تحدى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد القوى الدولية مؤكدا امس ان لا شيء سيثني ايران عن مواصلة برنامجها النووي وذلك قبل التصويت المتوقع لمجلس الامن الدولي اليوم على مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على طهران. وتهكم احمدي نجاد على واشنطن وحلفائها قائلا ان البرنامج النووي الايراني اصبح مصدر الهام لدول اخرى. في غضون ذلك قال مسؤولون عسكريون أميركيون وفي وزارة الدفاع (البنتاغون) ان الولايات المتحدة وبريطانيا ستبدآن تحريك سفن حربية اضافية الى الخليج لإظهار عزيمتهما العسكرية الى ايران. وقال المسؤولون لـ«نيويورك تايمز» ان وزير الدفاع الجديد روبرت غيتس يتوقع ان يصادق هذا الاسبوع على طلب القادة العسكريين لارسال حاملة طائرات ثانية الى الخليج مع سفن المساندة التابعة لها لتكون على بعد مسافة قصيرة من ايران في اوائل العام المقبل.
واشار مسؤولون عسكريون كبار في واشنطن الى انه يجب الا ينظر الى هذا الحشد على انه تمهيد لهجوم على ايران، لكنهم اقروا بان القادة الايرانيين قد يعتبرون هذا الحشد استفزازا. وحسب هؤلاء القادة فان الغرض من هذا الحشد هو الاظهار لايران بان التركيز على التواجد العسكري في العراق لن يمنع مراقبة ايران عسكريا، وفي الوقت ذاته طمأنة الحلفاء. واعتبر القادة ان زيادة القوة البحرية في الخليج سيكون مفيدا في تطبيق أي عقوبات يفرضها مجلس الامن على ايران بسبب برنامجها النووي، كما يعالج مصدر قلق اخر وهو ان تحاول طهران عرقلة امدادات النفط من الخليج ردا على العقوبات. وقد اتخذت خطوات فعلية لزيادة عدد كاسحات الالغام في الخليج واجهزة الكشف عن الالغام في طائرات الهليكوبتر لكشف أي الغام تضعها ايران لعرقلة امدادات النفط.
وتخطط بريطانيا لارسال كاسحتي الغام اضافيتين الى الخليج. ووفقا لبيان صحافي للبحرية الملكية البريطانية فان تحركات السفن تهدف الى التواؤم مع تحديات ظروف البحث عن الالغام في المياه الدافئة، لكن مسؤولا عسكريا اكد زيادة حجم القوة البحرية.
ورفض نائب الادميرال باتريك ولش الحديث عن تفاصيل السفن الاضافية لكنه قال انه لطمأنة اصدقائنا يجب ان نحافظ على قدرات لحماية خطوط المواصلات البحرية. وقد دخلت حاملة الطائرات ايزنهاور ومجموعتها القتالية التي تضم 3 سفن مرافقة وغواصة هجومية و6500 بحار الخليج 11 ديسمبر الحالي بعد تمرينات على اعتراض سفن يشتبه في انها تهرب مواد نووية. وحاملة الطائرات الثانية المتوقع ان تبحر باتجاه الشرق الاوسط هي ستينس مع مجموعتها القتالية. ولم تكن هناك حاملات طائرات في الخليج منذ مغادرة الحاملة انتربرايز له في يوليو (تموز) الماضي. وحاليا توجد 45 سفينة حربية تابعة لقوات التحالف في مياه الخليج والمياه المحيطة به في البحر الاحمر والمحيط الهندي. وثلث هذه السفن من استراليا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا وباكستان والبحرين وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا.
وفي طهران قال احمدي نجاد ان «الولايات المتحدة والاوروبيين يعرفون جيدا انهم لا يستطيعون القيام بأي شيء ضد ايران وضغوطهم لن تقنع ايران بالرجوع الى الوراء في تصميمها على امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية».
