فيما أفادت مصادر في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) أن الرئيس المصري حسني مبارك سيتقدم الأسبوع المقبل بطلب للبرلمان بإدخال تعديلات على الدستور، بدأت القوى المعارضة في حشد قواها لمنع «الوطني» الذي يرأسه مبارك من الانفراد بإجراء تعديلات لا تضمن إصلاحاً حقيقياً، وقررت التحرك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات، والتي يشارك فيها يساريون وإخوان وليبراليون، منهم الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور عبد الحميد الغزالي القيادي البارز بالجماعة، والدكتور محمد مرسي النائب السابق عن الإخوان، إضافة إلى قيادات من حركة كفاية يتقدمهم منسقها العام جورج اسحاق، ومن أحزاب الوفد «النائب محمد عبد العليم» والتجمع «حسين عبد الرازق الأمين العام» وغيرهم.
وحذرت اللجنة المركزية لحزب التجمع اليساري «المعارض» التي عقدت اجتماعها أمس من قيام الحزب الوطني باستبعاد مطالب المعارضة في الإصلاح معتمداً على أغلبيته البرلمانية التي تصل لنحو 75%، فيما دعا خالد محيي الدين، الزعيم التاريخي للحزب، وأحد الضباط الأحرار، أعضاء حزبه النزول للشارع والتواصل مع الجماهير لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الحزب وقوى المعارضة لدفع الجماهير للمشاركة الإيجابية في عملية الإصلاح السياسي والدستوري.
وأقر أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة في الحزب بعد المؤتمر العام، تقريراً تضمن المطالبة بإلغاء السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، وأن يكون الإشراف على التعديل الدستوري تحت الإشراف القضائي الكامل، والتركيز على المطالبة بتعديل المادتين 76 و77 اللتين تحددان طرق الترشح والانتخاب على منصب رئيس الدولة، ومدد بقاء الرئيس في الحكم، وهي مطالب مماثلة لما جاء في ندوة عقدت مساء أمس بنقابة المحامين المصريين بمشاركة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى معارضة في البلاد. ودعا محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريات «كافة القوى السياسية» لمؤتمر في مقر النقابة يوم الأحد المقبل لـ«استشراف ما يظهر في الأفق» خلال العام المقبل، وهو العام الذي أعلنت قيادات في الحزب الحاكم في وقت سابق أنه سيكون عاماً لأكبر تعديلات دستورية تشهدها مصر منذ وضع الدستور الحالي قبل نحو 30 سنة.
وقال مصدر في البرلمان إن النواب بدأوا يتهيئون لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة بعد أن ترددت معلومات عن أن الرئيس مبارك سيحيلها لمجلسي البرلمان(الشعب والشورى) يوم الاثنين المقبل وفقاً للصلاحيات الدستورية المخولة له. وتتمسك القوى المعارضة بالإبقاء على نظام الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، فيما تقول مصادر الحزب الحاكم إنه سيتم إدخال تعديل على مواد الدستور بحيث يقتصر الإشراف القضائي على اللجان الانتخابية العامة دون اللجان الفرعية.