وافق الرئيس السوداني، عمر البشير، على ما سماها «عملية مختلطة» بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لوضع حد للاضطراب الامني في اقليم دارفور، وذلك بعد مباحثات مطولة اجراها امس المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الموريتاني احمدو ولد عبد الله مع الرئيس السوداني سلمه خلالها رسالة خطية من الامين العام للمنظمة الدولية، كوفي انان، تتصل بتعزيز الاوضاع في الاقليم. وجاءت هذه الخطوة في وقت منحت فيه واشنطن الحكومة السودانية مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للموافقة على نشر حوالي 20 الف جندي من قوات مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المضطرب، وإلا فإنها ستتبع «سياسة اخرى». واشترطت الولايات المتحدة ان تكون موافقة الحكومة السودانية هذه المرة خطية تقر فيها بقبول خطة نشر قوات حفظ السلام. ولم تكشف الادارة الاميركية عن خططها في حالة تعثر نشر هذه القوات المشتركة في الاقليم. وعبر ولد عبد الله عقب لقاء البشير ببيت الضيافة بحضور الدكتور لام اكول وزير الخارجية، والصادق المقلي مدير ادارة السلام بالوزارة عن سعادته بتسليم الرسالة وموافقة الرئيس الايجابية بالرد عليها. وقال احمدو «لقد نقلت تحيات الأمين العام للامم المتحدة لرئيس الجمهورية وناقشت معه في اجتماع مطول أهمية المعالجة الجيدة لقضية دارفور، وما يتطلبه ذلك من التسامح والتصالح في الاقليم». وأضاف ان رسالة الامين العام تضمنت الموافقة على ما تم في اجتماعي اديس ابابا في السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما تم في اجتماع مجلس الامن والسلم الافريقي في ابوجا، نهاية الشهر الماضي، مشيرا لأهمية قيام المنظمة الدولية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لإنفاذ الاتفاقيات على ارض الواقع. من جانبه، قال المقلي «ان حكومته وافقت على خطة الامم المتحدة لدعم الاتحاد الافريقي في دارفور».
وتشمل الخطة 3 حزم تم الاتفاق عليها في اجتماع بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا اخيرا. وتبدأ الحزمة الاولى بالدعم الفني اللوجستي وخبراء من الامم المتحدة عددهم 183، والثانية بدعم فني لوجستي وعدد من الخبراء يتراوح بين 1200 الى 1500، والثالثة نشر قوات مختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور عددها 20 الف فرد.
وقال المقلي ان الحزمة الاولى للدعم سيبدأ تنفيذها الاسبوع المقبل بدون عقبات او عراقيل، والذي يتزامن مع استئناف اللجنة الثلاثية لاجتماعاتها لانفاذ الدعم. وأضاف مدير ادارة السلام بالخارجية السودانية «ان الحزمة الثانية تعتمد على جاهزية الامم المتحدة وموافاتها بالتفاصيل، فيما تمثل الحزمة الثالثة عملية مختلطة وليست قوات دولية تمثل دعما لوجستيا وفنيا واستشاريا لقوات الاتحاد الافريقي وتزويدها الامكانات والمعدات».
واعلن المقلي موافقة الحكومة المبدئية على المرحلة الثالثة، وقال ان هنالك تفاهما تاما بين السودان والأمم المتحدة يمثل فيه اتفاق ابوجا المرجعية لتحديد القوات في مرحلتها الثالثة.
وفيما يتصل بالتصريحات الاميركية حول ضرورة قبول السودان للقوات الدولية، قال المقلي ان المرجعية هي الامم المتحدة وليست الادارة الاميركية. وقال «نحن لا نتلقى اشارات او تعليمات او توجيهات من واشنطن، نحن في تفاهم تام مع الامم المتحدة، وما يرد من واشنطن من تصريحات شأن يخصهم».
واجرى ولد عبد الله مباحثات مماثلة مع مونيك هوكا روليزا، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بالإنابة، وتاي زهيرون القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، تناولت نتائج المشاورات التي تمخضت عن اجتماع اديس ابابا، والتي تمت اجازتها من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماع أبوجا الذي أسس قاعدة جيدة لتركيز الجهود المشتركة لتحقيق الهدف المشترك. وناشد الطرفان في الاجتماع الأطراف بوقف العدائيات على الأرض لخلق بيئة صالحة لنجاح العملية السياسية. من جهته، اعتبر الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في تصريحات صحافية في الخرطوم امس قبول الحكومة لدخول خبراء عسكريين من الامم المتحدة الى دارفور بداية لدخول القوات الدولية للاقليم المضطرب بصورة لطيفة.