كشف الدكتور حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين، عن ان السفير الاميركي زلماي خليلزاد كان قد طلب اللقاء به الاحد الماضي، مؤكدا «لا توجد أية اتصالات بيننا وبين الاميركيين لا في الداخل ولا في الخارج». وأضاف انه «قبل أيام وبالتحديد يوم الاحد الماضي أخبرني احد الاخوة في الهيئة انه تلقى اتصالا من ممثل الجامعة العربية في بغداد وأخبره بأن السفير الاميركي زلماي خليلزاد يرغب في مقابلتي، فأبلغت الاخ بان لا مانع لدينا من لقاء خليلزاد وبشروطنا السابقة».
وقال الضاري في حديث لـ«الشرق الاوسط» في عمان «حصل اتصال قبل أربعة أشهر بواسطة احد موظفي الاتحاد الاوروبي الذي زارنا في الاردن وقابل بشار الفيضي الناطق الرسمي باسم الهيئة، وأخبره بأن خليلزاد يريد اللقاء بنا. وبعد عرض الموضوع على اخواننا في الهيئة ومن السياسيين من خارج الهيئة الذين نثق بهم، قالت غالبيتهم انه لا بأس من مقابلته (خليلزاد) وبشروط». وحدد الضاري الشروط «في ان يكون هناك وسيط أو طرف ثالث يحضر هذه المباحثات، وان تكون الزيارة معلنة وغير سرية وهادفة وليست لأغراض المجاملة والتعارف وليقال إننا اتصلنا بالهيئة».
وأضاف الأمين العام لهيئة علماء المسلمين «في المرة الماضية طلبنا ان يكون الطرف الثالث من الاتحاد الاوروبي، وفي هذه المرة طلبنا ان يكون ممثل الجامعة العربية في العراق هو الطرف الثالث الذي يحضر المباحثات فيما لو حصل اللقاء، ولكن لم يرد علينا ولم يتصل بنا أحد، ولهذا نحن نعتبر ان هذا العرض قد انتهى».
وقال الضاري «نريد من هذا اللقاء ان يكون مفيدا لحل الاشكال الاحتلالي والأمني والخروج من هذا المأزق الذي وضع الاحتلال فيه العراق وأهل العراق والنظر في العملية السياسية العرجاء المبنية على أسس خاطئة نتجت عنها كل الاعراض الخاطئة، وان يكون من وراء هذه الزيارة هدف يتعلق بحل مشكلتنا المشتركة، مشكلتهم ومشكلتنا، مشكلة احتلالهم للعراق وما ترتب عليها من تبعات وتركات ثقيلة على الشعب العراقي وعليهم، لاننا قلنا سابقا وما زلنا نقول إن الخاسر في هذه الحرب هما الشعبان الاميركي والعراقي، كلا الشعبين دفعا دماء غزيرة وأموالا وتوجعا وعانى من الحاجة والأمراض والهلع، بينما الاطراف الاخرى كلها مستفيدة باستثناء الشعبين الاميركي والعراقي لذلك نريد ان تكون المباحثات مفيدة وجدية لعلنا نخرج من عنق الزجاجة». وحول تصورهم لحل الأزمة العراقية فيما لو آل الامر للهيئة، قال الضاري «الامر لم يأل لنا، ولو حدث لن نقبله، ولكننا لو افترضنا ذلك فسنقول انه يجب ان تنتهي هذه العملية السياسية ويتم اختيار حكومة عراقية وطنية من اصحاب الكفاءات، ويتم دعمها دوليا وان تسعى هذه الحكومة لاستقرار الأمن وان تدعو لانتخابات حرة نزيهة بعد عام أو أقل او أكثر تشرف عليها قوى محايدة مثل الامم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي. على ان لا تسيطر على هذه الانتخابات قوى الاحتلال او الجماعات المستقوية بقوات الاحتلال، كما حصل في الانتخابات السابقة. انتخابات تسفر عن مجلس (برلمان) يمثل كل العراقيين وبكل نزاهة، هذا المجلس هو الذي يكتب الدستور ويختار رئيسا للجمهورية بالاستفتاء العام بلا قوائم». مضيفا ان «انتخابات المجلس الوطني (البرلمان) يجب ان تكون بلا قوائم، لأن القوائم أدخلت أناسا غير عراقيين الى البرلمان، كما انها استثنت محافظات كاملة لم يظهر لها ممثل في البرلمان، وأدخلت أشخاصا لم يكونوا يحلمون ان يعملوا كإداريين بسطاء في دوائر الدولة وصاروا برلمانيين، لهذا ينبغي ان تكون الانتخابات على مستوى المحافظات والنسب لكل محافظة حسب سكانها وحسب الاتجاه السياسي لكل مرشح، وان ينتخب هذا المجلس (البرلمان) رئيسا بعيدا عن المحاصصة الطائفية».
