخواني الخاص، وذلك في ضوء أن أحد قادتهم قال منذ عدة شهور إن لديه عشرة آلاف شاب مستعدون للقتال في لبنان؟ فهل ما شاهدناه فى جامعة الأزهر هو طليعة هذه القوات، ومحاولة لإقامة دولة داخل الدولة؟».
وأضاف البيان: «ما حدث في جامعة الأزهر هو شكل من أشكال الإرهاب، وبداية لطريق الخراب إذا لم يتم تدارك الأمر بحزم ومسؤولية، ومحاسبة من قام بذلك ومن كان وراءهم، وعرض الحقائق كاملة أمام الرأي العام في إطار من الشفافية والمصارحة»، مشددين على أن «تنظيم الإخوان المحظور القائم على أساس الانضباط الصارم والتسلسل القيادي من أعلى إلى أسفل لا يمكن معه تصور قيام عدد من الطلبة من أعضائه بممارسات (تدريبات شبه عسكرية) بهذا الحجم (..)، لا يمكن أن يكون قد تم من دون موافقة من قيادات عليا في هذا التنظيم المحظور».