سيشرع القضاء الجزائري يوم 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل في التعاطي مع إحدى أكبر الفضائح المالية منذ استقلال البلاد عام 1962، في غياب المتهم الرئيسي في القضية وهو صاحب مجموعة «الخليفة» عبد المؤمن رفيق خليفة المقيم حاليا في بريطانيا.
وقال وزير العدل الطيب بلعيز لصحافيين الليلة قبل الماضية إن السلطات الجزائرية لا تزال متمسكة بمطلب تسلم خلفية، مشيرا إلى أن ذلك «قضية وقت فقط»، ما يعني أن مالك ما يعرف محليا بـ «امبراطورية الخليفة»، سيجري تسلمه لا محالة. وذكر الوزير بأن المتهم الرئيسي في «سرقة أموال المؤسسات العمومية» والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار، محل مذكرة توقيف دولية صدرت عام 2003، وحكم عليه القضاء الجزائري بالسجن خمس سنوات غيابيا مع التنفيذ.
وطلبت الجزائر من الحكومة البريطانية رسميا تسلم خليفة مطلع العام، وجددت الطلب بعد التوقيع معها على اتفاقية قضائية تخص ترحيل المطلوبين في ربيع السنة الجارية. وقالت مصادر رسمية جزائرية، نقلا عن مسؤولين بريطانيين، إن القضاء البريطاني شديد التحفظ في موضوع تسليم الملياردير.
وينتظر أن يقف 140 شخص أمام قاضي محكمة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، استأنفوا ضد حكم الرقابة القضائية الذي يخضعون له، لدى المحكمة العليا ورفضت طلبهم، يوجد من بينهم مسؤولون بشركات عمومية وضعت أموالها ببنك الخليفة، وإطارات في «مجموعة الخليفة» وعدد كبير من الوسطاء. وتشير تحقيقات أجريت على حسابات المجموعة بعد تصفيتها عام 2002، إلى تجاوزات كثيرة أخطرها تحويل أموال مؤسسات عمومية ومودعين كبار وصغار، إلى الخارج. وجاء في تقارير المحققين أن خليفة قدم قروضا خيالية لشخصيات بارزة مقيمة في الخارج، لم يتم تسديدها، ومنح هبات من أموال المودعين العموميين والخواص لفائدة فنانين جزائريين وأجانب وممثلين فرنسيين من بينهم الممثلة الشهير كاترين دونوف والممثل البارز جيرار ديبارديو.
ويقع الأشخاص الذين سيمثلون أمام القاضي، تحت طائلة تهم كثيرة بينها «السرقة والنصب والخيانة وتزوير محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ». بينما اتهم عبد المؤمن خليفة بـ«تبييض أموال وسرقة المال العام».
وهدد دفاع المتهمين بمقاطعة محاكمة 14 يناير، بحجة أن المحكمة العليا رفضت طلبا بإسقاط بعض التهم يعتبرها المحامون غير مطابقة لطبيعة الوقائع المنسوبة لموكليهم. لكن القضاء من خلال تصريحات وزير العدل، يبدو مصمما على إجرائها مهما كانت الظروف.
وخلال فترة التحقيق استمع القضاة المكلفون القضية، لعشرات الشخصيات بينهم وزراء لهم صلة بالموضوع، لكن لا أحد منهم مدرج ضمن قائمة الأشخاص المحالين على القضاء. وهدد مغتربون بفرنسا وضعوا مليوني يورو ببنك الخليفة في فترة نشاطه (2000 ـ 2002) بشن إضراب أمام سفارة الجزائر احتجاجا على عدم تعويضهم. وتعهدت الحكومة بسقف تعويضات لا يتعدى 600 ألف دينار جزائري (حوالي 50 ألف دولار)، بينما يطالب المحتجون بتلقي أموالهم كاملة وبالعملة الأصلية. وأصيب أحدهم الأسبوع الماضي بأزمة قلبية دخل على أثرها إلى المستشفى، بسبب «تماطل» مصفي المجموعة في تسديد التعويض.