اشتبكت قوى الاكثرية النيابية في لبنان امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري «حامل مفاتيح المجلس» على خلفية رفض دوائر المجلس تسلم عريضة وقعها نواب الاكثرية الـ70 تطالبه (بري) بالدعوة الى جلسة نيابية عامة لبحث وإقرار مشروع المحكمة الدولية، بعدما اعتبرته مصادر بري بأنه «هرطقة دستورية»، فيما اعتبر مقدمو العريضة ان ما جرى «اعتداء على حق غالبية المجلس في القيام بواجباتها»، ونفوا ان يكون قصدهم احراج احد.
وكان النواب وليد عيدو (كتلة النائب سعد الحريري) واكرم شهيب (كتلة النائب وليد جنبلاط) وانطوان غانم (حزب الكتائب) وانطوان زهرا (القوات اللبنانية) زاروا امس الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي رفض تسلم العريضة «بسبب عدم احالة المشروع المتعلق بالمحكمة الى المجلس النيابي». وحاول النواب الاتصال بالرئيس بري من مكتب ضاهر فلم يوفقوا.
وفيما غادر ضاهر بعد الظهر الى مقر رئاسة المجلس في عين التينة وقدم الى بري نسخة من كتاب أعده عن المجلس، توجه النواب الاربعة الى مقر شركة «ليبان بوست» حيث ارسلوا النص الى بري بالبريد المضمون.
وقالت مصادر قريبة من الرئيس بري «ان هذه العريضة لا تلزم الرئاسة ولو كانت موقعة من مائة نائب ورئيس المجلس وحده له حق التقدير في ان يتسلم او يدعو المجلس عندما تدعو الحاجة لذلك».
ووصفت مصادر نيابية قريبة من بري ايضاً العريضة بأنها «سابقة خطيرة ولا مسوغ قانونيا لها» متسائلة: «كيف يمكن ان ينشر مشروع في الجريدة الرسمية قبل ان يأخذ طريقه القانونية للاقرار؟». وقالت لـ«الشرق الاوسط» ان الاجراءات التي تتناول مشروع المحكمة الدولية مخالفة للأصول والدستور لأنه (المشروع) تخطى رئاسة الجمهورية ولم يحمل توقيعه ثم ان الاتفاقيات الدولية يتولاها رئيس البلاد». وأشارت الى «وجود آلية واضحة في الدستور تتحدث عن كيفية اقرار المشاريع في مجلس الوزراء وكيفية احالتها الى مجلس النواب وفي موضوع المحكمة الدولية لم تعتمد هذه الاصول.
وفي حال ارسل فريق الاكثرية العريضة الى المجلس النيابي بواسطة البريد المضمون كما قال النائب انطوان زهرا، اجابت المصادر: «نحن لا نستبق الامور. وحين تحال الى المجلس النيابي لكل حادث حديث». وتساءلت: «ألم يكن فريق الأكثرية يدرك سلفاً ان المجلس النيابي سيرفض تسلم هذه العريضة لأنها تستفز رئاسة المجلس وتستهدف المجلس وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ العمل البرلماني وان الرئيس بري لن يسمح بذلك، كما انه لن يسمح بالمس بالدستور وتخطي الاصول. ثم ان ما تطالب به هذه العريضة غير موجود في المجلس النيابي ولم يصل اي مشروع له علاقة بما تشير اليه هذه العريضة».
وذكرت مصادر نيابية من فريق الاكثرية ان هناك عريضة ثانية في طريقها الى المجلس تطالب بفتح دورة استثنائية لأن العقد العادي للمجلس ينتهي في نهاية السنة.
وقال النائب اكرم شهيب: «اي عريضة من المفروض ان يتم تسلمها، ثم يبحث في مضمونها ويصار الى جواب عن ذلك. انما يظهر ان موضوع المحكمة ايضا لاقى بعض الصعوبات حتى على باب المجلس النيابي، وبالتالي نتيجة لعدم ورود ـ كما قيل لنا ـ مشروع قانون المحكمة الى المجلس النيابي، وبالتالي وقع سبعون نائبا العريضة ورفض تسلمها ولم يبحث في مضمونها، لذلك سننشر هذه العريضة وسنعود الى قادة 14 آذار لدرس الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع».
وسئل: هل هو رفض سياسي او اداري؟ فأجاب: «في الموضوع الإداري هناك رفض انما الموظف يأخذ تعليمات سياسية». وقال: «لحفظ حق سبعين نائبا وقعوا العريضة في موضوع حق المجلس النيابي بأن يكون دوره فاعلا وموجودا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. هو موضوع دقيق للغاية وهناك مهل دستورية وقانونية نحن نحاول الحفاظ عليها». وعن المشروع (المحكمة الدولية) قال: «لقد نشر في الجريدة الرسمية ويظهر ان هناك اتفاقا سياسيا كان قد جرى ان ينشر في الجريدة الرسمية ولا يصل الى المجلس النيابي وتقدم عريضة من اجل حفظ الاوقات، وبالتالي ان يظل موضوع المحكمة حيا حتى لا يسقط بمهل الاوقات».
وقال رداً على سؤال عن اعتبار الرئيس بري ان نشر القانون «هرطقة دستورية»: «لم نستطع الاتصال بالرئيس بري اليوم (امس). خرق الدستور يحتاج الى اجتهادات كثيرة وانتم ادرى من خَرَق الدستور».
وقال النائب وليد عيدو: «نحن اليوم اتينا بعريضة موقعة من اكثر من نصف اعضاء المجلس النيابي، وبغض النظر عن موضوع هذه العريضة كان من الضروري ان يستقبلها المجلس، ومن ثم تناقش ويناقش هذا المضمون في اتجاه او آخر بالموافقة او بعدم الموافقة. هناك قانون قد نشر في الجريدة الرسمية في عملية استباقية، نحن نطالب المجلس بالانعقاد. نطالب الرئيس بري بدعوة المجلس الى الانعقاد حتى ولو كانت لم تصل هذه الخطوة (العريضة) نحتفظ بها، لكي نقول اننا نطالب المجلس بالانعقاد. عندما يأتي مشروع القانون الى المجلس تكون هناك عريضة جاهزة مقدمة تطالب رئيس المجلس بالدعوة الى الانعقاد المفترض. وهذه خطوة غير مفهومة الا تستقبل دوائر المجلس عريضة موقعة من اكثر من نصف اعضاء المجلس وبغض النظر عن مضمونها، يرد على هذه العريضة بالموافقة او عدم الموافقة نتيجة وجود او عدم وجود هذا القانون في المجلس النيابي. هذه سابقة والنظام الداخلي للمجلس لا يتحدث عن رفض او قبول اية عريضة يقدمها النواب.. نحن امام سابقة لا بد من التوقف عندها بكثير من التقدير القانوني سلبا او ايجابا.