جرح أكثر من خمسة عشر طالبا جامعيا، واعتقل أربعون في اشتباكات عنيفة دارت أمس بين طلاب جامعة نواكشوط وقوات الأمن الموريتانية.
وذكرت مصادر طلابية أن سيارات تقل عناصر من الشرطة، اعترضت مئات الطلبة وهم في طريقهم إلى القصر الرئاسي، وأطلقت عليهم غازات مسيلة للدموع حولت أجواء الجامعة إلى كتل من الدخان، ثم انهالوا عليهم بالضرب مما تسبب في سقوط جرحى، نقل معظمهم إلى المستشفى في حالات وصفت بالحرجة. وكانت الجبهة الموحدة لاتحاد الطلاب الجامعيين التي تدير هذا الإضراب، قد قررت تنظيم اعتصام سلمي أمام القصر الرئاسي للتعبير عن المعاناة التي يعيشونها منذ بداية السنة الدراسية الحالية، بعد ما استنفدوا كامل أوراقهم لوضع حد لهذه الأزمة، إثر فشل المفاوضات التي جمعتهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الناجي ولد محمد محمود ورئيس جامعة نواكشوط سيدي محمد الخباز.
دخلت الإضرابات الجامعية في نواكشوط أسبوعها التاسع بعد إعلان مجموعات من مختلف الكليات قبل شهرين الدخول في اعتصام مفتوح لغاية تلبية مطالبهم المتمثلة في رفع وتعميم المنحة الجامعية وتحسين خدمات المطعم الجامعي بتوفير وجبة العشاء وتوسيع قدرات استيعابه، إضافة إلي تطوير المناهج الدراسية وإجبار الأساتذة على الحضور في أوقات حصصهم وخفض رسوم التسجيل في كلية الطب الجديدة.
وطالبت نقابات الطلبة الجامعيين في بيان لها بإقالة وزير التعليم العالي وحملته مسؤولية التباطؤ في تعاطي وزارته مع هذه الأزمة. وهدد اتحاد النقابات بسنة جامعية بيضاء إذا لم يتم احتواء الأزمة من قبل الجهات المعنية.
الى ذلك، شهدت الأسابيع الماضية من الإضراب سلسلة اعتقالات في صفوف الطلبة الجامعيين، أطلق سراح البعض منهم، فيما اعتقلت عناصر أخرى بارزة في عمليات مداهمة واسعة قامت بها قوات الأمن أول من أمس استهدفت الحرم الجامعي والمدخل الأمامي للجامعة والشوارع المحيطة بها.
وكانت جولات المفاوضات التي جمعت ممثلين عن النقابات الجامعية بوزير التعليم ورئيس الجامعة بهدف احتواء الأزمة قد زادت من غضب الطلاب، حيث أعربوا عن استيائهم الشديد مما وصفوه بأساليب الاستفزاز التي طبعت تلك المفاوضات من قبل المسئولين، والتي عكست إصرار الجهات المعنية على رفض مطالبهم التي وصفوها بأنها مشروعة وقانونية.
وتأتي التحركات الجامعية ضمن مساعي جادة في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى التي أصبحت تسابق الزمن في محاولة لانتزاع أبسط الحقوق قبل انتهاء المرحلة الانتقالية المقرر في شهر مارس (آذار) المقبل حسب مسؤولين في تلك القطاعات.