معضلة دستورية جديدة تضاف الى لائحة الازمات التي يعاني منها لبنان. فقد قررت أخيرا لجنة المتابعة لقوى «14 آذار» السير بعريضة لاتهام رئيس الجمهورية اميل لحود بـ«خرق الدستور» بناء على رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية في قضاء المتن بعد شغور مقعد النائب والوزير الراحل بيار الجميل الذي اغتيل الشهر الماضي. وهذه الخطوة لاتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور، كان أطلقها حزب الكتائب اللبنانية الذي اعتبر ان لحود خالف احكام المادة 41 من الدستور التي تنص على وجوب اجراء انتخابات نيابية خلال شهرين بعد شغور مقعد نيابي، اذا كانت المدة المتبقية من ولاية المجلس اكثر من ستة اشهر. وعن آلية اتهام اعضاء البرلمان اللبناني لرئيس الجمهورية بخرق الدستور وإخضاعه بالتالي للمحاكمة أمام المجلس الاعلى، تحدثت «الشرق الاوسط» إلى النائب السابق صلاح حنين، وهو خبير دستوري، فقال: «يحتاج تقديم طلب اتهام رئيس الجمهورية الى رفع عريضة تحمل تواقيع خُمس اعضاء المجلس أي 26 نائبا. أما اتهام الرئيس فيحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائبا. وحين يصبح في موقع الاتهام، وبحسب الدستور، يكف مباشرة رئيس الجمهورية عن أداء مهماته ليحال على المحاكمة أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء. ولا يعود الى منصبه قبل صدور حكم براءته. وفي انتظار صدور نتيجة المحاكمة، يتولى مجلس الوزراء الحكم مكانه». وعن تأليف المجلس الاعلى، قال: «كان يجب تشكيل المجلس الاعلى عقب اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة. وهذا لم يحصل ولا ادري لماذا. ذلك ان قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى ينص على ان ينتخب مجلس النواب فور بدء ولايته أعضاء المجلس الاعلى المنصوص عنهم في المادة 80 من الدستور. فكان يجب في الجلسة الاولى للمجلس النيابي ان ينتخب النواب 7 من بينهم ليكونوا اعضاء أصيلين في المجلس الاعلى وثلاثة نواب احتياطيين. وعلى محكمة التمييز ان تختار 8 قضاة. واعتقد ان المجلس النيابي لا يقوم بواجباته. وهذا الخطأ يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس النواب (نبيه بري) والنواب كافة. فإذا لم يطلب الرئيس تشكيل المجلس كان يجدر بأحد النواب ان يطالب بذلك. ويجب الا يتجاوزوا الدستور والقانون». موضحا ان هذا المجلس يضم عادة 7 نواب و8 قضاة. ويتولى رئاسته الارفع رتبة بين القضاة. كما يتخذ المجلس قراراته بموافقة 10 من أعضائه.