بدأت نحو 40 منظمة حقوقية مصرية التعاون لإعداد قائمة بضباط الشرطة المتهمين في قضايا تعذيب تمهيداً لملاحقتهم قضائيا، فيما قال حقوقيون بارزون إن القائمة التي بدأ إعدادها بمبادرة من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أمس سيتم على أساسها ملاحقة الضباط الواردة أسماؤهم أمام القضاء المصري والمحاكم الدولية، وعلى صعيد متصل أعلن طارق زغلول مدير وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، أن عدد المعتقلين في السجون المصرية لا يقل عن 12 ألف معتقل، وفق إحصاء قال «إن المنظمة أجرته مؤخراً». وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: أن معظم المعتقلين يعانون من أمراض، مشيرا إلى «أن المنظمة لديها شكاوى كثيرة تدور عن سوء الحالة الصحية للمعتقلين»، وطالب النائب العام بالتدخل «وإيفاد وكلاء نيابة للاطلاع على أوضاع المعتقلين». وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها أمس حول تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح، والمودع بسجن دمنهور «إن السلطات قامت بتجديد قرار اعتقاله عدة مرات رغم أنه لا علاقة له بالسياسة أو بأي جماعة دينية متطرفة».
وفي وقت سابق من هذا العام طالب نواب معارضون في البرلمان عدة مرات وزارة الداخلية التي تشرف على السجون، الإعلان عن عدد المعتقلين وأسباب اعتقالهم، لكن الحكومة ردت عليهم بأنها لا يمكنها أن تعطي رقماً محدداً لأعداد المعتقلين الذين تقدرهم المعارضة ومنظمات حقوقية بعدة آلاف، يعاني غالبيتهم من متاعب صحية.
وقال طارق زغلول «إنه تم اعتقال السيد محمود، وهو في الأربعينات من العمر، من منزله الكائن في ضاحية إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) منذ مايو (أيار) 2003، حيث تم تصنيفه حينذاك كمعتقل سياسي، بينما هو ليس له أي اتجاه لا مع جماعة الجهاد ولا أي من الجماعات الإسلامية»، حسب قوله.
وأضاف أن السيد محمود، الذي يعمل كمصحح لغوي حر، حصل على نحو 14 قرارا بالإفراج عنه من المحكمة المختصة بنظر قرارات الاعتقال. وقال إن المعتقل أُخذَ من بيته وليس له أي توجه نهائيا، بناء على كلام أهله لنا وكلامه هو لنا، مشيراً إلى أن أسرته تقدمت بشكوى تمت بناء عليها إرسال محام من المنظمة. وقال إن محامي المنظمة قابل «المعتقل» في سجن دمنهور يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، واطلع على كل ما يعاني منه من أمراض، مضيفاً بقوله «نحن نتابعه من شهر يونيو(حزيران) الماضي. حالته الصحية تزداد تدهوراً لأنه يعاني من انزلاق غضروفي حاد في الرقبة والفقرات العنقية والقطنية ودوالي الساقين وصمم عصبي بالأذنين، وحساسية بالعين، وخشونة بالركبتين، وارتفاع ضغط الدم، ولا يتلقى أية رعاية صحية داخل السجن أو العلاج اللازم لحالته سوى علاج الضغط»، مطالبا بـ«ضرورة الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية إخلاء سبيلهم». وأصدرت المنظمة أمس بياناً قالت فيه إن الأحكام التي صدرت من المحاكم المصرية بالإفراج عنه لم تنفذ، قائلة إن «الاعتقال المتكرر يشكل انتهاكا خطيراً لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصي وفي اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي للطعن في شرعية احتجازهم المتكرر كما يهدر حقهم في إنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عنهم». وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بموجب قرارات إدارية صادرة من وزارة الداخلية بشكل متكرر وخاصة ممن حصلوا على قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج، وأن يكون الإشراف على السجون في يد وزارة العدل لا وزارة الداخلية، قائلة إنها «تلتمس من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بما كفلته المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ندب أحد وكلاء النيابة للوقوف على الحالة الصحية للمعتقل السيد محمود السيد صلاح بسجن دمنهور خشية تعرض حياته للخطر».