بحثت اللجنة القومية للبحار التابعة لوزارة الخارجية المصرية المخاطر البيئية والآثار السلبية المحتملة على المنطقة من جراء نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت عن طريق قناة البحرين الذي اتفقت على إنشائه كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل، فيما تقرر تشكيل لجنة علمية لإعداد دراسة جيوبيئية لمنطقة خليج العقبة بتكلفة مليون جنيه، أكدت اللجنة في اجتماعها أول من أمس (السبت) أن مصر كإحدى دول الجوار في المنطقة المطلة على خليج العقبة ولها أيضا مصالح مشتركة، ستكون على رأس المتضررين من الآثار السلبية المحتملة والمتوقع أن تضر بالاتزان البيئي للمنطقة.
وقال الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس، أحد المشاركين في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»: إن منطقة خليج العقبة ذات طبيعة جيوبيئية حساسة، فقد أثبتت الدراسات وجود حركة أرضية مستمرة على طول خليج العقبة تقدر بحوالي 4 سم سنويا، كما أن سمك القشرة الأرضية في شمال البحر الميت يصل الى 20 كم فقط وهو أدنى سمك على سطح الكرة الأرضية، مما يجعل البحر الميت المنطقة الأكثر انخفاضا على يابس الكرة الأرضية.
وأضاف «أن المنطقة الممتدة من خليج العقبة وحتي منابع نهر الأردن تعتبر منظومة بيئية واحدة وحساسة ولا تتجزأ، لذا فان فتح القناة المقترحة بين ميناءي العقبة وايلات وانسياب المياه خلال هذه الكتلة الصخرية مرورا بوادي عربة، سيكون له آثار جانبية عديدة على البيئة البحرية في خليج العقبة، وقد تمتد تلك الأضرار إلى المياه الجوفية في سيناء والمنشآت السياحية في خليج العقبة، وبالتالي تضرر سكان الجزء الشرقي من سيناء والذين يعتمدون على الزراعة والسياحة كمصدر دخل أساسي. وأكد حجاج «أن هذا المشروع سيلحق أضرارا بالغة بالمشروعات الأردنية على البحر الميت السياحية منها والصناعية، كما سيهدد المياه العذبة لنهر الأردن عن طريق تسريب المياة المالحة اليها»، وقال ان بعض العلماء يعتقدون أنه من المحتمل تعرض المنطقة إلى وقوع زلازل وبراكين نتيجة ازدياد قاع البحر الميت، علاوة على حدوث تغيرات بيولوجية نتيجة تدفق المياه من مصادر جديدة، حيث سيتم ضخ 5 ملايين متر مكعب من مياه خليج العقبة يوميا والتي تقدر بحوالي 1.9 مليار متر مكعب في السنة.
هذا وتقدر تكلفة شق القناة ما بين 4 و5 مليارات دولار، ويأمل القائمون عليها في تمويل جزء منها بمنحة تبلغ مليار دولار، وسيؤمن المشروع سنويا حوالي 850 مليار متر مكعب من المياه العذبة، وسوف يحوذ الأردن على ثلثيها، ويوزع الثلث الباقي بين اسرائيل وفلسطين، كما سيتم توليد حوالي 550 ميغاوات كهرباء للاستفادة من فرق ارتفاع مستوى البحرين عند تدفق المياه.