أعلن رئيس فريق المفتشين الأوروبيين في معبر رفح الحدودي الفاصل بين رفح ومصر، الجنرال الايطالي بييترو بيستوليسي، أنه لن يسمح لنشطاء حركة حماس بإدخال اموال عبر المعبر، مشيرا إلى ان الجانب المصري سيضع يده على كل أموال يحاول نشطاء حركة حماس جلبها عبر معبر رفح الحدودي.
واضاف بيستوليس في مؤتمر صحافي عقده امس في مدينة المجدل جنوب اسرائيل، أن مسؤولين فلسطينيين أبلغوه اول من أمس الاربعاء، بأن الجانب المصري سيضع اليد على أي مبالغ من المال يحاول مسؤولون من حماس تهريبها عن طريق المعبر. وشدد بيستوليس على انه لن يسمح لمن يعارض ذلك بالمرور عن طريق معبر رفح، مضيفا انه لم يتم تهريب وسائل قتالية ومواد متفجرة عن طريق المعبر منذ وصول فريق المفتشين الأوروبيين إليه. ويذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بمرور رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بعد عودته من جولته العربية مؤخراً إلا بعد أن أن قام بتسليم مبلغ من المال تبلغ قيمته 35 مليون دولار لمصر لايداعه في حساب الجامعة العربية. وكان هذا المبلغ جزءا من اموال استطاع هنية جمعها في جولته التي شملت عدداً من الدول العربية وايران.
وتشير تقديرات لدبلوماسيين الى أن حماس، التي حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي المساعدات لحكومتها، تمكنت من جلب قرابة 80 مليون دولار، عبر معبر رفح هذا العام. وقالت ماريا تيليريا، المتحدثة باسم مهمة المساعدة الحدودية الاوروبية، لوكالة رويترز للانباء، ان اتفاقا منع وزراء ومسؤولي حماس من جلب أموال، تم التوصل اليه عقب اجتماع عقد اول من امس الاربعاء بين مسؤولين بالاتحاد الاوروبي ومسؤولين فلسطينيين ومصريين واسرائيليين. واضافت تيليريا، «اذا كانوا يحملون أموالا فسيتم ايداعها مصرفا مصريا ولن يسمح بمرورها عبر رفح». ويرجح أن ينال الاتفاق رضا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واسرائيل، وهي جهات تصنف حماس على أنها منظمة ارهابية.
من ناحية ثانية كشفت النسخة العبرية لموقع صحيفة «يديعوت احرنوت»، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً، النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تحويلاً متدرجاً لعوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وأضاف الموقع أن تقدماً قد طرأ على جهود حل قضية أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والمجمدة لدى وزارة المالية الاسرائيلية. واعتبرت الصحيفة أن الحكومة الاسرائيلية تدرس هذه الخطوة من أجل دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اعقاب الخلاف بينه وبين حركة حماس بعد قراره تقديم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تدرس تحويل الأموال على مراحل إلى ديوان الرئاسة الفلسطينية حتى يتم دفع رواتب الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، إنه لا يوجد لدى «إسرائيل» أي مانع في تحويل الأموال المستحقة للسلطة عبر مكتب الرئيس أبو مازن دون المرور بمكاتب الحكومة الفلسطينية. ويذكر أن اسرائيل تحتجز أموال السلطة الفلسطينية من الضرائب منذ أن شكلت حركة حماس الحكومة الحالية في مارس (آذار) الماضي على اثر فوزها في الانتخابات التشريعية.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قالت إن الأموال العائدة من الضرائب التي تحتجزها اسرائيل لديها تتجاوز 650 مليون دولار، معتبرة أن هذا الاجراء جزء من الحصار المفروض على الشعب والفلسطيني وحكومته، اذ تشترط «إسرائيل» لفك الحصار أن تعترف الحكومة بها وبالاتفاقيات السابقة وتنبذ العنف. وقال صائب عريقات المساعد البارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ان الرئيس المصري حسني مبارك تعهد لعباس بايقاف الاموال على الجانب المصري من الحدود، على ان يتم ايداع الاموال المصادرة في أحد المصارف المصرية.