نظم أمس العشرات من الأثريين وأساتذة الجامعات المصرية، وقفة احتجاجية بالقرب من قلعتي صلاح الدين ومحمد علي، جنوب القاهرة، مطالبين بوقف المشروع الاستثماري «أبراج القلعة» الذي يعتدي على حرم القلعتين الأثريتين، فيما وجهوا نداء للرئيس مبارك للتدخل لوقفه، موضحين أن المشروع يبنى على المحاجر الأثرية في المنطقة بالمخالفة لقانون البيئة. وطالب أحد الأساتذة بجمع 3 جنيهات من كل مواطن لتعويض صاحب المشروع «رجل الأعمال محمد نصير». من جانبه قال الدكتور محمد الكحلاوي نائب رئيس اتحاد الاثريين العرب، ان علماء الآثار استطاعوا فيما مضى وقف امتداد الطريق الدائري الى هضبة الاهرامات خلال السبعينيات، ومنع إقامة فندق بمنطقة القاهرة التاريخية بباب العزب، متهما من وصفهم بـ«شخصيات مسؤولة»، قال: إنهم يلعبون في الخفاء لتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح «أن هناك دعوى قضائية تم رفعها ضد الشركة المنفذة للمشروع ومحافظ القاهرة، سيتم نظرها خلال شهر مارس (اذار) المقبل». وقال الاستاذ الجامعي السيد الزعفراني ان المشروع سيسبب اختناقات مرورية كبيرة تؤثر على القاهرة بأكملها، وستؤثر ايضا على تدفق الأفواج السياحية التي تذهب لزيارة القلعة مما يصعب عملية تأمينها. يذكر أن لجنة التراث العالمي باليونيسكو أكدت خلال زيارتها لمصر للبت فى المشروع، «أن مشروع مركز القاهرة المالي والسياحي المسمى «أبراج القلعة» الذي يتم إنشاؤه بالمقطم في مواجهة القلعة يتعذر التراجع عنه لذلك يجب أن يخضع المشروع لمجموعة من الشروط والضوابط الصارمة من حيث الارتفاعات وحجم المبنى ونوعية مواد البناء المستخدمة من أجل حماية القيمة العالمية للقلعة وعدم تأثر البانوراما من جميع الاتجاهات، فيما أعرب المحتجون عن اعتقادهم بتعرض اللجنة لضغوط.