واعتبر الضاري ان «المحاصصة الطائفية هي سبب خراب العراق»، وقال «العراق لن يعيش بالمحاصصة الطائفية التي اتفق عليها في لندن في مؤتمري عام 1992 و2002 وفي مؤتمر صلاح الدين. هذه المحاصصة التي أريد منها إقصاء مكون أساسي ومؤثر من مكونات الشعب العراقي، وان تتم العملية السياسية بدون رضاه. هكذا أراد (جلال) طالباني وهكذا اراد (عبد العزيز) الحكيم ان تكون القضية وفق محاصصة طائفية، وان يكونا مسيطرين على القرار السياسي الى الأبد».
وأكد الضاري المعلومات التي نشرتها «الشرق الاوسط» قبل ايام عن أحياء في بغداد أفرغت من سكانها السنة وحل مكانهم الشيعة، وقال «هذا صحيح ونحن لدينا علم بها ونعرفها منذ خمسة اشهر، حيث تم إفراغ أحياء من السنة 100% والآن يسعون الى إفراغ أحياء اخرى لإخراج السنة منها لكننا لا نريد ان نوتر الأوضاع بل نريد ان يفهموا ان هذا العمل خطير وان هذا سينقلب عليهم، لأن القوي لن يبقى قويا ولا الضعيف سيبقى ضعيفا، لأن القوي اليوم يتقوى بغيره. وهناك خطة لإبادة السنة في العراق ونحن نعرف تفاصيل هذه الخطة التي بدت بوادرها منذ ما قبل الاحتلال، ونحن كهيئة لا نريد ان نخوض في هذا حتى لا نكون جزءا من الفتنة التي يريد من يقف وراءها ان يشعل العراق حتى يتم تقسيمه»، مشيرا الى ان من يقف الى جانب سنة العراق هم «اخوانهم الشيعة الشرفاء وكل الوطنين المتمسكين بالعراق وبوحدته وبدينهم، والقتل لا يشمل السنة فقط بل الشيعة ايضا وان كان 90% من الضحايا هم من أهل السنة».
وأشار الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، الى ان الحزب الاسلامي وجبهة التوافق يقولون انهم يمثلون السنة في العملية السياسية، وقال ان «الحزب الاسلامي هو الذي يقود جبهة التوافق وان كان رئيسها عدنان الدليمي ولا يوجد بيننا وبينهم أي تنسيق، أما أداؤهم فهم الذين قيموه بأنفسهم عندما تحدث طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية) بأنهم لم ينفذوا أي شيء من مشروعهم الانتخابي، وهم لا يستطيعون الإفراج عن سجين واحد، وإذا ذكر سجين بعينه يقتل. منهم من يصف العملية السياسية اليوم بالمتوقفة والمرتبكة ومنهم من يصفها بأنها وصلت الى طريق مسدود. الهاشمي نفسه اعترف بأن العرب السنة لا يشاركون في القرار الرسمي أليس هذا كافيا لتقييم مشاركة العرب السنة في العملية السياسية».
وتحدث الضاري عن جولته لدول عربية وإسلامية والتي وصفها بأنها «لم تسفر عن شيء عملي يسهم بتصحيح الاوضاع في العراق، لكنني علمت من خلال القادة والأشخاص الذين التقيتهم انهم وصلوا الى قناعة ان العملية السياسية في العراق فاشلة، واذا استمرت ستؤدي الى كارثة ستمتد نتائجها الى الدول المجاورة»، وقال «كان من المفروض على من يعتقد هذا الاعتقاد ان يعمل بدلا من ان ينتظر وصول شرار هذه النار اليه».
وقال الامين العام لهيئة علماء المسلمين ان «هناك كلاما حول دعم الشعب العراقي ولم نر شيئا في الواقع، لكن، هناك دعم ايراني سياسي واستخباراتي لجهات في العراق وهؤلاء ليسوا بحاجة الى دعم مادي؛ فما يأخذونه من اموال ونفط العراق والخمس يأتيهم من كل حدب وصوب يجعلهم في غنى عن الدعم الايراني المادي واستغلال الناس وابتزازهم ونهب أموالهم يغنيهم».