وقال الرئيس الايراني في خطاب القاه في مدينة في محافظة كرمنشاه (غرب) ان «هذه الدول الجائرة تتحدى التكنولوجيا النووية السلمية الايرانية وتتحدى عددا كبيرا من الشجعان». واضاف «اذا كانوا يظنون ان الطاقة النووية حكر على مجموعة من الايرانيين فإنهم مخطئون». وقال الرئيس الايراني مجددا ان ايران ستعلن انها أصبحت عضوا كاملا في نادي الطاقة النووية اثناء الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الاسلامية عام 1979 في فبراير ( شباط) القادم. وقال ان الجهود الغربية لكبح خطط ايران النووية سببها الخوف من ان آخرين سيسيرون على نهج ايران. وقال ان استقلال ورفاهية وتقدم ايران سيصبح قريبا نموذجا للدول الاخرى، لكن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي عبر عن لهجة تصالحية أكثر في طهران وأكد ان ايران تريد العودة الى المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وقال «نعتقد انه من الممكن بناء جسر بين الجانبين حتى يمكن لإيران ان تحصل على حقوقها في مجال الطاقة النووية ويمكن تبديد أي لبس أو غموض يتعلق بالبرنامج. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني الزائر خورشيد محمود قصوري يجب ان نكرر ان لغة التهديد فقدت قيمتها وان المفاوضات هي أفضل سبيل لايجاد حل ممكن. وكان السفير البريطاني لدى الامم المتحدة امري جونز باري قال مساء اول من امس ان مجلس الامن قد يصوت الجمعة (اليوم) على مشروع قرار اوروبي يرمي الى فرض عقوبات على ايران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وبعد أن وصلت المفاوضات على مسودة المشروع بين الخمسة الكبار (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين ) إضافة إلى ألمانيا، إلى طريق شبه مسدود قررت الترويكا الأوروبية تقديم تنازل إلى روسيا، ووافقت على إلغاء الفقرة الخاصة بحظر سفر على المسؤولين والأفراد الإيرانيين، الذين لهم علاقة أو صلة ببرنامج إيران النووي. واعتبر التنازل الأوروبي انتصارا دبلوماسيا لروسيا، التي عارضت منذ البداية بعض بنود مشروع القرار، ومن بينها حظر السفر، وجادلت روسيا بأن الغرض من القرار هو ممارسة الضغط على طهران لتستأنف المفاوضات على أساس رزمة الحوافز الاقتصادية والتكنولوجية التي قدمتها الدول الست لطهران، من أجل وقف برنامج تخصيب اليورانيوم. وقد استبدلت الفقرة، التي تفرض حظرا على السفر، بفقرة أخرى تنص على «دعوة الدول إلى ممارسة اليقظة والحظر تجاه الأفراد، الذين يقومون بعبور حدودها»، وشكل هذا التغيير مصدر ارتياح لموسكو، وقال السفير الروسي فيتالي جيركن: «إن مشروع القرار في صيغته الحالية يعتبر مقبولا لحكومتنا». وأضاف جبركن قائلا: بعد الاطلاع على صيغة النص الجديد للمشروع، «لقد الغي حظر السفر، وتم التعامل معه بطريقة مبدعة تنسجم مع ما كنا نفكر به». وعلى الرغم من أن السفير الروسي لم يفصح عن الكيفية التي سيصوت فيها وفده على مشروع القرار، الا أنه قال «إنه من الممكن التصويت عليه اليوم، وإن هناك حاجة لتصحيح بعض الأمور في مسودة الترويكا». وقد رجحت المصادر القريبة من الوفد الأميركي، أن تصوت واشنطن لصالح المشروع رغم تحفظاتها على نص الترويكا الأوروبية، وتعتقد أن العقوبات المدرجة فيه غير قوية بما يكفي وكانت تأمل بفرض عقوبات أكثر صرامة وقسوة على إيران، التي رفضت المدة التي حددها مجلس الأمن لوقف برنامج تخصيب اليورانيوم والتي كانت يوم 31 اغسطس (آب) الماضي. ولم يستبعد القائم بأعمال البعثة الأميركية السفير اليخاندرو ولف، دعم مشروع قرار الترويكا، إذا طرح للتصويت. وأوضح قائلا «إن مشروع القرار لا يستبعد حظر السفر، ومن الواضح حسب النص أن الدول تستطيع أن تتخذ قراراتها بمنع من يدخل أراضيها». ومشروع القرار في صيغته الأخيرة يمنح الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات العقوبات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما بدلا من 30 يوما، كما كان في النص الأصلي. ويدعو المشروع إلى فرض حظر على المواد والمعدات والتكنولوجيا ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم وبمفاعل المياه الثقيلة. وقد استثنى المشروع منذ البداية مشروع مفاعل بوشهر، الذي تزوده روسيا بالوقود النووية غير أنه يدعو أيضا إلى تجميد الأرصدة المالية للأفراد والمؤسسات، التي لها صلة ببرنامج إيران النووي. وفي إحدى فقراته العاملة يقرر وفق نص مسودة المشروع برفع كل القيود والعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، إذا وافقت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى طلب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى الرغم من مخاوف الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية من سرية برنامج إيران النووي غير أن طهران ما زالت تصر على أن برنامجها النووي لا يتجاوز الأغراض السلمية والعلمية.