قال متحدث باسم المحكمة العليا الاندونيسية امس، ان المحكمة ألغت حكما بادانة رجل الدين المسلم ابو بكر باعشير، بتهمة التآمر في تفجيرات بالي 2002. وتتهم بعض الحكومات الاجنبية رجل الدين بقيادة جماعة اقليمية متشددة، ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب دول مثل استراليا، التي فقدت 88 من رعاياها في تفجيرات ملاه ليلية في بالي. وأطلق سراح باعشير في يونيو (حزيران) بعد أن قضى حكما بالسجن 30 شهرا، لضلوعه في مؤامرة التفجيرات.
واستجابة لطلب استئناف تقدم به باعشير، قضت المحكمة العليا، بأن رجل الدين غير مذنب بهذه الجريمة. وقال جوكو ابويو المتحدث باسم المحكمة العليا لرويترز: «قبل طلبه. لم تثبت ادانته. لم يؤكد اي من الـ30 شاهدا قدموا اثناء محاكمته، أن باعشير ضالع في تفجيرات بالي». ونقلت وكالة انتارا للانباء عن رئيس هيئة المحكمة، التي تنظر قضية باعشير، جيرمان هويديارتو، قوله ان المحكمة أمرت برد اعتبار باعشير. وقال ماهيندراداتا محامي باعشير للوكالة ان رد فعل موكله على الحكم كان هادئا. وأضاف: «كانت نبرة صوته هادئة اثناء رد فعله على القرار». وعلى الرغم من قول باعشير منذ بادئ الامر، انه بريء، فان العديدين من الخبراء لا يزالون يقولون ان باعشير هو عضو مؤسس للجماعة الاسلامية في اندونيسيا. وكانت السلطات الاندونيسية قد وجهت اتهامات بالإرهاب لباعشير، منها تزعمه لتنظيم الجماعة الاسلامية والتآمر في التحضير لتفجيرات بالي. كما ربط القضاء الاندونيسي بين الجماعة الاسلامية وتفجير فندق ماريوت في العاصمة جاكرتا، بالاضافة الى تفجيرات بالي عام 2002. وكان باعشير قد اعتقل بعد وقت قصير من تفجيرات بالي، وبذلك فإنه كان بالفعل في المعتقل خلال تفجير فندق ماريوت، لكن الجريمة الوحيدة التي أدين بها حتى الان هي مخالفة قوانين الهجرة. كما تمت تبرئته من تهمة كونه الزعيم الروحي للجماعة الاسلامية في سبتمبر (أيلول) عام 2003. ورغم ربطه بتفجيرات بالي إلا ان الادعاء الاندونيسي كان قد اوصى بألا يحاكم باعشير بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر بعد التفجيرات والذي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. ويقول مسؤولو مخابرات غربيون واقليميون، ان باعشير هو الزعيم الروحي لتنظيم الجماعة الاسلامية، وهو تنظيم متشدد في جنوب شرق آسيا، أنحي عليه باللائمة في تفجيرات بالي وسلسلة هجمات أخرى مميتة في اندونيسيا في الاعوام الاخيرة. وأسفرت تفجيرات بالي عن مقتل 202 معظمهم سياح أجانب. وكانت دول غربية، خاصة استراليا قد احتجت، في ما سبق، على ما اعتبرته معاملة متساهلة للغاية مع باعشير. ونفى باعشير باستمرار اي صلة له بهذا الهجوم او الهجمات الاخرى، التي أنحي باللائمة فيها على الجماعة الاسلامية.